وسط سجال ساد الأوساط السياسية الفلسطينية حول جدوى مؤتمر أنابوليس وفرصه في إنتاج التسوية الدائمة، في ظل استمرار ممارسة إسرائيل سياسة المماطلة والتعنت، وعدم جديتها في الإلتزام بما يمكن الاتفاق عليه معها، فقد تعددت المصادر التي تحدثت عن «خلافات جدية وعن توتر في العلاقات داخل حركة فتح، حول المشروع السياسي لرئيس الوزراء سلام فياض وحكومته.

وأدى الخلاف، بحسب المصادر الفلسطينية، إلى تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سلسلة من الضغوط «الفتحاوية» لحمله على إجراء تعديل على حكومة فياض.

وأفادت وسائل إعلام أن قيادات في حركة فتح تتهم فياض بالسعي إلى «تقوية موقعه في الساحة الفلسطينية من خلال نفوذه لدى المجتمع الدولي، وبخاصة لدى واشنطن وتحكمه بالملف المالي، ومحاولاته المتواصلة استقطاب قيادات في الحركة إلى صفه».

ورجحت مصادر فلسطينية استجابة عباس لمطالب قيادات حركة فتح في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن أبو مازن في صدد لقاء فياض خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية إجراء تعديل على الحكومة يطال عدداً من الوزراء، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الطاقم التفاوضي مع إسرائيل.

المصادر ذاتها أكدت بأن الرئيس عباس سيجري أيضاً تعديلات على تركيبة الوفد الفلسطيني المفاوض، وأنه سيعيد تشكيل هذا الطاقم التفاوضي برئاسة أحمد قريع، في حين سيخرج ياسر عبد ربه من الوفد، وينضم إليه الدكتور نبيل شعث، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والأكاديمية.

«عباس يدرس إمكانية حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة»، تؤكد المصادر التي تشير إلى أن هذه الخطوة ستتم بداية العام المقبل.وكشفت أن الرئيس عباس كان ألمح قبل مغادرته الأراضي الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر أنابوليس لمقربين منه، أن تعديلاً واسعاً سيطرأ على الحكومة الحالية.

المعلومات الراشحة من اجتماعات القيادات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، تشير إلى أن التعديل الذي يجري الحديث حوله ربما يشمل خمس حقائب وزارية، من بينها وزارة الداخلية (عبد الرزاق اليحيى)، والخارجية والإعلام (رياض المالكي)، والتربية والتعليم (لميس العلمي).

وبين مصدر لـ «السِّجل» رفض نشر اسمه، أن «العلمي ستكون أول المغادرين بسبب خلافاتها ليس مع قيادة فتح فقط، وإنما مع سلام فياض نفسه».

وتصر العلمي على التعامل المهني والقانوني فيما يتعلق بعمل الوزارة ودوائرها المختلفة، وترفض الأخذ بالاعتبارات السياسية والانتماء السياسي للموظفين في قضايا التثبيت والفصل والتقييم والترفيع وغيرها.

وعلمت «السِّجل» من مقربين من العلمي أنها «تنتظر قرار الإقالة الذي تأخر قليلاً» بسبب محاولات من قبل مسؤولين كبار في السلطة لإقناعها بالتجاوب مع توجهات الحكومة ومحاولة «التناغم» مع برنامجها فيما يتعلق بإدارة الخلاف بين حركتي فتح وحماس .

ومعروف عن الوزيرة العلمي أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتولت قبل اختيارها ضمن الحكومة التي شكلها فياض في حزيران الماضي، إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وهي هيئة تتمتع بجانب كبير من الاستقلالية، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأسماء المرشحة للدخول في حكومة فياض، يبرز اسم الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي تأكد انضمامه إلى الوفد الفلسطيني للتفاوض لتولي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية، فيما يتولى حقيبة الإعلام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرب من فياض ياسر عبد ربه الذي «يرفض رئيس وفد المفاوضات احمد قريع بقاءه ضمن الفريق المفاوض لأنه يغرد خارج تعليماته»، بحسب مقربين.

من جهته، نفى وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة فياض أشرف العجرمي، الأنباء التي ترددت عن قيام رئيس الوزراء سلام فياض بإجراء تعديل وزاري على حكومته. وقال «ليست هناك أي نية حالياً لإجراء أي تعديل أو تغيير على تشكيلة الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض ولا مجال لإجراء أي تعديل وزاري عليها». واستدرك موضحاً «لإجراء أي تعديل وزاري لا بد أن يتغير الشكل القانوني لهذه الحكومة بإجراء عدد من الخطوات القانونية والدستورية من قبل الرئيس محمود عباس أو إذا لجأ الرئيس لحل المجلس التشريعي وتكليف الدكتور فياض تشكيل حكومة جديدة».

إلى ذلك، وزّع بيان باسم كتائب الأقصى في رام الله يهدد بالتعرض لحكومة فياض التي اتهمها بأنها “غير وطنية”.

وفي ضوء خلافات القيادات الفتحاوية حول فياض وحكومته، بادر عدد من قادة كتائب الأقصى إلى اصدار بيان شددوا فيه على وقوفهم إلى جانب القيادة الفلسطينية والحكومة والأجهزة الأمنية، واعربوا عن استهجانهم واستنكارهم لما وصفوه بـ “البيان المسموم” الذي وزع في رام اللة خلال اليومين الماضيين، ويتعرض بالإساءة إلى الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية.