حمّل الملك عبد الله الثاني الحكومات المتعاقبة وأول مجلس أمّة في عهده مسؤولية فشل خطط تنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أطلق على 2008 عام «الإسكان لذوي الدخل المحدود» ونسج «شبكة أمان اجتماعي» للفقراء في بلد ترتفع فيه الأسعار يوما بعد يوم.

وطغى الشأن المحلي والدعوة لتسريع الإصلاحات- لكن دون الولوج إلى مفاصل التنمية السياسية- على مضامين خطاب العرش الذي افتتح به الملك الدورة الأولى لمجلس الأمّة الخامس عشر.

نبّه جلالته شعبه، الواقع بين بؤر اشتعال، إلى أن “القوة والمنعة والإزدهار” داخليا هي أساس قدرة بلاده على “دعم ومساندة الأشقاء، سواءً في فلسطين أو العراق”.

وحمّل الخطاب الملكي رسائل مقتطفة في ثلاثة اتجاهات، إذ دعا العراقيين “باسم الأخوة ورباط العقيدة والقومية إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم فـي مواجهة الفتنة وإعتماد الحوار وسيلةً للتـفاهم وتسوية الخلافات”.

وبينما ذكّر إسرائيل بأن إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية” (منذ عام 1967) “هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل”، قال جلالته للفلسطينيين “إن القوة في الوحدة، والضعف في الفرقة. فوحّدوا صفوفكم واغتنموا الفرصة المتاحة لتحقيق السلام، وإقامة دولتكم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.”

يذكر ان الأردن شارك إلى جانب معظم الدول العربية في مؤتمر أنابوليس للسلام الذي استضافته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو يساند رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المناهضة لاتفاقات السلام والتي بسطت سيطرتها بالقوّة على غزّة منتصف حزيران/يونيو الماضي.

وفي الشأن الداخلي قال الملك إنه “لاحظ في السنوات السابقة أن الحكومة لم تنفذ كل المشاريع والخطط المطلوبة منها، بالرغم من وجود التمويل اللازم. في المقابل، كان مجلس النواب المنصرف (2003-2007) يعيق عمل الـحكومة بسبب التأخير في إنجاز القوانين والتشريعات الضرورية لتنفيذ خططها ومشاريعها”.

وأعرب عن القناعة “بأن الشراكة بيـن المجلس الحالي والحكومة هي الضمان لتحقيق الإنجازات التي نتطلع إليها لمستقبل الأردن”.

وكان الملك كلّف نادر الذهبي بتشكيل حكومة جديدة جلها من التكنوقراط ومن يطلق عليهم الليبراليون الجدد، كما عيّن مدير مكتبه باسم عوض الله- أحد رموز هذه الفئة- رئيسا للديوان الملكي - ثالث أعلى المناصب في هرمية القيادة الأردنية.

وبقي الفريق محمد الذهبي، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الجديد- على رأس دائرة المخابرات العامة- الجهاز الأكثر نفوذا وتغلغلا في المجتمع ومفاصل الدولة.

وجدّد الملك رفضه لسجن أي صحفي في قضية رأي عام كما توعّد بالتصدي “لكل من يحاول اختطاف الدين أو احتكار الفتوى لأغراض سياسية أو حزبية بهدف الاستقواء بالدين على الآخرين لأجندات خاصة أو مشبوهة”.

وكانت الحكومات السابقة عدّلت قوانين الإفتاء والوعظ والإرشاد كما وضعت اليد على المركز الإسلامي - بيت مال جماعة الإخوان المسلمين بموجودات تلامس 1،4 مليار دولار- ضمن خطط رسمية لتقليم اظافر الحركة الإسلامية.

يذكر ان الإخوان المسلمين حلوّا مجلس شوراهم المؤلف من 45 عضوا ضمن إعادة تنظيم داخلية عقب انحسار نفوذهم في الانتخابات التشريعية قبل أسبوعين من 17 إلى ستة من مقاعد مجلس النواب الـ 110.

ورغم تزايد التكهنات بانسحاب نواب جبهة العمل الإسلامي- الذراع السياسي للإخوان- إلا أن الإسلاميين قرروا المشاركة في جلسة الافتتاح بحضور الملك على أن ينسحبوا لاحقا احتجاجا على ما يصفونه بتجاوزات حكومة وتزوير في الانتخابات.

وطلبت الجبهة أيضا من المراقب العام السابق للإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات الاستقالة من عضوية مجلس الأعيان - أحد جناحي مجلس الأمة من 55 عضوا يعينهم الملك بمقتضى الدستور.

على أن العين الإسلامي ونواب الجبهة ظلّوا في مواقعهم حتى لحظة دفع السجل إلى المطبعة.