عبرت نقابات عمالية ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية عن خيبة أملها، من التعديلات الحكومية المدرجة على مشروع القانون المعدل للعمل. التعديلات اقتصرت على ضم عمال الزراعة، وخدم المنازل للقانون، والسماح لكافة العمال أردنيين وأجانب الانضمام للنقابات العمالية. نقابة الغزل والنسيج اشارت إلى أن التعديلات كان متوقع لها أن تكون أعم وأشمل بحيث تنص على استقلالية النقابات العمالية وعدم ربطها بوزارة العمل، ومنح النقابات استقلالاً مالياً كاملاً. الاجتماعات التي سبقت التعديلات بين الحكومة والنقابات العمالية بحثت قضية استقلالية النقابات المالية والقانونية. وجهت انتقادات حادة للنقابات العمالية والحكومة على حد سواء، من قبل هيئات دولية لارتباط النقابات بوزارة العمل وعدم منحها الاستقلالية المطلوبة. يؤخذ على نقابات عمالية ضعف الانتشار بين صفوف العمال، وارتباطها مالياً بالحكومة من خلال تلقيها لمستحقات تبلغ حوالي ربع مليون دينار من خزينة الدولة ما يؤدي الى عدم قدرتها على التحرك بين صفوف العمال، او الدفاع عن مصالحهم بالشكل المطلوب.