يُعتبر وادي الأردن "خزان المياه" في المملكة، فإليه تنتهي الوديان التي تسير في أراضي الأردن سواء تلك التي تنبع من الشمال من جبل الشيخ، أو تلك التي تنبع من جبال عمان، البلقاء، مادبا، الكرك والطفيلة.

في بلد مثل الأردن، يعاني فقرا في الموارد المائية، تعتبر السدود الطريقة المثلى لتخزين المياه وتوفيرها للمواطنين عند الحاجة، وتعتبر تجربة الأردن في بناء السدود إحدى قصص النجاح الحقيقية.

توفر السدود حوالي 33بالمئة، أي ما مقداره 317 مليون متر مكعب من احتياجات المملكة من المياه، البالغة 971 مليون متر مكعب، فتوفر 80بالمئة من حاجات الشرب في العاصمة عمّان، و70بالمئة من مياه الزراعة، و30بالمئة من المياه المخصصة للصناعة (في شركات البوتاس والمنغنيز والبرومين وملح الصافي). كما أن السدود أحيت المناطق التي أقيمت فيها؛ سد الوالة الذي أقيم على وادي الوالة في مادبا، مثلا، ساهم في ديمومة جريان الوادي صيفا وشتاء، وهو ما ساهم في تنشيط الزراعة والسياحة في المنطقة، بالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية هناك.

توجد في الأردن 10 سدود قائمة، أقيم أول اثنين منها وهما: سد الكفرين وسد شرحبيل (زقلاب) عام 1967، وآخر السدود سد الوحدة الذي بدأ إنشاؤه عام 2003 وتم الانتهاء منه في شكل أولي نهاية عام 2006.

لكن مخزون السدود من المياه عانى في السنوات الأخيرة عجزا بسبب قلة الهطول المطري. في العام 2007 راوحت نسبة الهطول ما بين 50 و60بالمئة وهي نسبة غير جيدة بحسب قسم المناخ في المركز الوطني للتنبؤات الجوية. مصدر في وزارة المياه أشار إلى أن المخزون في السدود بالكاد يكفي حاجة الأردن هذا العام، لكن بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لن يكون في السدود ما يمكن التعويل عليه، وسيزيد الأمر سوءا حدوث انحباس مطري في العام المقبل. عندها سيواجه الأردن مشكلة حقيقية في توفير المياه الشحيحة أصلا.

نسبة التخزين في السدود للسنة المائية في 2008 (التي تنتهي في 24/5/2008) بلغت 41بالمئة فيما بلغت 53بالمئة في الفترة نفسها من العام 2007.

أما حصة الفرد الأردني من المياه فلا تتجاوز 150 متراً مكعباً سنوياً، وهي أقل بكثير من خط الفقر المائي المحدد عالميا بنحو 1000 متر مكعب في السنة.

خبير في الشأن المائي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أنه لو انخفض هذا المعدل إلى 120 متراً مكعباً، فستصبح البيئة في المملكة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض.