السجل-خاص

تعاني السوق المحلية من نقص في السيولة برغم أن بيانات البنك المركزي للربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاع نسبتها 3.6 بالمئة أو ما مقداره 561.7 عن مستواه في نهاية العام السابق لتبلغ 16.1 بليون دينار.

تفسير النقص في السيولة يرتبط بالسياسة الانكماشية التي ينتهجها "المركزي" والنابعة من استخدامه أدوات السياسية النقدية لكبح جماح التضخم.

غير أن الخبير الاقتصادي يوسف منصور يؤمن بأن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد جاء نتاج عوامل خارجية كارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي الداخلي.

ويقول" الدول النامية على شاكلة المملكة تتأثر أكثر من غيرها بالعوامل الخارجية وزيادة مستويات الأسعار، إذ أن خفض الفائدة محليا لا يفعل شيء في ضوء الحالة التي نشهدها".

منصور يؤكد أن "الأردن متلق للأسعار والدليل قيمة العجز في ميزانه التجاري الذي يزيد عن نصف الناتج المحلي الإجمالي المقدر 11.2 بليون دينار ويتوقع أن يرتفع ليصل 13.2 بليون دينار".

يعتبر منصور أن أدوات السياسة التقليدية كسعر الفائدة لمجابهة الغلاء ستبقى غير ذات جدوى، ومن هنا لا علاقة بين معدلات السيولة والتضخم.

وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 562.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.7 بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2007 ،ليبلغ 11.8 بليون دينار،في حين ارتفعت الودائع لدى البنوك المرخصة خلال الربع الأول بمقدار 641.2 مليون دينار بمقدار 4 بالمئة عن مستواه في نهاية العام 2007،ليبلغ 16.6 بليون دينار.

لحق "المركزي الأردني" بالفدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة 17 مرة منذ منتصف العام 2004 وحتى 2006، لكنه لم يجاريه بالتخفيض لضبط معدلات التضخم التي لم تتراجع.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2007،بنسبة 6 بالمئة مقابل نمو نسبته 6.3 بالمئة خلال عام 2006،فيما بلغ معدل التضخم 10.8 بالمئة مقابل 8.2 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2007.

يشير منصور أن خفض أسعار الفائدة في المملكة سيسهم في تخفيض التضخم نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج لا سيما في بلد يعاني من الركود الاقتصادي وموجة الغلاء.

وأوضح " الركود الاقتصادي يعرف بأنه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على مدى ربعين متتاليين وبالتالي نحن نمر بفترة ركود".

وتابع قائلا " يتفق الاقتصادي الكبير الحائز على جائزة نوبل عام 2002 البروفسور جوزف ستغلير على أن الدول النامية أقل قدرة على مواجهة الغلاء المستورد".

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي هاني الخليلي " إن البلد تعاني من نقص في السيولة وكثيرا رجال الأعمال يتحدثون فيما بينهم عن ذلك".

وتابع قائلا " الوضع الاقتصادي ليس نشيطا وبات الجميع يلمس شح السيولة من خلال إجراءات المركزي المستمرة في اذونات وسندات الخزينة والتي باتت تصارع القطاع الخاص على السيولة المحلية".

لكن الخليلي يرى إن أسعار الفائدة المرتفعة باتت تزيد التكاليف والتي تتراوح بين 8-10 بالمئة.

ويطالب باتخاذ خطوات مناسبة لإعادة الزخم الاقتصادي في مختلف القطاعات وبما يسهم في الحفاظ على معدلات نمو مناسبة. وبلغ سعر الفائدة المرجح على شهادات الإيداع لأجل ثلاثة شهور نحو 5.4 بالمئة وذلك انخفاضا قدره 35 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية عام 2007.

نشرة المركزي تظهر إن توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، تركز في قطاع "التجارة العامة"، التي ارتفعت بمقدار 135.4 مليون دينار أي ما نسبته 25.7 بالمئة من إجمالي الزيادة المتحققة في التسهيلات الائتمانية. تلاها التسهيلات الممنوحة لقطاع "الصناعة" والتي ارتفعت بمقدار 118.5 مليون دينار أو ما نسبته 22.5 بالمئة من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية،ومن ثم التسهيلات المصنفة في بند أخرى (يمثل في غالبية تسهيلات ممنوحة للأفراد) والتي ارتفعت بمقدار 94.7 مليون دينار أو ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الزيادة المتحققة في التسهيلات.

كذلك، حققت التسهيلات الممنوحة لقطاعات "الإنشاءات" "وخدمات ومرافق عامة" و " والفنادق والمطاعم" ارتفاعات قدره 79.3 و 61.7 و 44 مليون دينار أو ما نسبته 15.1 بالمئة و 11.7 بالمئة و 8.4 بالمئة،على التوالي من إجمالي الزيادة المتحققة في التسهيلات ،في المقابل ،انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين بمقدار 33.4 مليون دينار 50.8 بالمئة.