تشهد الساحة الإعلامية الفرنسية سجالا هذه الأيام، وذلك إثر إصدار الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي لمشروع قانون ينص على إمكانية إلزام الصحفيين بالكشف عن مصادرهم عندما «تكون هناك ضرورة ملحة لذلك».

صياغة مواد وفقرات مشروع القانون اعتبرته منظمات حرية الصحافة الفرنسية ومنظمة صحفيون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها «غائمة بصورة مبالغ فيها».

وقالت المنظمة: إن المشروع الجديد يعتبر قضايا الإرهاب أو اختطاف الأطفال بمقتضى هذا القانون من الحالات التي قد يضطر فيها الصحفيون إلى الكشف عن مصادرهم، فضلا على انه لا يوفر حماية كافية للإعلاميين المحترفين من خلال إفساح مساحة كبيرة لتأويلات المحققين الذين يستطيعون وحدهم تحديد إن كانت «ضرورة ملحة للمصلحة العامة» تبرر انتهاك الحماية المكفولة للمصادر».

وذكرت المنظمات الصحفية الفرنسية والصحف أن مشروع القانون جاء عقب اتهام جييوم داسكييه، الصحفي بـ«لو موند»، بنشر أسرار الدولة في مقال يستشهد فيه بتقارير سرية بكشفه عن علم المخابرات الفرنسية ببعض خطط القاعدة قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقد رفض داسكييه الإفصاح عن المصدر الذي أمده بهذه المعلومات.

الجدل الفرنسي أخذ مداه فقالت رشيدة داتي، وزيرة العدل، أن التشريع الجديد الذي كان الرئيس نيكولا ساركوزي قد وعد بإصداره لدى انتخابه في العام الماضي، يحقق توازنا بين حقوق الصحفيين واحتياجات الشرطة وقوات الأمن.

بيد أن الصحف والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني تعتقد أن قانون حماية المصادر يجب أن يقدم تعريفا أوسع للأشخاص المسموح لهم بحجب مصادر معلوماتهم، كما يجب أن يكون من حق الصحفيين التصدي لمصادرة أي نوع من المعدات التي يستخدمونها في جمع المعلومات ونشرها.

الجدال بشأن مشروع القانون بدا في البرلمان الفرنسي وتم توجيه انتقادات حادة لساركوزي وحزبه (التجمع من أجل الحركة الشعبية) بسبب اتهامهما للإعلام الفرنسي بالتحيز.

ساركوزي شكا خلال اجتماع مع نواب حزبه في وقت سابق من هذا الشهر أن العديد من المنابر الإعلامية الفرنسية، ومنها وكالة الأنباء الفرنسية و«لو باريزيان» و«ليكبريس»، لا تقوم بتغطية مناسبة له.