السجل- خاص

لا يختلف حال الإعلام في السودان عن حال الكثير من الدول العربية ، ما دفع إعلامي أردني رفض الإفصاح عن اسمه بسبب عزمه التقديم بترخيص لتلفزيون تشبيه الحال بالقول «كله عند العرب ممنوع».

وما زال نشاط الدولة الشمولية في التعتيم على الإعلام قويا ومؤثرا، ولا تجد تلك الدول مشكلة في استخدام وسائل تقليدية لتعزيز السطوة الحكومية على الإعلام من خلال زيارات الرقيب للصحف كما يحدث في السودان.

دول عربية لا تحفل بانتشار الفضاء الآخر والذي يمكن المواطن أينما كان من الاطلاع والمعرفة والتثقف في قضايا ما زال المسؤولون الحكوميون يعتقدون أن المواطن العربي بشكل عام غير صالح للاطلاع عليها.

من هنا فان السودان ما زال تعيش عصر التعتيم الإعلامي والمراقبة المسبقة للصحف الصادرة فيه، وذلك بالرغم من عدم وجود مواد في قانون المطبوعات والنشر السوداني يسمح للرقيب الحكومي بزيارة الصحف والتدخل في المواد المهيأة للنشر، إلا أن الحكومة السودانية استغلت مواد في قانون الامن القومي يتيح لها الاطلاع على المواد المزمع نشرها في الصحف اليومية قبل صدورها.

تتم مراقبة المطبوعات كما روى صحفيون لمنظمات مدافعة عن حرية التعبير من خلال وصول أحد رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية لمقر الصحيفة (52) صحيفة تصدر في السودان كل مساء حوالي الساعة التاسعة لتعرض عليه الصفحات بصورتها النهائية قبل الطبع فيقوم بتحديد المواد التي لا يسمح بنشرها.

تمثل الصحف في السودان (36 مليون نسمة) قوى سياسية واقتصادية واجتماعية شتى، ورغم ذلك فإن توزيع الصحف محصور في العاصمة الخرطوم ومحيطها فقط، وتوزع تلك الصحف يوميا 200 ألف نسخة فقط.

زيارات الرقيب الحكومي تشمل جميع الصحف إلا أن الصحف الموالية للدولة لا يطولها مقص الرقيب.

رغم انتقادات منظمة مراسلون بلا حدود وهيئة حرية التعبير حول العالم ولجنة الصحفيين العالميين لتدخل الحكومة المسبق في عمل الصحف السودانية، الا ان زيارات الرقيب الحكومي لمقرات الصحف مستمرة.

شكاوى واحتجاجات صحفيين وقانونيين سودانيين على الرقابة المسبقة متواصلة، ويستطيع المطالع للصحف السودانية خصوصا المعارضة أن يلمس آثار يد الرقيب واضحة على الصحف المطبوعة.

في حال عدم استجابة الصحيفة لملاحظات الرقيب تتعرض لمصادرة العدد، الأمر الذي يربك الصحفيين، فبعضهم يبقى على عنوان عموده فقط مصحوبا بتوقيعه أو صورته في إشارة إلى أن مادة كانت هنا اعترض عليها الرقيب الأمني وأمر بحذفها.

الصحفيون السودانيون منقسمون حول ظاهرة الرقيب الحكومي، إذ يعتقد نقيب الصحفيين السودانيين محيي الدين تيتاوي أن عملية مراقبة الصحف «مؤقتة» ومحددة بظروف أمنية وليست دائمة وقال «الرقابة مسألة مؤقتة وفي طريقها للحل». مدللا على حرية الصحافة في السودان بظاهرة الإصدارات الجديدة للصحف.

موقف النقيب جاء بخلاف مواقف صحفيين آخرين من بينهم مستشار صحيفة أجراس المستقلة وراق الحاج الذي قال أن حرية الإصدار «مقيدة» بقيود كثيرة، سواء اقتصادية كـ"الحرمان من الإعلانات" أو وسائل أخرى للهيمنة مثل "الضرائب».

ويشير إلى ملاحقات أمنية يتعرض لها صحفيون مبينا أن الصحفي يتعرض في أفضل الأحوال إلى التهديد بالاعتقال والاستدعاء المتكرر.

رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية علي شمو المعين من الحكومة لا يختلف مع التيتاوي الذي يقول «قانون المطبوعات الصادر عام 2004 لا يتضمن الرقابة على الصحف (....) الرقابة الحالية إجراء مؤقت وعارض يعود لقانون الأمن العام الذي يمنع نشر ما يهدد الأمن القومي».

ويعيد التيتاوي ممارسة الحكومة للرقابة على الصحف في الوقت الحالي للصراعات و«حالة عدم الاستقرار التي تجعل أجهزة الأمن حساسة جدا تجاه ما ينشر من مواد تمس تلك القضايا». ينافح شمو بوجود حريات صحفية في السودان مقدما ادلة ابرزها عدم وجود حجر على التصديق على أي شركة صحفية أو إعلامية بموجب قانون الصحافة والمطبوعات الحالي، قائلا: "الباب مفتوح بشكل واسع أمام إصدار الصحف لمن يستوفي الشروط ، سواء بالنسبة للصحف السياسية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غيرها".

منظمات مدافعة عن حق التعبير من بينها مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العالميين استنكروا الرقابة المسبقة التي تمت على الصحف السودانية.