حالت المخاوف الأمنية وضعف الإرداة السياسية لدى بعض الأطراف العراقية دون استلام الأردن الكميات المقررة من النفط العراقي الخام التي بدأ العراق قبل أسابيع تصديرها من حقول كركوك في الشمال إلى الأردن بحسب مسؤولين أردنيين وعراقيين.

النفط الذي اتفق على توريده للأردن بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات منذ الاحتلال الامريكي للعراق وصل بمقادير محدودة، اذ وصف مسؤولون عراقيون الكميات التي وصلت لحد الآن» بالمتواضعة جدا».

وفي تصريح خص به السجل قال فلاح العامري مدير عام شركة تسويق البترول التابعة إلى وزارة النفط العراقية إن « التحميل من كركوك بدأ في الأيام الاولى بواقع 4,000 الى 5,000 برميل يوميا بواسطة الصهاريج».

إلا أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال مؤخرا إن قسما كبير من الكميات التى تم تحميلها في الصهاريج من حقول كركوك خلال الأسابيع الماضية منذ بدأ التحميل لم تصل إلى الأردن لحد الآن. ويعود سبب التأخير حسب قول الوزير لأسباب أمنية وكذلك تأخر الشركة الناقلة التي تعاقدت معها الحكومة الاردنية لايصال النفط العراقي وهي الشركة العراقية-الأردنية للنقل البري. وأضاف الوزير: «نحن لانستطيع محاسبة الناقل لأننا لم نتعاقد معه بل الحكومة الأردنية، والعراق ما زال مستعد لتزويد الأردن ب 10,000 برميل نفط خام كركوك يوميا.»

كميات النفط التي تصل من العراق الذي يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، تشكل 4 الى 5 % من احتياجات المملكة من النفط الخام التي تبلغ 100,000 برميل هي الطاقة التكريرية لمصفاة الزرقاء.

العامري أكد نية الحكومة العراقية «زيادة الكمية لتصل الى 10,000 برميل في المرحلة الثانية» متسائلا عن «توقيت التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقية» التي وقعتها الحكومتين الأردنية والعراقية قبل أربعة عشر شهرا، في بغداد بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت ونظيره العراقي نوري المالكي في أب 2006. علما أن الاتفاقية حسب قول مسؤول أردني شهد توقيعها» تنتهي مدتها خلال سنتين ولم يتبقى من مدتها سوى عشرة أشهر».

الحكومة العراقيةعلى لسان مسؤوليها» تبرر استغراق كل هذا الوقت بصعوبة تأمين الوضع الامني في الطريق بين كركوك والحدود العراقية-ألاردنية.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أنها تبيع بترول كركوك إلى الأردن بسعر تفضيلي يقل 22 دولاراً عن سعر خام برنت الذي بلغ امس مستويات قياسية طالت 95 دولاراً للبرميل، الى ذلك يعتبر مراقبون أن «السعر مرتفعا أذا ما أضيف له تكلفة النقل التي تزيد بنسب كبيرة عن المعدلات الطبيعية لتكلفة النقل» نتيجة الوضع الامني المتردي في العراق.

وتتكلف الحكومة الاردنية سعر نقل النفط العراقي من كركوك الى مصفاة الزرقاء المقدر بحوالي 13 دولاراً للبرميل الواحد. ويجني العراق أرباحا قيمتها 174 مليون دولار شهريا بحسب خبير نفطي عراقي بارز لفت الى أن مصفاة الزرقاء مصممة أصلا لتكرير خام كركوك والذي يفضل الأردنيون على الخامات الأخرى.

ويعتقد الخبير: « ان هذا السعر غير مجدي للاردن على الاطلاق.» مؤكدا ان لدى العراقيين الخبرة الكافية في ايصال النفط الى الجارة الاردن لافتا الى ان» سبب التأخير فني لوجستي وضعف الرغبة لدى الحكومة العراقية في متابعة هذا الموضوع». من جانب آخر أبدى الأردن استعداده لبناء خط انابيب يربط مصفاة الزرقاء بمحطة ضخ النفط في حديثة K-3 . لكن هذا الاستعداد لم يرى جدية لدى الحكومة العراقية لتطبيقه علما بأنه ذو جدوى اقتصادية عالية للعراق وهو غاية سهلة التحقيق اذا ما تبنتها حكومة بغداد.

وكان العراق يزود المملكة ب 85,000 برميل نفط خام يوميا و حوالي 10,000 برميل مشتقات نفطية يوميا تبعا لإتفاق مبرم بين الحكومتين العراقية والأردنية في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ويجدد سنويا، الى جانب تقديم منح مالية تتراواح بين 250 الى 300 مليون دولار سنويا تعادل نصف تكلفة البترول والمشتقات النفطية المصدرة للاردن أضافة الى ذلك كان العراق يبيع للاردن النفط بأسعار تفضيلية بسقف سعري لا يتجاوز 21 دولاراً للبرميل الواحد.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن السعر الذي يفرضه العراق حاليا على النفط الخام المصدر إلى المملكة مرتفع مقارنة بما يقدمه الأردن للعراقيين الذين يستضيفهم في المملكة، مطالبين باعادة النظر بالسعر المقدم ليصبح نصف سعر خام برنت على أقل تقدير.

حيث قدرت الحكومة الاردنية تكلفة تواجد العراقيين في المملكة منذ الاحتلال الامريكي للعراق بحوالي مليار دولار تشمل تكلفة دعم الخدمات لعراقيين مقيمين في الأردج عددهم يتجاوز 500,000 نسمة بحسب المعلومات الاولية للمسح الذي أجراه معهد العلوم التطبيقية النرويجي "فافو". وهذا ويشمل الدعم الذي تقدمه الحكومة الاردنية على بعض السلع المهمة مثل الدقيق والمشتقات النفطية.

ويطالب مراقبون "الحكومة العراقية بتزويد الأردن بالنفط الخام على المدى الطويل باسعار تفضيلية واتخاذ الخطوات الفعالة لبناء انبوب نفط بين البلدين لما له من جدوى أقتصادية لكلا البلدين.