حسين أبورمّان

يبدو أن الحكومة لم تكن جاهزة لإجراء تطوير مهم على قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004، بهذا كان الأولى أن لا تقدم على إجراء تعديلات غير ذات قيمة، لأن ذلك لا يقنع الرأي العام بأن تلك التعديلات تشكل خطوة إلى الأمام.

لقد أمر الملك بإنجاز حزمة من التشريعات من بينها مشروع قانون الاجتماعات العامة، لكن الحكومة سارعت إلى "سلق" مشروع قانون يشتمل على تعديلات "شكلية" على القانون الأصلي ساري المفعول، بما لا يتساوق مع الأمر الملكي!

ممثلو مؤسسات مجتمع مدني متفقون على أن التعديلات ليست جوهرية، ولم تكن يوماً موضع مطالبات خاصة لتعديلها. نواب عديدون طالبوا لدى عرض المشروع على المجلس في بداية الدورة الاستثنائية برده، من بينهم: سليمان السعد، وعزام الهنيدي، وحمزة منصور من الإسلاميين، إضافة إلى علي الضلاعين، وبسام حدادين. المجلس أحال المشروع إلى لجنة الحريات وحقوق المواطنين لدراسته.

مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، يوضح أن التعديلات على القانون طالت جوانب إجرائية فيه، لكن أنشطة الأحزاب والجمعيات ومراكز الدراسات التي تقام خارج مقارها ما زالت بحاجة إلى إذن مسبق، وهذا بالضبط ما كان بحاجة لمعالجة. فالأصل في ممارسة حق الاجتماع العام هو الإباحة.

الرنتاوي، يتفهم أن تكون هناك "ضوابط بشأن المسيرات تحديداً، بما يخص توقيتها ومسارها، وبما يسمح لها أن تكون موضوعاً للتفاوض مع الجهة المنظمة. لكن ليس مفهوماً أن تكون هناك مؤسسات مجتمع مدني مرخصة بموجب القانون، ومع ذلك توضع قيود على حقها في الاجتماع".

التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون، قلّصت الفترة الزمنية التي يجب أن تسبق موعد طلب عقد اجتماع أو تنظيم مسيرة من ثلاثة أيام إلى يومين. وقلّصت الفترة التي يتعين على الحاكم الإداري الموافقة خلالها على الطلب أو رفضه من يومين إلى يوم واحد. وفي المحصلة لا تمثل التعديلات الحكومية تجديداً لقانون الاجتماعات أو تطويراً له. أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، منير الحمارنة، يرى أن "الجديد في التعديلات هو لهجتها الأقل عرفية وتقليص المدد الزمنية، لكن ما تطالب به الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هو الالتزام المبدئي بروح النص الدستوري الذي لا يستلزم الحصول على إذن مسبق لعقد اجتماع عام أو تنظيم مسيرة".

وذكر بأن قانون الاجتماعات القديم لسنة 1953 (ملغى) كان يجيز عقد الاجتماعات العامة في المملكة بشرط إعطاء إشعار بذلك قبل 48 ساعة من عقد الاجتماع، من دون الحصول على إذن مسبق.

الحق في عقد الاجتماعات العامة يعدّ من الحقوق الدستورية الأساسية التي يعالجها الفصل الثاني من الدستور الخاص بحقوق الأردنيين وواجباتهم في المواد من 5- 23. المادة 16 من الدستور تربط في فقرتيها الأولى والثانية بين حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون، وبين حقهم في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية. بهذا فإن مسألة الاجتماع ليست مسألة فنية قائمة بذاتها، بل هي الوجه الآخر للحق في تأليف الجمعيات والأحزاب.

بعض التعديلات على القانون كانت لافتة في أنها استثنت أنشطة محددة من تقديم طلب للحاكم الإداري لإجازتها، منها اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي، والاجتماعات والتجمعات المهنية التي تعقدها النقابات، والاجتماعات والتجمعات التي تعقدها الأحزاب في مقارها.

"الطريف" في الأمر أن تلك الأنشطة لم تكن بحاجة لتقديم طلب للحاكم الإداري لإجازة عقدها، وكانت تخضع للفقرة (ب) من المادة 3 من القانون الحالي، تنص على أن "للوزير وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية، استثناء أنواع محددة من الاجتماعات والتجمعات من شرط الموافقة المسبقة على عقدها نظراً لأن طبيعتها لا تستدعي ذلك". هذه الأنشطة التي لا تستدعي طبيعتها ذلك، جاءت التعديلات لتنص على بعض منها، كما لو أن استثناءها جاء كرماً وعطفاً من الحكومة!

الرنتاوي، من موقعه كمدير مركز للدراسات، أعرب عن القلق من أن يكون عدم إدراج مراكز الدراسات ضمن المؤسسات التي تستثنى الاجتماعات التي تعقدها في مقارها كالأحزاب، من الحصول على إجازة مسبقة، مقدمة للتضييق عليها، وإلزامها بتقديم طلب عقد اجتماع للحاكم الإداري. وأعرب عن أمله في ألا تقابل السلطات الطموح في توسيع الحريات بالتضييق عليها، أو الارتداد عنها.

حكومة نادر الذهبي، أكدت في بيانها الوزاري أنها سوف تسترشد بالأجندة الوطنية. الأجندة الوطنية ارتأت أن تيسير عقد الاجتماعات العامة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني يستدعي "إعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة وإلغاء الموافقة المسبقة على عقد تلك الاجتماعات، مع كفالة حق السلطة التنفيذية في وضع الإجراءات اللازمة للقيام بواجبها في ضمان الأمن والسكينة في المجتمع".

رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء، زهير أبو فارس، لا يعتقد أن النقابات المهنية مستهدفة من التعديلات على قانون الاجتماعات العامة. فهو ينطلق من أن "البند الذي استثنى الاجتماعات والتجمعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية، كرّس ما كان معمولاً به سابقاً"، مضيفاً أن الاجتماعات والأنشطة التي تنظم في مجمع النقابات المهنية لم يكن يطلب لها تصريح، و"هذا يشمل، ليس فقط الاجتماعات المهنية البحتة، بل كذلك الأنشطة السياسية التي تعبر خلالها النقابات عن مواقف إنسانية أو قومية تجاه فلسطين مثلاً."

أبو فارس، يؤكد أهمية تطوير قانون الاجتماعات العامة لتعزيز قدرة الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني على ممارسة دورها الحقيقي في المجتمع. مثلما أن هذه المؤسسات مطالبة بتطوير خطابها للارتقاء بالحياة السياسية وتنمية ثقافة الديمقراطية.

شهد العام 2007، منع عدة ندوات بحثية لمراكز دراسات في العاصمة دون إبداء الأسباب، وهذا المنع استمر في السنوات الأخيرة ليطال أنشطة ثقافية خارج العاصمة. هذا عدا عن منع أنشطة سياسية عديدة لأحزاب المعارضة.

مشروع القانون المعدِّل لقانون الاجتماعات العامة، بات في عهدة مجلس النواب، المدعو للانحياز لصالح تفعيل حق الاجتماع العام بالاستغناء عن شرط الإذن المسبق، ذلك لأن استمرار الوضع القائم يحد من ممارسة الحريات العامة، ويعطل وجود حياة سياسية حقيقية.