بغض النظر عما إذا كان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين السابق عبد المجيد ذنيبات، قد اتخذ قراراً نهائياً بعدم الانضمام الى عضوية مجلس الأعيان أم لا، فإن تعيينه في المجلس يعد أحد أبرز المستجدات على تشكيلة مجلس الملك. وبرغم أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يحظى بها أحد القيادات الإسلامية بمثل هذه اللفتة، إذ سبق أن عين عبد اللطيف عربيات في هذا المنصب حينما فشل في انتخابات 1993 النيابية، إلا أن تعيين ذنيبات يحمل دلالة سياسية راهنة كنوع من “ترطيب خاطر” الجناح المعتدل في الجماعة بعد النتائج الدرامية التي أظهرتها صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة بحسب مراقبين.

عضوية ذنيبات في الأعيان، تعيد إلى الواجهة سياسة تعيين شخصيات تنتمي إلى أوساط المعارضة المنظمة أو غير المنظمة. ويلفت سياسي مخضرم النظر إلى أن الشخصيات اليسارية لم تحظ بفرصة الانضمام إلى مجلس الملك مثلما حظيت بها شخصيات إسلامية وقومية.

تشكيلة الأعيان الجديدة اشتملت أيضاً على عدد من المفاجآت إلى جانب التعيينات المعتادة مثل تعيين رئيس الوزراء، أو رئيس الديوان الذي يغادر موقعه للتو. فعلى جبهة رؤساء الوزراء السابقين، يرى مراقبون أنه ما عدا احتفاظ زيد الرفاعي بمنصبه رئيساً لمجلس الأعيان، فإن الأعيان الذين احتفظوا بعضوية المجلس من أعضاء نادي رؤساء الوزارات السابقين هم الرؤساء الأصغر سناً الذين شغلوا هذا المنصب منذ عام 1992. يستثنى من ذلك، عبد الكريم الكباريتي، إلى جانب عبد الرؤوف الروابدة بصفته نائباً.

أما على صعيد الوزراء السابقين، فإن ما يلفت النظر هو المغادرة المبكرة لمصطفى القيسي، مدير المخابرات الأسبق، وسمير حباشنة، وزير الداخلية الأسبق. بالمقابل فإن دخول أمجد المجالي يعد بمثابة تعويض له على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية في منافسة عبد الهادي المجالي في دائرة القصر بالكرك، لا سيما أنه بات ممثلاً لحزب سياسي جديد هو حزب الجبهة الوطنية. وربما ينطوي ذلك على إبعاد الرجل عن الانزلاق إلى دائرة “مشاغلة” الحكومة الجديدة.

ويجد العدد الأكبر من التعيينات في مجلس الأعيان دوافعه في البحث عن توازنات اعتادت عليها الدولة الأردنية والتي تعكس النسيج التعددي للمجتمع الأردني بأبعاده المختلفة، إلى جانب الأبعاد الوظيفية والتخصصية. وفي هذا الإطار، نلحظ حضوراً أكثر وضوحاً لشخصيات خبيرة في تخصصات ذات صلة بأجندة الحكومة كالتعليم العالي، ويمثلها محمد حمدان، ومروان كمال، وهما وزيرا تعليم عالٍ سابقان. وكذلك الأمر في ما يخص الصحة بدخول كامل العجلوني، وزير الصحة الأسبق، وكل من داود حنانيا ومناف حجازي، وهما مديران سابقان للخدمات الطبية.

عسكريون آخرون كان لهم نصيب في التشكيلة أيضاً، بدخول ثلاث شخصيات برتبة لواء متقاعد، وهم خليل الفناطسة (عين سابق)، ومحمد خريسات، وأحمد العجارمة.

أما على الصعيد النسائي، فقد حافظ مجلس الأعيان على تمثيل نسائي معقول قوامه 7 سيدات، أو ما نسبته 12.7 بالمئة. ومع أن هذه النسبة تشكل تعويضاً بسيطاً عن تدني حصة المقاعد المحجوزة للنساء في مجلس النواب (الكوتا) والمكونة من 6 مقاعد، فإنها مؤشر على ضرورة رفع الكوتا النسائية النيابية بما يقترب من نسبة التمثيل النسائي في الأعيان.

أما العضوتان الجديدتان في المجلس، فهــما هيفـــاء أبوغــــزالة التي غادرت حديثاً موقعهــــا مديـــرة إقليمية في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، وهي رئيسة سابقة للاتحاد النسائي الأردني العام، وجانيت المفتي، المحاضرة في جامعة البتراء الخاصة، وهي ناشطة في قضايا المرأة كانت ترشــحــت للانتخابــات النيابية عام 1993، ولم يحالفها الحظ.