اشتباك "لفظي" والمجالي يتدخل

اضطر رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي للتدخل لفك "اشتباك" نيابي بين لجنة العمل والتنمية النيابية وكتلة الاخاء الوطني، التشابك بين الطرفين جاء عبر تصريحات صحفية صدرت عن كل منهما تضمنت دعوتهما لمؤسسات مجتمع مدني للحوار حول قانون الجمعيات، والاستماع لرأي تلك المؤسسات في مشروع قانون الجمعيات. لجنة العمل والتنمية اعتبرت بلسان رئيسها موسى رشيد الخلايلة دعوة الكتلة "تعدياً على صلاحياتها" خاصة أنها - اي اللجنة- دعت مؤسسات مجتمع مدني لحضور اجتماعاتها وابداء ملاحظاتها على مشروع القانون، كتلة الاخاء دافعت عن موقفها وقالت من خلال الناطق الاعلامي باسمها النائب عدنان السواعير العجارمة ان الدعوة "تأتي رغبة من الكتلة للاستماع لوجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات وتبني الاراء التي تتوافق مع توجهاتها"، موضحا أن اللقاء جاء في اطار "التواصل مع الفعاليات الشعبية ومحاورتها في شتى القضايا المطرحة على جدول اعمال المجلس". تــدخل المجـــالي تم بهدف ترطيب الأجواء بين الطرفين وضمان عدم تعدي اي منهما على صلاحيات الطرف الآخر.

**

تلويح .. تراجع ... مكتسبات

رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة اتهم وزارة العمل بـ"المراوغة والتحلل من التزاماتها" بما يتصل بتعديل مواد في قانون العمل الحالي. قال المعايطة إنه تم التوافق بين الطرفين (الحكومة والعمال) لتعديلها، إلا أن النقابات فوجئت بعدم ادراجها ضمن مشروع قانون العمل المعدل، الذي أرسلته الحكومة للنواب في الدورة الاستثنائية الحالية. تمرد المعايطة على وزارة العمل لم يدم سوى 12 ساعة ، اذ سرعان ما التقى بالمسؤولين في وزارة العمل ليخرج الطرفان عقب اللقاء ببيان صحفي قالا فيه إن التعديلات المقترحة منسجمة مع تطلعات نقابات العمال وأن باقي التعديلات سيتم ارسالها لاحقا كمشروع قانون معدل جديد لمجلس النواب. مصادر مطلعة أكدت أن تصريحات المعايطة اعطت أكلها فنتج عنها تحقيق مكاسب لاتحاد العمال، ومنها الإفراج عن مستحقات مالية أوقفتها الوزارة قبل فترة.