دق الملك عبد الله الثاني ناقوس الخطر لجهة قانون المالكين والمستأجرين والانعكاسات السلبية المتوقعة له، فيما يترقب الأردنيون (مالكين ومستأجرين) بكثير من التوجس، موعد البدء بتنفيذ المادة الخامسة منه، المثيرة للجدل.

ويجادل خبراء عقاريون ومواطنون بأن القانون مجحف بحق المستأجر، ولا يحقق العدالة بين الطرفين، وسيتسبب في خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية عند تطبيقه.

وتنص المادة الخامسة على انتهاء عقود الإيجار السابقة في 31/ 12/ 2010 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر.

ويرى الخبير العقاري د. هاني الخليلي، أن تطبيق هذه المادة يعني حدوث كارثة اجتماعية لا يعلم أحد مداها.

وحث الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش الحكومة ومجلس النواب على إعادة النظر بمجمل القانون.

ويقدّر الخليلي أن هناك نحو مليون عقد إيجار، ستلغى جميعها في الموعد الذي حدده القانون، لتبدأ بعدها مفاوضات بين المالكين والمستأجرين على عقود وإيجارات جديدة.

وبديء بتطبيق القانون عملياً عام 2000، ولا خلاف على العقود التي أبرمت بعد تاريخ البدء بتطبيقه، لكن الخلاف الجوهري ينصب على العقود القديمة التي ما تزال بأجور زهيدة.

ليس هناك محددات في القانون لنسبة رفع الإيجارات، يستدرك الخليلي قائلاً، وإذا لم يوافق المستأجر على بدل الإيجار الذي يحدده المالك بعد البدء بتطبيق المادة الخامسة، يطرد من العقار الذي كان يشغله.

ودعا الملك عبد الله الثاني الأحد الماضي السلطة التشريعية والتنفيذية - للبدء بإجراء حوار إيجابي حول قانون المالكين والمستأجرين للخروج بحلول عملية، تراعي تحقيق الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع: مالكين ومستأجرين.

ويضيف د. الخليلي بأن الحل يكمن في إلغاء حق طرد المستأجر، وإعطاء المالك حقه، وذلك بتشكيل لجان ثلاثية تضم: المالك، والمستأجر، ومندوب عن أمانة عمان أو البلدية التي يتبع العقار لها، تقوم بتعديل الإيجار بشكل إيجابي وموضوعي. وفي حالة عدم موافقة المستأجر يصار الى إجباره على إخلاء العقار.

ويرى الخبير العقاري أن حل المشكلة الإسكانية، وفق توجيه الملك عبد الله الثاني، بأن يكون عام 2008 عاماً لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود، وموظفي القطاع العام، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إنما يكمن في التوسع ببناء المدن الجديدة التي تبعد من 5- 10 كيلو مترات عن المدن الكبرى. تباع شققها بأسعار التكلفة وبضمانة البنوك.

ويلفت النظر الى أن المشكلة إنما تكمن في القطاع الخاص، لأن أسعار الشقق فيه مرتفعة جداً بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي. إضافة الى رفع الضريبة على الشقق لتشمل المساحات ذات ال 150 متراً.

وفي نيسان/أبريل الماضي قدرت جمعية مستثمري قطاع الإسكان عدد الشقق الفارغة في المملكة بنحو 10 آلاف شقة منها 60 - 70% تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً.

ويرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن قانون المالكين والمستأجرين لا يخلو منذ البدء بتطبيقه، من إيجابيات، فقد ساهم في زيادة إقبال المواطنين على شراء الشقق. ما انعكس إيجاباً على النمو العقاري، بل أحدث ثورة عقارية،اضافة الى عوامل أخرى.

ويقرر أن المادة الخامسة منه انطوت على تغييرات في بنية العلاقه بين المالك والمستأجر، وأفول عهد المستأجر الملاك، والتي تسمح بتعديل الإيجار وفق ما يراه المالك أو إخلاء المأجور حال انتهاء العقد السنوي،

ويشير الى التأثيرات الاجتماعية السلبية التي ستنطوي على تطبيقها عندما يجد حوالي 60% من المواطنين أنفسهم مخيرين بين الإخلاء أو دفع أجرة جديدة يحددها المالك أو اللجوء الى القضاء والمحاكمات.

وتطال المادة الخامسة نحو 30 تاجراً، سيجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما تعديل الأجرة وفق أهواء المالك أو الإخلاء.

ولا يجادل عايش في أن من حق المالك أن يحصل على مردود عادل من تأجير عقاره، إلاّ أنه يرى «القانون بصورته الراهنه سيؤدي الى عدم الاستقرار القانوني والاقتصادي والى إضافة أعباء جديدة على المواطن الذي لا يستطيع دخله المتآكل مواجهتها. كأنه إضافة نوعية لمشكلات تواجه المواطنين أصلاً، حيث إن 40% من المساكن و90% من المحلات التجارية مستأجرة».

الحل يكمن، وفق عايش، في التطبيق التدريجي للقانون وعلى مدى ثلاثة سنوات يتم خلالها رفع قيمة الإيجارات المتدنية الى المستوى المطلوب ومن ثم زيادتها بنسبة تحددها الحكومة، وبما يكفل التوازن بين أطراف المعادلة (آخذين بالاعتبار ان المالك ما كان ليأجر عقاره لو انه لا يملك غيره فيما كثير من المستأجرين ما كانوا ليستأجروا لو كان لديهم عقار خاص بهم).

ويبرر عايش ارتفاع الشقق بارتفاع كلف الإنتاج الذي لن يتوقف في المدى المنظور، بسبب تواصل ارتفاع أسعار النفط. علماً بأن ما يزيد على 30% من ثمن الشقه هي رسوم وضرائب مباشرة وغير مباشرة تذهب لجيب الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار أن 50% من الأسر لا تستطيع في الوقت الحاضر تمويل شراء وحدة سكنية حسب مستويات الأسعار الحالية وشروط الإقراض القائمة، كما تقول مؤسسة الإسكان.

ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة الجدل خلال الشهور المقبلة تجاه المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، على مرمى عامين من دخولها حيز التنفيذ.