السجل - خاص

يمثل توقيع الأردن اتفاقية التعاون مع فرنسا في المجال النووي المدني، محاولة جاهدة من المملكة لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي تعاني منها في مجال الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية قاربت 126 دولاراً للبرميل.

المؤشر المتصاعد لأسعار النفط باتت أمرا يرهق الاقتصاد المحلي الذي يستهلك 35 مليون برميل سنويا يستوردها من الأسواق العالمية. وقد كان ذلك أحد أسباب توقيع وزير الخارجية صلاح الدين البشير في عمان أخيرا اتفاقا للتعاون بين البلدين في المجال النووي المدني مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير. وكان الأردن قد وقع سابقا اتفاقية مماثلة للتعاون النووي مع الولايات المتحدة، فيما يسعى حاليا لتوقيع اتفاقيات في هذا المجال مع كندا والصين وكوريا الجنوبية.

الخبير الاقتصادي هاني الخليلي، يعتبر أن «الاتفاقية تمثل مصلحة مشتركة بين الأردن وفرنسا، إذ أن الأردن يمتلك خامات اليورانيوم وفرنسا تمتلك التكنولوجيا الأكثر تطورا في هذا المضمار».

وكان مجلس النواب أقر العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وبخاصة على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه. وتسعى المملكة لإنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول 2015.

يقول الخليلي، اختصاصي الفيزياء النووية «إن الأردن تأخر كثيرا في سعيه لبناء مفاعلات نووية مدنية لاستخدامها في مجال الطاقة وتحلية المياه، لا سيما وأنه من الدول الأكثر فقرا في العالم بالمياه».

ويستورد الأردن 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، ويعد واحداً من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، إذ يتجاوز العجز المائي الذي يعاني منه 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات رسمية.

ويربط الخليلي بين جهود فرنسا في الأردن لإقامة المفاعلات النووية المدنية واستثماراتها في المملكة في مجالات الصناعة؛ مصانع الإسمنت الأردنية والاتصالات وغيرها، مشيرا إلى أن جزءا من الاستثمارات الفرنسية جاء إلى المملكة نتيجة عمليات الخصخصة التي تبنتها الحكومة الأردنية بوصفها نهجاً اقتصادياً منذ ما يزيد عن عقد من الزمان، وذلك من خلال بيع حصص الحكومة في الشركات الكبرى بالإضافة إلى استبدال الديون باستثمارات.

ووفقا لتصريحات صحفية سابقة كان أدلى بها رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، فإن الأردن يأمل أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمئة من حجم الطاقة المنتجة في المملكة بحلول 2030.

إلى ذلك، يقول رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب خالد الشوابكة «إن احتياطيات الأردن من اليورانيوم تراوح بين 100 و 150 ألف طن، وهي ذات نوعية عالية الجودة ومتوافرة على سطح الأرض». ويؤكد أن اليورانيوم يتواجد في الأردن في 6 مناطق مختلفة.

جدير بالذكر أن الأردن كان أول دوله عربية وإسلامية تنضم إلى اتفاقية الشراكة النووية الدولية (جنيب)، التي تضم ست عشرة دولة نووية، بهدف إيجاد الحلول العملية لتوفير الطاقة الذرية في مختلف دول العالم، وللاستفادة من مبادرتها الدولية وتقنياتها النووية العالمية.

وحول مدى الفائدة المتحققة من توجه الأردن نحو استغلال الطاقة النووية قال طوقان: «على سبيل المثال فإن إنتاج الطاقة الكهربائية، باستخدام الطاقة النووية، يوفر ما قيمته نصف كلفة استخراج هذه الطاقة بطرق أخرى، وهذا بطبيعة الحال سينعكس توفيرا كبيرا في سعر الطاقة المستخدمة في الصناعة وفي المنازل وبوسائل النقل العام».