بدأت تحركات صحفيين في كل من المغرب وتونس والجزائر للمطالبة بإزالة مواد سالبة للحرية من قوانين المطبوعات والنشر في بلدانهم، تأخذ منحى تصاعدياً في الفترة الأخيرة.

وباتت دعوات منظمات دولية تعنى بحقوق الصحفيين في العالم والعالم العربي تجد آذانا صاغية لدى هيئات نقابية محلية، ما دفعaها للمطالبة بالحد من القوانين السالبة للحرية في قوانين المطبوعات والنشر.

ففي تونس طالب تقرير للنقابة التونسية للصحفيين التونسيين السلطات برفع كل أشكال التضييق على الصحفيين وفتح مصادر الخبر أمامهم، منتقدا تأخر البلاد في مجال حرية الصحافة مقارنة بجيرانها في شمال إفريقيا.

وقال التقرير الذي أطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة «لم تتمكن الصحافة التونسية سواء المكتوبة او المسموعة أو المرئية إلى حد الآن من تجاوز الخطاب الدعائي أحادي الرؤية، ورغم تعدد العناوين الصحفية فإنها لم ترتق إلى تعددية فعلية».

وأشار التقرير إلى أن الإعلام في المغرب والجزائر وموريتانيا تقدم بشكل أفضل من تونس، رغم عراقة تجربة الأخيرة في هذا المجال.

وبيّن أنه «رغم عراقة التجربة الصحفية التونسية منذ الرائد (أول صحيفة تونسية) إلى اليوم، فإن صحافتنا مازالت ترواح مكانها منذ التسعينات». وأضاف أن العائق يكمن في «عدم وجود المعلومة أصلا واستثنائياً، وإن تم توفير معلومة فإنها تكون إما خاطئة ومجانبة للواقع أو موجهة ومشحونة سياسيا».

يتزامن صدور التقرير مع دخول إضراب اثنين من الصحفيين بصحيفة معارضة هما: نجيب اللوز مدير تحرير صحيفة الموقف الأسبوعية، ورشيد خشانة رئيس تحريرها، عن الطعام، يومه الثامن احتجاجا على ما يصفانه بخطة حكومية لخنق الوضع المالي لصحيفتهما ومنعها من التوزيع.

وكان العام الجاري شهد تأسيس أول نقابة للصحفيين في تونس. وقد انتقدت النقابة التي تدافع عن مصالح أكثر من 500 صحفي تونسي قانون الصحافة في البلاد مشيرة إلى أنه يتضمن لفظ «يعاقب» 30 مرة ولفظ «السجن» 17 مرة ولفظ «مخالف» 15 مرة بينما لا يرد لفظ «صحفي» سوى مرتين.

 وفي المغرب، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى إلغاء عقوبة السجن في قضايا تتعلق بالحريات الصحفية.

وقال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، «إننا ضد العقوبات السالبة للحرية، ونطالب بأن تسحب من قانون الصحافة الحالي»، موضحا أنه يجب سحب «كل الفصول التي تعاقب المس بالمقدسات، أي الإسلام والوحدة الترابية والملكية».

وقالت «لا وجود لضمانات حقيقية لممارسة حرية الصحافة في المغرب، وذلك رغم وجود قوانين وخطاب رسمي تؤكد كلها التمسك بحرية التعبير وحقوق الإنسان».

وطالب مجاهد بالإفراج عن الصحفي المغربي مصطفى حرمة الله الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة سبعة أشهر بسبب نشره «وثائق سرية» في 2007 حول مكافحة الإرهاب في المغرب في صحيفة «الوطن الآن».

وفي الجزائر ندد الصحفي الجزائري محمد بن شيكو الذي أمضى سنتين في السجن في بلاده بتهمة انتقاد النظام، بما أسماه «الاعتداء على حرية الصحافة في المغرب». وقال لوكالة فرانس برس «في بلادنا، الصحافة الحرة تولد من رحم الأوجاع».

ودعا نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان عبد الله بن عبد السلام إلى «إضفاء الديمقراطية على وسائل الإعلام العامة وإلغاء العقوبات بالسجن للصحفيين واعتماد قانون حول حق الحصول على المعلومات».