السجل - خاص

يظهر الواقع أن الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين لا يعود إليها الفضل في جذب الاستثمارات، لا سيما أن هذا النمط بات تقليدياً لجلب الاستثمارات.

بلغ عدد المشاريع المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات بالكامل حوالي 4 آلاف مشروع منذ العام 1996، فيما لم تتجاوز السلع والمواد الغذائية التي تم اعفاؤها 100 مادة.

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، "الإعفاءات الضريبية موضة قديمة لأن المستثمرين لا يحصرون أنفسهم في النظر إلى زاوية واحدة عند التفكير في القدوم لأي دولة".

ويضيف: " إن المعايير المهمة للمستثمرين تتمثل في البنى التحتية والطاقة وغيرها من الأمور ذات التأثير في الكلف".

ويعتبر منصور تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الخارجيين بمثابة إقرار من الحكومة بأن الضرائب مرتفعة في المملكة.

في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية عالمياً تقوم الحكومة بين فترة وأخرى باعفاء أو تخفيض للرسوم الجمركية والضريبية لعدد محدود من المواد والسلع، في حين أنها تقوم بمنح المشاريع الاستثمارية اعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بالكامل.

المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار تضم حوالي 2000 مشروع سجلت خلال الأعوام 2004-2007 بحجم استثمارات وصل الى 5 مليارات و222 مليون دينار، من جانب آخر قامت الحكومة بهدف الحفاظ على توازن الأسعار داخل الأسواق باعفاء 13 سلعة من الرسوم الجمركية والضريبية بنسب تخفيض تراوحت بين 4-30 بالمئة وبكلفة اجمالية على الخزينة تصل الى 30 مليون دينار، وتشتمل قائمة السلع على: البقوليات، والعدس، والألبان، والأجبان، والأرز، والسكر، والشاي، والبن، والحنطة، والشعير، والشعيرية، والبرغل.

كما قامت الحكومة مؤخراً بمراجعة جدول التعريفة الجمركية للتخفيض على المواد والسلع الغذائية ورفعها على المواد والسلع الكمالية، إذ تم مراجعة قوائم مواد غذائية أساسية لتخفيض الرسوم الجمركية عليها مشتملة على 42 مادة غذائية حيث تبلغ خسارة ايرادات الخزينة من هذه المواد 9 ملايين دينار، وتم زيادة الرسوم الجمركية على قوائم مواد كمالية تبلغ ايراداتها حوالي 7 ملايين دينار لتغطي العجز الذي سيحصل بعد اعفاء المواد والسلع الغذائية.

ويتفق الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، مع ما ذهب إليه منصور ،مؤكداً أن المواطن لا يشعر بفائدة من الاستثمارات التي تتدفق إلى المملكة وكذلك الأرقام الفلكية التي يعلن عنها.

ويشير إلى أن شعور المواطنين الذي يترافق مع الإعلان عن المشاريع الكبرى بأن تكاليف الحياة سترتفع ،مؤكداً أن ذلك جاء من واقع التجربة التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ العام 2003.

منذ إنشاء المؤسسة في العام 1995م استناداً لقانون تشجيع الاستثمار تقوم المؤسسة بمنح المشاريع الاستثمارية التي تقع ضمن قطاعات (الصناعة، والمستشفيات، والفنادق، والمزارع، ومدن التسلية، والترويح السياحي، ومراكز المؤتمرات، والمعارض) اعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات، واعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية، بهدف جذب الاستثمارات، فيما تتحفظ الحكومة على اتخاذ أي قرار يهدف الى تخفيض الضريبة او الرسوم الجمركية على المواد والسلع الغذائية.

وعلى ما يبدو، فإن الاستثمارات أضحت أهم من المواطن بالنسبة للحكومة، فيتم العمل حالياً على استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار في حين أنه لا توجد أي استراتيجية للحد من ارتفاع الأسعار.

استراتيجية الاستثمار تأتي للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاستثمارية الأردنية كي تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفز الاستثمارات المحلية من أجل توظيفها في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، فيما يبقى المواطن يرزح تحت ضغط ارتفاع الأسعار دون وجود من يقوم بالتخطيط للارتقاء بقدرته على التنافس من أجل العيش الكريم.