شهد الأسبوع الماضي أول إجراء عملي للبدء بتنفيذ دراسات مشروع قناة البحرين (الأحمر ـ الميت)، إذ باشرت وزارة المياه والري بتنظيم اجتماعات لبحث تمويل دراسات المشروع من جهة، ومناقشة قضايا لوجستية لإجراء الدراسات من جهة أخرى.

وبحسب اللجنة التوجيهية المشرفة على المشروع، تعد هذه الاجتماعات جزءاً من إجراءات المباشرة بتنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع البالغة كلفتها 15 مليون دولار، حيث ستتركز المباحثات بين وزارتي المياه، والتخطيط والبنك الدولي والوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)، حول تمويل دراسات المشروع.

ومن المنتطر أن يعقب ذلك اجتماع آخر بين وزارة المياه والري، والبنك الدولي، والشركتين الفرنسية والإنجليزية الفائزتين بتنفيذ دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع بهدف مناقشة قضايا لوجستية لإجراء الدراسات.

وكانت الوزارة أعلنت في شهر شباط الماضي أن شركة «كوان و بلييه» الفرنسية فازت بتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية، في حين فازت شركة إدارة المصادر البيئية "إنفيرونمنتال ريزورسز مانجمنت" الإنجليزية بإجراء دراسات الأثر البييئي للمشروع.

وكان مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس في نهاية نيسان الماضي، استكمل تمويل دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية لمشروع قناة البحرين، فيما وقع البنك الدولي اتفاقيتين لتنفيذ العمل بدراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع مع الشركتين الفائزتين، علما بأن أمر المباشرة للبدء بتنفيذ الدراسات صدر بداية أيار الجاري.

وكان الإعلان عن المشروع تم في العام 2005 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أن الظروف السياسية في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية خاصة، جمدت الموضوع لأشهر، رفضت خلالها الأطراف كافة اتخاذ أي مبادرة تجاه المشروع.

وفي بداية كانون الأول من العام 2006، أطلقت الأطراف المشتركة بالمشروع: الأردن وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، دراستي جدوى اقتصادية وأخرى لتقييم أثره الاجتماعي والبيئي في اجتماع ثلاثي استضافه الأردن على الشاطئ الشرقي للبحر الميت وكانت فرنسا، واليابان، وهولندا، والولايات المتحدة وافقت في تموز/يوليو 2005، على تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية لقناة البحرين حيث تم تجميع 8.8 مليون دولار التي يستغرق انجازها عامين، ويتم تنفيذها عبر عطاءات دولية لشركات دولية بالائتلاف مع شركات محلية.  

ويوفر المشروع نحو 850 مليون متر مكعب من المياه العذبة المحلاة، تبلغ حصة الأردن منها حوالي 570 مليون متر مكعب، في حين سيتم توزيع 380 مليون متر مكعب على إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.

ينفذ المشروع على مدى 6 إلى 10 سنوات بكلفة تقدر بنحو 3.15 بليون دينار، على ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى مد أنبوب أو أنابيب لنقل المياه من عمق البحر الأحمر إلى البحر الميت لجلب حوالي 1900 مليون متر مكعب من المياه لتعويض المياه المفقودة، وبكلفة تصل إلى حوالي 710 ملايين دينار لإنقاذ البحر الميت الذي اعتبره "مسؤولية عالمية".

وفي المرحلة الثانية سوف تتم الاستفادة من فرق المنسوب بين البحر الأحمر والبحر الميت الذي يقدر بنحو 400 متر، لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية لتحلية حوالي 850 مليون متر مكعب سنويا توزع على الدول المشاطئة للبحر الميت، وتبلغ حصة الأردن منها حوالي 570 مليون متر مكعب. 

المرحلة الثالثة تتضمن نقل المياه المحلاة من جنوب البحر الميت إلى مدن الأردن فلسطين وإسرائيل، وكلفتها ستحدد بعد وضع مسار الخطوط الناقلة ومحطات الضخ.

يوفر مشروع قناة البحرين الذي يشار إليه باسم "مشروع ناقل البحرين" نحو 1832 مليون متر مكعب من المياه عند تشغيله العام 2022، مقابل احتياجات تقدر بنحو 1630.

وبينما تقدر احتياجات المملكة المائية العام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب مقابل إمكانية التزويد بحوالي 1150 مليونا، فمن المتوقع أن تزداد هذه الاحتياجات العام 2015 إلى 1600 مليون متر مكعب تقريبا مع إمكانية تأمين 1233 مليون متر مكعب بعد تشغيل مشروع الديسي.