السجل - خاص

يهدد تزايد قيمة وعدد الشيكات المرتجعة العديد من تجار التجزئة بإغلاق محلاتهم، لا سيما الصغار منهم، نتيجة تقصيرهم في تغطية قيمة الشيكات الصادرة من قبلهم.

يأتي تزايد وتيرة الارتفاع في الشيكات المرتجعة سواء من حيث قيمتها أو من حيث تزايد أعدادها، على الرغم من الإجراءات والتعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني، والموجهة إلى البنوك المرخصة العاملة في المملكة، والمتضمنة حزمة من الإجراءات، والتدابير الوقائية الرامية إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة وآثارها السلبية على مجمل الفعاليات الاقتصادية والأنشطة التجارية.

مصادر البنك المركزي، تؤكد أنها تلزم البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة طبع تحذير على دفتر الشيكات نفسه قبل تسليمه للعميل، يقضي بإدراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع، مع وقف التعامل المصرفي معه والامتناع عن إصدار أي دفتر للشيكات له في المستقبل، إلى أن تتم تسوية الحقوق المعلقة كافة المترتبة على الشيك المرتجع تجاه الغير.

نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، يقول: إن تزايد عدد وقيمة الشيكات المرتجعة ظاهرة سلبية تدلل على ضعف قدرات التجار على تسديد الالتزامات المالية المطلوبة منهم.

بحسب الحاج توفيق، تعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة، لا سيما تلك المتعلقة بعدم توافر الرصيد، من أخطر الحالات في التعامل المصرفي، نظراً لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تسيء إلى مصداقية التعامل التجاري، والمصرفي، ومصداقية هذه الورقة المالية.

كما أن هذه المشكلة، بحسب الحاج توفيق، تنال من سمعة الشخص المسيء، إذ يفقد ثقة المتعاملين معه علاوة على إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، إلى جانب ما يناله من عقوبات جزائية رادعة حيث أن مثل هذا التصرف يندرج ضمن مفهوم التحايل، وذلك وفقاً لأحكام القانون، وتصدر بحقه عقوبة السجن التي قد تراوح بين عام أو عامين مع فرض عقوبة مالية تصل نسبتها إلى 5 بالمئة من قيمة الشيك المرتجع، بسبب عدم توافر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك المسحوب.

ويرجع الحاج توفيق تزايد هذه الظاهرة إلى سوء الظروف الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 11 بالمئة، ويتوقع أن تتزايد خلال الأشهر المقبلة إذا ما تابع سعر برميل النفط تحليقه.

ظاهرة الشيكات المرتجعة أظهرت تزايداً أحياناً وتراجعاً في أحيان أخرى بنسب متفاوتة خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمتها 487 مليون دينار خلال العام 2002 صعوداً إلى 497 مليون دينار خلال العام 2003، لكنها انخفضت إلى 466 مليون دينار العام 2004 لتعاود الصعود في 2005 إلى نحو 797 مليون دينار بنسبة ارتفاع 27 بالمئة.

خلال العام 2007 سجلت قيمة الشيكات المرتجعة مستويات قياسية غير مسبوقة لتصل قيمتها ما يزيد على 4ر1 بليون دينار، وبنسبة ارتفاع 76 بالمئة وهي من أعلى النسب التي سجلت في تاريخ حركة الشيكات المرتجعة، من ضمنها ما يناهز 733 مليون دينار شيكات مرتجعة بسبب عدم توافر الرصيد، أي ما نسبته 52 بالمئة من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها. أما قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب أخرى مختلفة، فبلغت قيمتها نحو 671 مليون دينار وشكلت 48 بالمئة من أجمالي قيمتها.

من أسباب إعادة الشيك أيضاً، اختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك، أو عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك، إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الاسم رباعياً بالإضافة إلى مضي الفترة القانونية لسحب الشيك، التي تقدر بستة أشهر على أقل تقدير.

يذكر أن تطبيق النظام الإلكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي قد ساهم في التقليل من الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية، حيث تم ربط إدارات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة مع البنك المركزي الأردني، وذلك في إطار تطبيق مشروع التقاص الإلكتروني.

وكان البنك المركزي قد بدأ بتطبيق نظام التقاص الإلكتروني للشيكات بين البنوك، إذ يفترض، بحسب هذا النظام، أن تتم الإجابة عن الشيكات التي ترد إلى البنوك إلكترونياً، وحال وصولها إلى البنك المسحوب عليه دون أي تأجيل أو تأخير. وقد قامت البنوك بالتعميم على عملائها بهذا الخصوص، وبما يوجب توفير التغطية الكافية في الحسابات العائدة للعملاء لتغطية أية شيكات يتم تحريرها من قبلهم، فليس بمقدور البنك تأجيل أو تأخير الرد على أي شيك يرده من خلال نظام المقاصة الإلكترونية

ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2008 إلى مستويات قياسية أخرى، وبلغت نسبة الارتفاع حوالي 53 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007، وبلغت قيمة هذه الشيكات حوالي 418 مليون دينار خلال الفترة ذاتها مقابل نحو 273 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني خلال الشهر الجاري أن قيمة الشيكات المرتجعة اشتملت على نحو 197 مليون دينار قيمة شيكات مرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد اللازم لتغطيتها، وشكلت قيمة هذه الشيكات ما نسبته 47 بالمئة من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة، فيما بلغت قيمة الشيكات المعادة لأسباب أخرى حوالي 221 مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها، وشكلت ما نسبته 53 بالمئة من مجمل قيمة الشيكات المعادة.

كما أظهرت البيانات ذاتها أن قيمة الشيكات المرتجعة شكلت ما نسبته حوالي 4.4 بالمئة من مجمل قيمة الشيكات المتداولة المقدمة لإجراءات التقاص لدى البنك المركزي الأردني، والبالغ مجموعها حوالي 9.5 بليون دينار فيما بلغت أعداد الشيكات المتداولة من خلال إجراءات التقاص فيما بين البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة خلال الفترة ذاتها، حوالي 2.9 مليون شيك متداول كان من ضمنها حوالي 183 ألف شيك مرتجع، وشكلت ما نسبته 6.3 بالمئة من مجمل أعداد الشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص.