السجل - خاص

يمر قطاع العقار في المملكة بحالة من التباطؤ، يأمل مستثمرون وعاملون في القطاع بتلاشيها بالتزامن مع تدفق المغتربين وإقبالهم على التملك، فيما يرى البعض أن التباطؤ هو حصيلة عدة عوامل داخلية وخارجية اجتمعت لترفع كلف إنشاء المساكن، حتى باتت أثمانها تفوق قدرات المواطنين الشرائية.

يقول رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري "إن الاقتصاد الأردني حقق خلال السنوات الماضية قفزات نوعية شملت جميع القطاعات، إلا أن حالة الرواج التي كانت سائدة خلال تلك الفترة وحتى منتصف عام 2007 انحسرت، وكان قطاع الإسكان من بين تلك القطاعات التي تأثرت بتلك المتغيرات".

غير أنه استدرك قائلا: "إن فترة الطلب تكون في فصل الصيف بالعادة، تزامنا مع عودة المغتربين الذين يقومون بالتملك خلال زياراتهم للوطن."

وتشير أرقام رسمية إلى ارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج إلى 589 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، أي بزيادة نسبتها 8.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يدعم توقعات عاملين في قطاع الصيرفة بأن تسجل قيمة تلك الحوالات رقما قياسيا جديدا هذا العام.

ويؤكد العمري أن قطاع الإسكان يواجه تحديات جمَة تستدعي تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في منع حدوث أزمات سكانية في المستقبل.

ويربط العمري بين المتغيرات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى «إن ارتفاع الكلف الذي طرأ على مختلف القطاعات والمناحي الاقتصادية في المملكة مرده سلسلة من العوامل، وإن كان أبرزها عالمياً، هو ارتفاع أسعار النفط وتحليقها حول مستوى 135 دولاراً للبرميل، وقيام الحكومة بتحرير أسعار الطاقة في البلاد في الثامن من شباط (فبراير) الماضي.

ويشير إلى جنون أسعار مدخلات قطاع الإسكان، بالإضافة إلى التراجع الكبير في سعر صرف الدولار عالمياً، وفقدانه ما يقارب 50 بالمئة خلال السنوات الأخيرة وانعكاساته على النقد المحلي في ضوء ارتباط الدينار بالورقة الخضراء لا سيما وأن معظم المواد المستخدمة في قطاع الإسكان تعتمد على مدخلاتها من أوروبا، أو أن تكون مستوردة بأكملها من منطقة اليورو، ما أدى إلى زيادة الكلف بنسب كبيرة.

وتسبب تحرير قطاع الطاقة في المملكة بصعود أسعار العديد من المواد المستخدمة في قطاع الإنشاءات مثل: الحديد بنسبة تجاوزت 100 بالمئة، الخشب 30 بالمئة، البلاط 100 بالمئة، الطوب 300 بالمئة (من 12 قرشا للطوبة إلى 36 قرشا)، والحصمة 300 بالمئة (من 30 دينارا لكل 10 أمتار إلى 100 دينار)، والألمنيوم 50 بالمئة، فيما ارتفع سعر طن الإسمنت بنحو 10 بالمئة.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل مع ما ذهب إليه العمري بالقول إن كل ما ذكر قد أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في التأثير على مقدرة المواطن الأردني على مجاراة الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على مجمل السلع والخدمات، وكذلك مقدرته على التملك، ما أدى إلى الشعور السائد لدى الجميع بتباطؤ الحركة العمرانية، وذلك على النقيض مما جرى في السنوات الماضية.

وقال أبو عسل إن «العديد من المغتربين يوظفون مدخراتهم في قطاع العقار الأكثر أمنا لهم ولأبنائهم، وبالتالي فإن الصيف يشهد طلبا على المساكن في العادة.»

وكانت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج شهدت نموا مطرداً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت قيمتها من 1.4 بليون دينار في العام 2003 إلى 1.45 بليون دينار في العام 2004، وواصلت ارتفاعها إلى 1.54 بليون دينار في العام 2005 ثم زادت إلى 1.78 بليون دينار في العام 2006، إلى أن سجلت مستوى قياسيا عند 2.12 بليون دينار العام الماضي.

وتأتي أكثر الحوالات من العاملين الأردنيين في الخليج العربي، علما بأن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية تعتبران على رأس الدول الخليجية التي يعيش فيها أردنيون، إذ يعيش فيهما نحو 260 ألفا و250 ألفا على التوالي.

وشدد أبو عسل على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة النشاط لهذا القطاع المهم الذي يساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشغيل أكثر من 35 قطاعا صناعيا وتجاريا آخر، كما يساهم بتشغيل عشرات الآلاف من المواطنين بشكل مباشر، ما يعني المساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر».