العدد 31 - احتباس حراري
 

استجابت الحكومة لمطالبات بيئية وهندسية دعت مرارا إلى جعل العزل الحراري متطلبا إجباريا في جميع المباني في الأردن، حيث أقر مجلس البناء الوطني الأردني مؤخرا كودة جديدة للعزل الحراري يتوقع منها ان تسهم في تخفيض الفقد الحراري في المباني بأكثر من 50%.

هذه الكودة، التي ستستبدل كوة سابقا قلّما يعمل بها، سترفع "قريبا" إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها وجعلها متطلبا أساسيا في تنفيذ المنشآت المختلفة حول المملكة بحسب أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني د. جمال قطيشات.

هذه الكودة تنص على استخدام أنواع مختلفة من العزل لتخفيض قيم الفقدان الحراري U Value للمباني و إدخال اشتراطات إلزامية خاصة بالتحكم بتسرب الهواء في المباني، حيث أن تسرب الهواء يتسبب في فقدان ما يصل إلى نسبة تزيد على 30% من مجموع الطاقة الفاقدة من المباني.

كما تنص الكودة على إدخال اشتراطات إلزامية خاصة بالتحكم بتسرب الهواء في المباني، حيث أن تسرب الهواء يتسبب بحسب قطيشات في فقدان ما يصل إلى نسبة تزيد على 30% من مجموع الطاقة الفاقدة من المباني.

الكودة أدخلت اشتراطات إلزامية خاصة بتلافي تشكل "الجسور الحرارية" أي مناطق تسريب الهواء في الأساسات في المباني لم تكن تتضمنها الكودة القديمة، حيث يصل الفقدان الحراري إلى نسبة 30% مما تفقده الجدران والأسقف من هذه الجسور.

وتشمل الكودة المباني "غير التقليدية" مثل المباني الزجاجية والأبراج. أما بالنسبة للمواد الإنشائية والعازلة للحرارة فقد تم تحديث كافة الجداول الخاصة ومن ضمنها جداول خاصة بخصائص المواد المنتجة محليا. كما تم تحديث الجداول بالنوافذ والأبواب والأرضيات، حيث روعي في ذلك الالتزام بالمواصفات الحديثة والمواصفات القياسية الأردنية.

وأدخلت الكودة بندا خاص بالارتياح الحراري وتأمين الجو الصحي المريح داخل المباني وبيان علاقة ذلك بالعزل الحراري.

كودة العزل الحراري ستؤدي بحسب قطيشات إلى إقامة أبنية محلية عصرية موفرة للطاقة وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على المستويين الوطني والفردي.

ويقول قطيشات: "في ظل النمو المضطرد لهذا القطاع والذي يتوقع ان يزيد الاستثمار فيه عن 50 مليار دينار على مدى السنوات الخمس القادمة هناك حاجة ماسة لتنظيمه ضمن أسس ومعايير حديثة. هذا من شأنه ان يحفز الاستثمارات الخارجية ويزيد من ديمومة الأبنية هندسيا ويحقق متطلبات البناء الوطني."

إلى ذلك، قال قطيشات ان مجلس البناء الوطني الأردني يعمل على عدة كودات بناء أخرى أبرزها كودة المباني الموفرة للطاقة والتي تهدف إلى توفير الارتياح الحراري للقاطنين بأقل كلفة ممكنة في حين يدرس المجلس وضع دليل للأبنية الخضراء على غرار المعمل به في مدن العالم الأول مثل نيويورك وشيكاغو. الدليل سيركز على الأبنية العالية والمولات باستخدام تقنيات التصميم الخضراء green design technologies والتقنيات الذكية smart technologies مثل تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وتقنيات الإدامة والاستدامة.

المجلس يدرس أيضا كودة تمديدات الغاز في المباني التي ستفعل حال إقرار مشروع لمد شبكات الغاز الطبيعي من مصر في المباني السكنية والمصالح التجارية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات في تصريحات نقلتها العرب اليوم مؤخرا ان شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي ستبدأ قريبا باستكمال تنفيذ مشروع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن بعد موافقة الجانب المصري على توريد كميات الغاز المطلوبة لهذا المشروع. الشركة ستعد دراسة اقتصادية فنية متكاملة لغايات البدء في تنفيذ المشروع وستنتهي هذه الدراسة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأضاف الوزير قطيشات: «ستستفيد من هذا المشروع الضخم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التجارية والخدمية بكلفة استثمارية تقدر بحوالي 400 مليون دولار».

وكشف الوزير قطيشات ان تنفيذ المشروع ومد الشبكات يتطلب مدة 10 سنوات ليتم تزويد القطاعات المستهدفة بحوالي 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. وبين الوزير قطيشات ان هذا المشروع منفصل عن مشروع تغذية المصانع الكبرى والتجمعات والمدن الصناعية بالغاز الطبيعي الذي يتوقع ان يتم تنفيذه في مراحل لاحقة ويتطلب التزود بكميات غاز تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا.

مجلس البناء الوطني الأردني يدرس كود المواصفات الكهربائية والميكانيكية في المباني بحيث تتلاءم مع المواصفات وتحديثها وبغية الحصول على كفاءة اكبر وتوفير أعلى في الطاقة باستخدام مواصفات فنية معدلة ومحددة.

ويقول قطيشات: «على سبيل المثال، كل لمبة في الغرفة يجب ان يكون لها مفتاح تشغيل وإيقاف منفصل لتفادي إنارة أكثر من مصباح حين لا تكون هناك حاجة إلى ذلك.» الكودة الجديدة تنص أيضا على ضرورة استخدام حمامات ومغاسل مثلا موفرة للمياه واستخدام تقنيات تزيد من كفاءة الموارد المختلفة وتقلل كلفتها.

ويدرس مجلس البناء الوطني الأردني كود الطاقة الشمسية الذي ينص على استخدام معدات الاستفادة من الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية وحرارية. معدات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية سيستخدم في مشاريع الإنشاء الكبرى فيما ستستخدم معدات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية في الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء.

الحكومة تتحرك لتخفيض الانبعاثات السامة:إقرار كودة العزل الحراري في المباني
 
19-Jun-2008
 
العدد 31