أبلغ وزير البلديات، موظفي بنك تنمية المدن والقرى، الذين اعتصموا قبل أسبوع، أن قيامهم بمناشدة رئيس الوزراء عبر الصحف، هو ما أخر صدور القانون الذي يطالبون به. أي أن إدخال الصحافة الى الموضوع أضر بمصالحهم.

إذا صح كلام الوزير، تكون الحكومة قد أعلنت أنها ليست ممن يستجيبون «بالغصب»، وأنها كانت تنوي الاستجابة ،لكنها تراجعت عن ذلك «دقارة»، وهو أسلوب معروف في التعامل بين الأطراف المتنازعة، وكل ما في الأمر أن الحكومة طورت هذا الأسلوب من كونه أسلوباً متبعاً بين الأفراد، الى الممارسة على مستوى الدولة في علاقتها مع مواطنيها، وذلك تأسيساً لمنهج «مأسسة الدقارة» أسوة بباقي «المأسسات» التي تجري في البلد.

بحسب مواصفات وتقاليد هذا الأسلوب، يتعين على موظفي البنك أن «يميتو» القصة حالياً ولزمن معقول وينسوا المطالبة الى أن يحن قلب الحكومة ثانية.

بصورة عامة، على المواطنين أن يتركوا الحكومة «على فالها» فذلك أسلم وأحسن، فهي بعد كثرة المطالبات أصبحت «روحها براس خشومها».