تريث المجلس الأعلى للاعلام في تقديم تقريره السنوي عن عام 2006 إلى الرأي العام، يثير تساؤلات حول دوافع التأخير. مصادر مطلعة أرجعت التأخير الى حين مراجعة الآلية والمنهجية التي تم التعامل فيها بشان التقرير الأولي.

وتؤكد مصادر المجلس الأعلى للاعلام أن التقرير يتم التعامل معه بشكل دقيق ، وسيتم إطلاع الرأي العام عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بالمقابل تعتقد جهات أخرى أن التقرير الذي كشف عن تراجع حاد في الحريات الصحفية في الأردن لن يرى النور، لوجود ضغوطات على المجلس الأعلى للاعلام بهدف عدم نشره، الأمر الذي تنفيه مصادر المجلس جملة وتفصيلا.

من المعلوم أن التقرير كان من المقرر نشره وإعلانه قبل عدة أشهر، إلا أن رئيسة المجلس الأعلى للاعلام ما زالت ترفض نشر التقرير ، أو اعتماده على قاعدة «عدم علميته ومنهجيته وعدم إستناده لأسس أكاديمية وبحثية صحيحة» وفق مصادر في المجلس.

وبين مطلعون على التقرير (الذي لم ير النور) انه كشف عن تراجع لمستوى الحريات الصحفية في الأردن العام 2006 مقارنة بوضعها في العام 2005.

من المعلوم أن معد التقرير والمشرف على إجرائه الدكتور وليد عبد الحي أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك قدم استقالته من المجلس والتحق بعمل آخر، وسبق لعبد الحي أن أعد وأشرف على إصدار تقريرين شبيهين للمجلس للعامين 2004 و2005.

واستند تقرير الحريات الصحفية الذي أجراه المجلس على المعلومات والآراء ،التي جمعها باحثون عبر استبانه وزعت على عينة واسعة من الصحفيين ورؤساء تحرير صحف يومية وأسبوعية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين. كما تم إجراء مقابلات خاصة مع عدد من المسؤولين في مؤسسات لها علاقة بالنشاط الصحفي؛ وذلك لاستكمال المعطيات الخاصة بموضوع التقرير.

وأشار أن نتائج الدراسة أظهرت أن درجة الحرية الصحفية في الأردن، بقيت في إطار الحرية النسبية، لكن درجتها انخفضت إلى ما دون الـ 50 % وفقا للمقياس المعتمد في الدراسة. في حين وصلت النسبة العام 2005 إلى 56,08 %، وبلغــت عام 2004 نحـــو 49.20 %، وهو ما كان قد وضعها في نطاق الحرية النسبية أيضا.

ويندرج تراجع المجلس الأعلى للاعلام حتى الآن مع إعلان تقرير مقياس الحريات الصحفية ضمن حالة التراجع العامة للمجلس منذ استقالة رئيسه السابق، وزير الأعلام الأسبق إبراهيم عز الدين، الذي استقال اعتراضا على توجه الحكومة لمنح المجلس مهاماً إدارية وإشرافية على مؤسسات إعلامية رسمية، ما توقع معه الحد من قدرة المجلس على تشكيل حالة مرجعية محايدة للاعلام والصحافة الأردنية.

وشهد عام 2006 - وفق إعلاميين ومراقبين- حالات رقابة مسبقة ومنع طباعة بعض الصحف، خاصة أسبوعية، وتكرار حالات اعتداء على صحفيين وحالات الاستدعاءات والضغوط الرسمية. الأمر الذي سينعكس بلا شك على أي تقرير لمقياس الحريات الصحفية.

كما رصد التقرير حالات من التهديد لصحفيين، والاستدعاء وعرقلة التوزيع، والرقابة المسبقة ومنع الطباعة وارتفاع في حالات صعوبة الحصول على المعلومات.

وكشف تقرير أصدرته “مراسلون بلا حدود” الدولية إن الأردن تراجع 11 مرتبة على سلم الشفافية الصحفية، بسبب تراجع للحريات الإعلامية فيه.

وكان المجلس الأعلى للاعلام أعرب في تقريره عام 2005 عن شعوره بالارتياح للتقدم الذي حصل على مستوى الحريات الصحفية خلال عام 2005، وبين أنه يشعر بأن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تعالج إداريا لرفع مستوى سقف الحريات، وضرورة انجاز التشريعات التي من شأنها تيسير العمل الصحفي، ورفع كل أوجه الرقابة، وكذلك إزالة العقوبات السالبة للحريات في التشريعات المختلفة، وصولاً إلى حالة تتحقق فيها الحرية الصحفية بدرجة عالية، كما يقترن ذلك بتقدم مستوى المهنية في العمل الصحفي، بحيث تتواءم الحرية والمهنية الصحفية في آن معاً.