توافقت رؤية اتحاد الصحفيين العرب، لأول مرة حول الحريات الصحفية في العالم العربي مع المنظمات والهيئات الدولية التي قالت إن العام 2007 كان من أسوأ السنوات على الصحفيين.

اتحاد الصحفيين دأب على إصدار تقرير سنوي يشخص فيه واقع الحريات وحالة الإعلام في العالم العربي، وقال في تقريره الأخير عن العام 2007 إن المنطقة العربية تصنف ضمن المناطق الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، وصنّفت العراق الأكثر خطراً على حياة الصحفيين حيث شهد مقتل 57 في القطاع الإعلامي واختطاف صحفيين من طرف جهات مسلحة، وهكذا هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يواجه الصحفيون العرب والأجانب مخاطر يومية كثيرة في ظل الجو المضطرب في نقل الأحداث. ولفت التقرير أن وجود انتهاكات لحرية الصحافة لا يعني انعدامها بالمطلق.

تقارير اتحاد الصحفيين العرب رغم أنها وفق القائمين عليها تستقي معلوماتها من الجمعيات والنقابات الصحفية العربية، بيد أنها واجهت انتقادات من بعض الدول الأعضاء.

يقول منتقدو التقريرين السابقين للعامين 2005 و2006 إن الجهات التي يتم من خلالها جمع المعلومات ليست كلها بعيدة عن الحكومات التي تنتسب إليها بالموقع الجغرافي وفق هيئات نقابية لبنانية، ومصرية، وكويتية انتقدت تلك التقارير.

لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب يترأسها رئيس مجلس إدارة الزميلة «الدستور» ونقيب الصحفيين الأسبق، سيف الشريف، أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها الشامل وهو يغطى الفترة من بداية العام 2007 وحتى نهاية آذار/مارس 2008 وخلصت الى أن العام 2007 كان الأسوأ من حيث الحريات.

لم يصنف التقرير دولاً تضعها منظمات دولية وهيئات عالمية في ترتيب متدنٍ من ناحية الحريات الصحفية في مرتبة متقدمة في العالم العربي من حيث الحرية الصحفية كما جاء في تقارير سابقة.

المنظمات الدولية ومنها لجنة حرية وحماية الصحفيين واتحاد الصحفيين الدولي ومنظمة مراسلون بلا حدود صنفت دولاً عربية عديدة في منزلة متدنية من ناحية الحريات الصحفية، وأشارت في تقارير لها إلى أن العالم العربي ينتقل من سيء إلى أسوأ وبخاصة بعد أن تم تتويج ذلك "بمثياق الإعلام العربي" الذي وقعه وزراء الإعلام العرب باستثناء لبنان وقطر العام 2008 والداعي لحظر إذاعة مواد "تشوه سمعة الزعماء السياسيين، والدينيين" مع قائمة من الممنوعات المدرجة في "ميثاق الشرف».

مضمون تقارير منظمات دولية ذهب الى أن أبرز القيود المفروضة على الصحافة تتمثل في حجب المعلومات، ووجود تشريعات تعيق مزاولة العمل المهني والرقابة بأشكالها المختلفة (خصوصاً رقابة رئيس التحرير) التي يسميها البعض بالرقابة الذاتية، هذا عدا عن حالات الحبس والاستدعاءات التي يتعرض لها صحفيون وكُتّاب من قبل أجهزة أمنية وقضائية. وتجمع تلك المنظمات على افتقاد العالم العربي الى صحافة حرة مسؤولة، وإن اختلفت الحالة من دولة الى أخرى.

وفق تقرير الحريات الصحفية الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة، فقد تصدرت قطر الدول العربية الراعية للحريات، وهي التي احتلت المرتبة الـ 79 على لائحة مؤشر حرية الصحافة الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2008 .

وأكد التقرير ان الصحفيين القطريين قلما يواجهون تدخلاً مباشراً أو عدوانياً من قبل السلطات خلال القيام بواجباتهم المهنية، وعدم وجود أي رقابة على ما يكتبه الصحفيون.

كشف التقرير عن تراجع الحريات الصحفية لعام 2007 بنسبة 39بالمئة في الدول العربية قياساً لعام 2006 . مؤكداً تراجع عدد الصحف بنسبة 29.6بالمئة رغم تزايد عدد الصحفيين بنسبة 15بالمئة، مشيراً الى إغلاق 50بالمئة من الصحف بالدول العربية خلال العام الماضي بالإضافة الى تعرض 70بالمئة من الصحفيين العرب للمحاكمة بينما تم استدعاء 65بالمئة من الصحفيين بالدول العربية من قبل الأجهزة الأمنية.

كما تعرض صحفيون إلى السجن أو التوقيف في 45بالمئة من الدول العربية وحكم على العديد منهم بالغرامة المالية في 55بالمئة من الدول العربية.

وبما يخص التشريعات، فإن 4 دول أدخلت تعديلات على قوانينها وفق التقرير هي: الأردن، والإمارات، ولبنان، وموريتانيا، وتمتلك سائر الدول قوانين تحكم العمل الصحفي باستثناء عُمان وهناك 4 دول تقدم الحكومات فيها امتيازات للصحفيين تؤثر على عملهم.

أشار التقرير إلى أن 17 دولة تصدر منها تقارير للحريات الصحفية 14دولة منها تصدره جهات غير رسمية.

وأشار إلى أن عدد الانتهاكات الصحفية التي سجلت بلغت 121 انتهاكاً، مقابل 87 انتهاكاً العام 2006 ما يعنى أن هناك ارتفاعاً في عدد الانتهاكات نسبته 39بالمئة عن العام 2006. وإن نصف الدول العربية وقع فيها إغلاق للصحف بشكل دائم أو مؤقت.

وفق المعطيات المتوافرة والرصدية، فإن هناك نحو 35 ألف صحفي وصحفية في العالم العربي ونحو 5050 صحيفة يومية وأسبوعية، ومتخصصة.

وبالقياس إلى عدد السكان في العالم العربي وهو 306 ملايين نسمة، فهذا يعني أن لكل مليون و200 ألف نسمة صحيفة يومية واحدة.

وفي الاطار القانوني هناك 12 دولة لا تلزم قوانينها الجهات الرسمية بتوفير المعلومات للصحفيين و15 دولة تشرف فيها الحكومات على الإعلام.

الحريات الصحفية جزء من الحريات الشاملة التي تنص عليها مواثيق حقوق الإنسان والدساتير المكتوبة وهي مرآة عاكسة لنبض النظام وعلاقته اليومية مع المجتمع وقواه السياسية وهو ما يفسر غياب صدور تقارير دورية عن الحريات العامة والصحفية في تسع عشرة دولة عربية يعود ملكية وسائل الاعلام في معظمها من صحف وتلفزيونات ووكالات أنباء الى الحكومات.