الفكفكة تتغلب على الدمج: سهير العلي، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المخضرمة، كانت وراء الرجوع عن قرار دمج حقيبتها مع المالية. إذ أصرّت العلي على الاحتفاظ ب”التخطيط” رافضة حقيبة “السياحة”. ينقل مقربون من الوزيرة وصفها لوزارة السياحة بأنها محملة بالمشاكل والأعباء و “تحتاج إلى نفض وشغل وهي لا تملك أي دراية في إدارة شؤونها”. كذلك تبدي العلي قناعة بأنها حقّقت نجاحات وقدمت مبادرات في وزارة التخطيط التي تتولى إدارتها مدة عامين ونصف. مقربون من الوزيرة قالوا إن الآراء انقسمت حول دمج الحقيبتين، وأكدوا أن العلي فضّلت العودة الى حياتها الاعتيادية على العمل في السياحة.

من البحبوحة إلى الدعم.. في ضوء صعود النفط إلى 100 دولار للبرميل بدأت الحكومة منذ فترة بدعم البنزين العادي بعد أن كان يساهم بيعه بالأسعار الحالية بتحقيق وفر للموازنة وفي دعم مبيعات السولار، الكاز والغاز المسال. وكانت الحكومة بنت هيكلية قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 على افتراض سعر برميل النفط 60 دولارا. ثم عدّل التقييم الأولي إلى 68 دولارا للبرميل في مشروع قانون ملحق الموازنة الثاني.

بين القانون ونار الأسعار: قرارات في غير صالح الفقراء: يتساءل خبراء اقتصاد عن مغازي رفع الضرائب والجمارك على قطاعات خدمية تؤمن سلعا استراتيجية لشريحة واسعة من الأردنيين. تحويل 1800 سيارة لنقل غاز الميثان من فئة خصوصي إلى العمومي يرتب عليها كلف تشغيل إضافية ستنعكس بالمحصلة النهائية على المستهلك، «حمّال الأسية». فمقابل جني بضعة مئات دنانير لخزينة الدولة، ينذر مثل هذا القرار بعصر جيوب الفقراء على أبواب الشتاء ومع قرب ارتفاع أسعار مشتقات النفط، يتوقع أن يتضاعف سعر اسطوانة الغاز.

الأمن الشامل؟: مخزون المملكة من الغاز يكفي المستهلكين مدة 13 يوما فقط، بينما يسد مخزون النفط الخام والمكرر احتياجات المملكة من هذه السلعة الحيوية ثلاثة أشهر فقط. خبراء اقتصاد يرون أن هذه الكميات الضئيلة تشكل أكبر تهديد للأمن الشامل. رأس السنة الماضية شهدت انقطاع توزيع غاز الميثان ومشتقات نفطية على وقع الثلوج وتعاقب عطل الأعياد.

زيادة الرواتب في 2008: رصدت الحكومة 300 مليون دينار في موازنة 2008 لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين (حوالي نصف مليون) فضلا عن المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية. وزارة المالية لم تحدد حجم الزيادة على سلم الرواتب لغاية الآن بانتظار انتهاء فريقها من دراسة نسب التضخم المتوقعة. فريق الوزارة وضع ثلاثة سيناريوهات لتحسين المداخيل ترتكز إلى رفع الرواتب بموازاة معدل التضخم الذي قدره الفريق بين 8-10 %. مصدر حكومي قال ان الحكومة تفضّل رصد هذا المبلغ سنويا على أن تدفع دعما يزيد عن المليار دينار في العام. أحد السيناريوهات يقضي بتقديم مبلغ مقطوع شهريا للفقراء غير المجدولين على سلم رواتب الحكومة.

ايرادات ضريبية: ترتفع إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام المقبل بحسب تقديرات مسؤولين لتبلغ 095ر2 مليار دينار. الزيادة المتوقعة على الايرادات تقدر بحوالي 95 مليون دينار فقط.

عجز موازنة قياسي: ارتفاع عجز الموازنة للعام المقبل يثير تساؤلات رغم خلو الموازنة من بند دعم المحروقات. يتوقع أن يقفز العجز إلى 1،6 مليار دينار قبل المنح والمساعدات و 724 مليون دينار بعد المنح والمساعدات المقدرة ب 440 مليونا. يقدر حجم الموازنة ب 2،5 مليار دينار، الأعلى في تاريخ المملكة.