السجل – خاص

ارتفع حجم الشائعات حول بيع أراض حيوية ليطال رموز الدولة ولم يوفر أحداً، بحسب ما نقل نواب حضروا لقاء الملك وأصغوا الى حديث رأس الدولة،في رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.

الا ان الشائعات انتقلت من الأراضي الى ما دار في اللقاء، ثم تضاربت بaعد أن تناقل نواب حديث الملك وما تناهى الى مسامعه بأن ما يجري من بيع الاراضي يتم "بإشرافه". الحديث الملكي امتزجت فيه المرارة بالغضب، أمام عدد من السياسيين ورؤساء اللجان في مجلس الامة وتميز بالتشديد على أن «أرض المملكة الأردنية هاشمية وستبقي هاشمية، وأنه شخصيا سيستشهد على الأرض الأردنية الطاهرة إذا قدر له الله ذلك، وأن هذه الاحاديث لا أساس لها من الصحة، وأن الهاشميين لديهم رسالة وسيواصلون دورهم».

شفافية الملك في اللقاء المغلق بمقر الحكومة ومفاتحته بالمقولات والشائعات التي طالت الديوان الملكي والنخبة العاملة في معية رأس البلاد حول أموال عمليات بيع مفترضة للعقارات الحكومية، دفعت بعض الحضور الى نفي مثل هذه الشائعات،فيما اكد رئيس الحكومة الاسبق عبد الرؤوف الروابدة الشائعات بالقول « نعم سيدي هذا ما يتداوله الأردنيون في جلساتهم المغلقة».

النائب الإسلامي حمزة منصور وصف اللقاء ب «الصريح» الا انه اعتذر عن تأكيد أو نفي ما نقل عما دار في الجلسة.

وضوح الخطاب الملكي تم نقله إعلاميا بصورة «مغمغمة»،وذلك خلافاً لغاية اللقاء،وما جرى فيه باعتماد الشفافية كأفضل أسلوب للرد على الشائعات ووضع النقاط على الحروف.

بينما ذكر مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه ان ما نقل شفوياً عن الملك كان صحيحا. وذلك في إشارة الى ما تردد على ألسنة بعض الحاضرين، فيما حجبت وسائل إعلامية المفاصل الأكثر أهمية.

وأشار النائب متهكما الى ان سخونة اللقاء دفعت الحضور الى تناول الكثير من العصائر فيما لم يسمح ضيق الوقت العديد من الحضور بالادلاء بدلائهم رغم بقاء أيديهم مرفوعة لوقت طويل التماساً للإذن بالحديث.

اللقاء عقد بعد حملة غير مسبوقة قادها رجال دولة وإعلاميون من خلف الكواليس وأمامها ضد «الرجل الذي أستأثر بالكثير من السلطة» على زعم نواب ومسؤولين سابقين حول بيع عدد من المرافق.

الحديث الملكي في رئاسة الحكومة وضع حداً لشائعات وأقاويل، واعتبر دعماً لخطط الحكومة الاقتصادية وتأييداً لرئيس الديوان الملكي باسم عوض الله،، وذلك من خلال الاستماع الى الاراء مباشرة، بدلا من إستمرار الأحاديث في الغرف المغلقة.

رد الملك بصورة مباشرة على ما يتردد بالقول «إن البيع لم يتم، وإن الجميع سيتبلغ به، وإن عمليات البيع ستجري حسب الأصول في النظام القانوني والدستوري للدولة في حال إتخاذها». وكان الروابدة «أول رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، الذي أتمت حكومته عامها اليتيم بعد ماتراجعت شعبيتها أمام استطلاعات الرأي، ولاعتراضها على مشروع العقبة الخاصة، قال حول بيع عقارات الحكومة «ان القرار أتخذ وأنه سيبقى يعارض بيع أراضي المدينة الطبية حتى لو تمت الصفقة مستقبلاً».

في اللقاء أوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي، بأن «الحكومة لن تختبئ خلف عباءة القصر الملكي لا في هذه القضية ولا في غيرها وأن الحكومة شفافة في كل القضايا».

ووجه رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب " الذي سنت حكومته طوال أربع سنوات أكثر من 400 قانون مؤقت، انتقادات حادة لكل من امين عمان الكبرى ورئيس شركة موارد واصفاً تصرفاتهما في العاصمة عمان بانها كمن يملك " مزرعة " خاصة بهم.

وحضر اللقاء إضافة لرئيس الحكومة رئيسا مجلس الأعيان زيد الرفاعي الذي وصف احد النواب حديثه بأنه «تكلم ولم يضف شيئاً»، ورئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي الذي طالب بتفعيل العلاقة ما بين المجلس والحكومة.

وحضر اللقاء ايضاً رؤساء الحكومات السابقون فايز الطراونة ،عدنان بدران، وطاهر المصري، فيما تغيب عن اللقاء فيصل الفايز، وعبدالكريم الكباريتي. كما حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله الذي لم يدل بأي حديث، ومدير المخابرات العامة محمد الذهبي، ونائب رئيس مجلس النواب، ممدوح العبادي، ورئيس اللجنة المالية في المجلس، النائب خليل عطية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، محمد أبو هديب، والنواب: حمزة منصور، وعلي الضلاعين، وعبد الكريم الدغمي.