تتهدد ظاهرة التغير المناخي حياة وسبل عيش مئات الملايين من البشر، وترتبط بما يسمى تأثير البيت الزجاجي أو تأثير الدفيئة Greenhouse Effect وهي ظاهرة سخونة جو الأرض نتيجة تراكم بعض الغازات في الجو، وبخاصة ثاني أكسيد الكربون، وما تقوم به هذه الغازات من الاحتفاظ بالأشعة تحت الحمراء المنعكسة من الأرض ومنع انتقالها إلى الفضاء مما يعني زيادة السخونة بسبب بقاء هذه الأشعة ضمن مستوى سطح الأرض والغلاف الجوي.

ويؤدي انبعاث هذه الغازات إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والذي يسبب بدوره يسبب العديد من الآثار البيئية، ومنها:

1- ارتفاع معدلات درجات الحرارة في العديد من المناطق الاستوائية وأوروبا مما يعني ضغوطاً بيئية على الكائنات الحية والإنسان من الصعب التأقلم معها بسهولة، ومن المتوقع أن يصل معدل الزيادة في درجات الحرارة درجتين مئويتين بحلول العام 2050.

2- تغير الأنماط الزراعية في الكثير من مناطق العالم حيث سترتفع الإنتاجية الزراعية في الشمال، وتنخفض في المناطق الحارة والتي تعاني حالياً من فجوة في الإنتاج الزراعي.

3- ذوبان كمية من الثلوج في المناطق القطبية وبالتالي ارتفاع في مناسيب البحار بمعدل 50 سم واحتمال غرق بعض المناطق الساحلية.

4- انتشار الكثير من الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الملاريا إلى مناطق العالم الشمالية.

5- زيادة التعرض للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات نتيجة تغير معدل درجات الحرارة والضغط الجوي.

6- تقلص مساحة العديد من الغابات بسبب زيادة الحرارة، واحتمال حدوث حرائق الغابات، وكذلك احتمال تغير التوازن الحيوي في الكثير من البيئات ومنها الأنهار والبحيرات والصحارى.

تأثيرات التغير المناخي على العرب

يمثل تقرير المجموعة الثانية للهيئة الحكومية المشتركة للتغير المناخي، والذي صدر في نيسان 2007 واحدا من أهم وأخطر الدراسات المستقبلية التي توثق التأثيرات المحتملة للتغير المناخي، وبعضها بدأ بالظهور فعلياً. ومن المؤكد أن هذا التقرير الذي يعتمد على جغرافية القارات، ولا يتعامل مع الوطن العربي كوحدة جغرافية، يشكل صدمة حقيقية للسياسات الدولية كما يشكل منطلقاً للكثير من الجهود التي ستعمل خلال السنوات القادمة على مقاومة التأثيرات.

التأثيرات المتوقعة من خلال التقرير للوطن العربي مقارنة مع مناطق جغرافية أخرى، هي كالتالي:

1- في السنوات الأربعين القادمة سوف تتراجع مستويات المياه في الأنهار ومصادر المياه السطحية في العالم العربي (ضمن إطار المناطق الجافة في آسيا وإفريقيا) بنسبة 10-30% بينما ترتفع في الدول الشمالية وبعض المناطق الاستوائية بنسبة 10-40% حسب المنطقة.

2- حوالي 20-30% من مجمل الأنواع الحية في العالم سيكون مهدداً بالإنقراض نتيجة تغير الخصائص التي تكيّفت معها هذه الكائنات في الأنظمة البيئية وأضطرارها أحياناً إلى الهجرة للبحث عن بيئات أكثر تناسباً مع ما اعتادت عليه.

3- تزداد الإنتاجية الزراعية والغذائية في المناطق المدارية والشمالية بنسبة 20% بينما تنخفض هذه الإنتاجية في المناطق الجافة وفي إفريقيا، وهذا يعني زيادة الجوع حتى في حال كان التغير في درجات الحرارة لا يتجاوز 1-2 درجة مئوية.

4- زيادة في نسبة حدوث الفيضانات والجفاف وحالات الطقس المتطرفة في كل منطقة حسب مناخها الحالي. في العالم العربي سوف تزداد حالات الجفاف بينما تزداد الفيضانات في آسيا والمناطق الساحلية في أميركا الشمالية.

5- تزايد خطورة الغرق لبعض المناطق الساحلية في العالم. في العالم العربي المنطقة الأكثر تهديداً هي: دلتا النيل في مصر، ومدن الإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد.

6- موت نسبة عالية من الشعاب المرجانية بسبب زيادة درجات الحرارة في المحيطات، وهذا قد يكون تأثيره كبيراً على السياحة في البحر الأحمر وخليج العقبة.

7- تزايد حالات الموت والمرض والإجهاد بسبب موجات الحر وخاصة في أوروبا وأميركا الشمالية التي لم تعتد على هذه الحرارة.

8- تزايد في معدلات انتشار أمراض الملاريا والأمراض الاستوائية والأمراض المعدية والتي قد يصل المستوى الجغرافي لانتشارها إلى العالم العربي وجنوب أوروبا.

9- في إفريقيا وآسيا سوف تصل نسبة تكلفة التكيف مع التغير المناخي إلى 10% من الناتج القومي الإجمالي لبعض الدول وخاصة الدول الساحلية التي تعتمد على الإنتاج الغذائي البحري وعلى الاستثمارات السياحية الساحلية.

10- تأثيرات اقتصادية واضحة على الاستثمارات والصناعات الزراعية والساحلية بالتحديد في الدول المعرضة لزيادة درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار والجفاف وغرق المناطق الساحلية.

مؤتمر بالي: البحث عن إطار دولي

بدأت في جزيرة بالي الإندونيسية الاثنين الماضي أعمال أهم مؤتمر دولي حول التغير المناخي منذ العام 1997. يحاول هذا المؤتمر الذي سيجمع 130 وزير بيئة في مناقشاته الختامية تطوير إطار عمل ملزم دولياً لمواجهة تأثيرات التغير المناخي بعد العام 2010 حيث تنتهي مدة «ولاية» بروتوكول كيوتو الذي رفضت الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج لغازات التغير المناخي، التوقيع عليه .

المطلوب في مؤتمر بالي والذي يستمر إلى الرابع عشر من كانون الأول الحالي إعداد وثيقة بديلة لبروتوكول كيوتو الموقع عام 1997 والذي ينص على تخفيض 36 دولة صناعية للانبعاثات الغازية بمعدل 5% حتى العام 2012 لإعادة المناخ العالمي إلى المستوى الذي كان عليه قبل عام 1990.

تصدير الشمس الى اوروبا

أحد أهم المحاولات العربية الطموحة لاستثمار الطاقة الشمسية هو بناء منظومة من محطات الطاقة الشمسية على امتداد الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط لتزويد العالم العربي وأوروبا بالطاقة الشمسية الدائمة. ويعتبر الأمير الحسن بن طلال، ولي العهد الأردني السابق ورئيس نادي روما، من ابرز الداعمين لهذا المشروع حيث أعلن عنه في خطاب ألقاه في البرلمان الأوروبي في بروكسل قبل اسبوع. واقترحت الورقة توفير طاقة شمسية بجهد تعاوني ما بين “الحزام التكنولوجي” الذي تمثله أوروبا و”الحزام الشمسي” الذي تمثله منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمكافحة تغير المناخ بطريقة عملية اقتصادياً، وتقنياً، وسياسياً.

الدول المئة الأكثر تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي

تقع البحرين واليمن وليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ضمن الدول المئة الأكثر تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي بحسب دراسة أعدها باحثون في مدرسة لندن للاقتصاد .

محاولات أردنية

بذلت عشر محاولات عربية من القطاع العام أو الخاص للخروج من الاعتماد الكلي على النفط ومشتقاته، والبدء في تطوير تقنيات الطاقة البديلة للمساهمة في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة:

بسبب الارتفاع الهائل في أسعار النفط، قررت الحكومة الأردنية الانسحاب التدريجي والقاسي بالنسبة للمواطنين من دعم النفط، وترك السعر يتحرر نهائياً في العام 2008 حيث تنتهي فترة احتكار مصفاة البترول ويمكن فتح شركات طاقة منافسة لها. ولكن التوجهات الأكثر أهمية كانت نحو زيادة نسبة موارد الطاقة غير البترولية في مجمل استهلاك الطاقة في الأردن.

العامل الأساسي في التحول كان الغاز الطبيعي الذي يصل من مصر بنسبة عالية من الكميات والاعتماد حيث بدأت محطات إنتاج الكهرباء في الأردن في التحول من النفط إلى الغاز الطبيعي وكذلك العديد من الصناعات التعدينية والاستخراجية الكبرى.

في مجال الطاقة المتجددة استفاد الأردن من خبرات تقنية طويلة في تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لاستخدامات مختلفة منذ الثمانينيات، والهدف الآن هو تعزيز هذه الإمكانيات بحيث تصل إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجدة في استهلاك الطاقة الوطنية إلى 5% بحلول العام 2010 ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الطموح. وتعمل الحكومة حاليا على تأسيس شبكة لقياس خصائص الرياح والطاقة الشمسية في المناطق الواعدة في المملكة، وعمل خرائط مناخية تفصيلية لتقييم مصادر الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع مستقبلية ضمن هذا السياق. ويحاول الأردن الآن الاستفادة من آلية التنمية النظيفة المرتبطة ببروتوكول كيوتو للتغير المناخي في محاولة لتأمين الدعم المالي الكافي للتحول نحو مشاريع أكثر طموحا لاستخدام أنواع الطاقة المتجددة والتقليل من انبعاثات الكربون النفطي.

وفي نظرة سريعة على إنتاج الطاقة المتجددة في الأردن، يتم حالياً تشغيل أكثر من 200،000 سخان مياه شمسي، وتوليد 7 ميغاواط من الطاقة المائية (تمثل 0،68٪ من إجمالي القدرة الكهربائية)، وميغاواط واحد من الكتلة الحيوية في معمل للغاز الحيوي مبني على مكب نفايات سابق.

دول أوبك: 750 مليون دولار لمكافحة التغير المناخي

في أول خطوة عملية على جدية الدول العربية المنتجة للنفط في مقاومة آثار التغير المناخي، أعلنت السعودية والإمارات والكويت بعد انتهاء قمة الدول المنتجة للنفط الأسبوع الماضي عن تخصيص مبلغ 750 مليون دولار للأبحاث التطبيقية الخاصة بتطوير تقنيات مكافحة التغير المناخي وتخفيف الإنبعاثات الكربونية .

والرسالة التي تريد دول أوبك إرسالها هي أن القدرة التقنية يمكن أن تكون موجودة لتخفيف الإنبعاثات الكربونية حتى مع الاستمرار في استخدام مشتقات النفط، وبالتالي مواصلة الاعتماد على النفط الذي يشكل العمود الفقري للطاقة في الدول الخليجية.

موقف الأردن

يعتبر الأردن من الدول ذات المساهمات القليلة في انبعاثات الكربون العالمية نظراً للحجم الصغير للصناعات الأردنية، وعدم وجود مصادر النفط، ولكن الطبيعة الجافة للأراضي والمراعي في الأردن تجعله من الدول المعرضة لمخاطر الجفاف، وتراجع نسب سقوط الأمطار. وقع الأردن على اتفاقية التغير المناخي عام 1994 وكان عام 1997 أول دولة نامية تقدم تقريراً وطنياً لتحديد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومصادرها المختلفة. وفي عام 2001 وقع الأردن على اتفاقية كيوتو، بهدف الاستفادة من ميزاتها التي تسمح للدول النامية مثل الأردن ببيع «حقوقها» من انبعاثات الكربون التي من غير المتوقع أن تصلها أصلاً إلى الدول والشركات الصناعية مقابل مبالغ مالية، يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة والنظيفة. وفي هذا السياق بدأ الأردن بيع حقوق الكربون في منتصف العام الحالي بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير البيئة المتضمن بيع كميات من الكربون المخفضة في مشروع الغاز الحيوي التابع لأمانة عمان الكبرى ـ مكب نفايات الرصيفة لصالح الحكومة الفنلندية بقيمة ( 7,87) يورو للطن الواحد. وبعد ذلك بدأ بيع الكربون المتولد من محطة العقبة الحرارية بحوالي 50 مليون يورو لمدة خمس سنوات قادمة. كما يشتمل القرار على بيع الكربون المتولد من محطة السمراء لتوليد الكهرباء بقيمة 25 مليون دولار لمدة خمسة أعوام . ويجري التحضير حالياً لطرح عطاء بيع الكربون من محطة ارحاب لتوليد الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وفي البعد السياسي والاقتصادي من قضية التغير المناخي يقف الأردن حائراً ما بين الموقف العربي المدعوم بالدول المنتجة للنفط والتي ترفض تضمين الاتفاقيات الدولية لأية التزامات على الدول النامية أو أي التزام بزيادة نسب الطاقة المتجددة، وما بين الموقف الأوروبي الذي يدعم التوجهات نحو الطاقة البديلة، وتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول التي تلتزم بهذا التحول. ولكن ومع الإرتفاع الشديد في أسعار النفط في السنة الماضية بات الأردن أكثر قناعة بأهمية التوجه نحو الطاقة البديلة لأن الاعتماد شبه الكلي على النفط أصبح يشكل عبئاً مالياً هائلاً على الموازنة.

في أول نشاط شعبي أردني متزامن مع مؤتمر بالي حول التغير المناخي تقوم منظمة السلام الأخضر وجامعة الأمم المتحدة في عمان بإقامة نشاط اجتماعي وثقافي في موقع جامعة الأمم المتحدة (داخل حرم الجامعة الأردنية) يوم السبت ، ويهدف الى نشر المعرفة والمعلومات ومقترحات النشاطات التوعوية الخاصة بالتعريف بالتغير المناخي ووسائل مواجهته.