السجل - خاص

واصلت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان تحقيقها للمكاسب مدعومة بصعود الأسهم الاستراتيجية ليقترب المؤشر العام من مستوى 5 آلاف نقطة.

وواصلت أحجام التداول خلال جلسات التداول الاقتراب من 200 مليون دينار مع استحواذ الأسهم القيادية على جزء مهم منه.

أما سهم البنك العربي والذي تحرك صعودا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 23 دينار للسهم، وسط معلومات بطلبات شراء خارجية من مستثمرين عرب على أسهم البنك.

يذكر أن أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب والمخصصات تجاوزت حاجز البليون دولار كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وتنتشر فروع البنك التي يبلغ عددها 400 فرع في 29 دولة موزعة على 5 قارات، فيما أغلقت غالبية أسهم البنوك على مكاسب.

وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف إن «قوة الطلبات انعكست خلال الفترة الماضية ،على مستويات الأسعار حتى أن بعض الأسهم التي عانت من عمليات جني الأرباح  خلال الأسبوع الماضي تعافت وحققت مكاسب».

ومن الأسهم التي لمعت خلال الفترة الماضية سهم شركة مناجم الفوسفات منذ الربع الأخير من العام الماضي، وحقق العديد من المكاسب التي ظهرت واضحة على سعر سهمه الذي كان يتداول في تلك الفترة بنحو أربعة دنانير تقريبا، ومن ثم ارتفع ليتجاوز 60 دينار للسهم، حاله كحال أسهم التعدين الأخرى التي لاقت طلبا قويا لا سيما من مستثمرين عرب واجانب.

وفي آذار  (مارس) من العام 2006، وافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التخاصية على بيع 37 %من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة من أصل حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار الى وكالة الاستثمار في بروناي، بسعر 4 دولارات للسهم الواحد على أن يتم الاحتفاظ بحصة المؤسسة الأردنية للاستثمار المتبقية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية والبالغة 25.6 %وعدم بيعها.

حققت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي ربحا صافيا بعد مخصص ضريبة الدخل والتوزيعات 8.7 مليون دينار مقارنة 4.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، علما بأن مجمل أرباحها في نفس الفترة بلغ 23 مليون دينار مقارنة 18.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتأسست الشركة في العام 1949 وتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التحري والتنقيب عن الفوسفات وتعدينه واستثماره في المملكة وانشاء مصنع اومصانع لانتاج كافة انواع الاسمدة.

وبحسب مركز ايداع الأوراق المالية الذي يظهر خريطة  أسماء المساهمين  الذين يملكون (5%) أو اكثر فهم KAMIL HOLDINGS LIMITED من جزر القناة / جيرسي وتمتلك 37% من رأس المال، المؤسسة الاردنية للاستثمار 28%، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 13.4%، وحكومة دولة الكويت 9.3%.

 وكذلك سهم شركة المقايضة للنقل والاستثمار وراسمالها 11 مليون دينار/ لسهم من بين الأسهم الخمس الأكثر تحقيقا للمكاسب الأسبوع الماضي، وتاسست الشركة في العام 1995.

ويظهر مركز ايداع الأوراق المالية أسماء المساهمين الذين يملكون (5%) أو اكثر وهم معروف عثمان معروف ابو سمره ويمتلك 18.4%،و شركة فرست ناشونال بنك 14.1% وجنسيته لبنانية،و شركة المقايضة الدولية 9.3%.

حققت المقايضة خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا مقدراها 703 آلاف دينار مقارنة 358 ألف دينار، بنسبة زيادة وصلت إلى 96%، يقدر مجموع موجوداتها 21.5 مليون دينار مقارنة 17.2 مليون دينار.

كما حقق سهم شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء مكاسب جيدة والذي يبلغ رأسماله 42.5 مليون دينار سهم.

فيما حققت هذه الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.8 مليون دينار، فيما وصلت مجموع موجوداتها في الفترة ذاتها الى 74.5 مليون دينار مقابل 72.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2006.

وقالت هيئة الأوراق المالية في بيان «بخصوص طلب الموافقة على تسجيل أسهم رأسمال شركتكم البالغة 8 ملايين سهم دينار وانفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح 2.15 سهم للاكتتاب العام عن طريق العرض العام للجمهور».

ووافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في 27 من شباط (فبراير) الماضي على تسجيل كامل أسهم رأس المال والبالغة 8 ملايين سهم دينار، وانفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح 2.15 سهم للاكتتاب العام وبسعر إصدار دينار واحد للسهم».

كما علقت بورصة عمان أسهم شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية، لإشعار آخر .

وحول ارتفاع سعر سهم شركة الاردن الدولية للاستثمار قالت الشركة في بيان لها نشر على موقع بورصة عمان بأنه «لا توجد اية امور جوهرية او احداث هامة او قرارات او توجهات قيد النظر تعود وراء ارتفاع السهم للفترة من 2 الى 8 من حزيران (يونيو) الحالي، وإنما يعود السبب إلى عوامل العرض والطلب داخل السوق «.

الى ذلك، بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة نهاية شهر أيار (مايو) 50.4%، من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 33.9%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 16.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فبلغت النسبة للقطاع المالي 51.3%، ولقطاع الخدمات 34.0%، ولقطاع الصناعة 56.2%.