السّجل- خاص

أثارت رحلة الذهاب والإياب التي قام بها وزير الخارجية، صلاح الدين البشير، من الدوحة إلى عمان وبالعكس، أسئلة حول الدور الأردني في حل الخلافات العربية - العربية ومدى قدرة الدبلوماسية الأردنية على بناء حالة من التوازن بين الأطراف العربية، واقتناص دور فعال في المحيط العربي.

البشير غادر عمان الى المنامة للمشاركة في ملتقى حول التعاون العربي الصيني، كما أفادت وكالة "بترا"، ولم يلتحق بالوزراء العرب الا فجر الأربعاء لحضور مراسيم توقيع الاتفاق اللبناني. وكانت مشاركة البشير مقررة ضمن وفد وزراء الخارجية العرب المشكل من ثماني دول رعت اجتماعات الحوار اللبناني، الذي يعقد حالياً في الدوحة، وتشكل بموجب قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير بالقاهرة.

تشكيل الوفد جاء في أعقاب دعوة الأمانة العامة للجامعة العربية لوزراء الخارجية العرب لاجتماع عاجل في القاهرة، في العاشر من أيار الجاري لمناقشة تصاعد الخلافات اللبنانية - اللبنانية، على خلفية إقامة شبكة اتصالات هاتفية لحزب الله في جنوب لبنان وجزء من بيروت، ووضع كاميرات مراقبة لحزب الله قرب مطار بيروت، وقد تبع ذلك صدور قرار حكومي بنقل قائد أمن المطار وفيق شقير إلى المركز، وقرار آخر اعتبر شبكة الاتصالات غير شرعية. بادرت المعارضة وبالذات حزب الله وحركة أمل، الى شن هجمات على مواقع لحزب المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وأودت الاشتباكات بحياة 83 قتيلاً من الطرفين. الحكومة اللبنانية تراجعت إثر ذلك عن قراريها، إلا أن المعارضة هددت بالانتقال الى عصيان مدني.

عاد رئيس الدبلوماسية الأردنية إلى عمان الجمعة الماضي 16 الجاري، لغرض المشاركة في عزاء والد زوجته نسرين محمد طاهر محمد حرم. عودة الوزير أثارت أسئلة إن كان سيتجه مجدداً إلى الدوحة أم لا، بيد أن تحول البشير إلى الدوحة الاثنين الماضي عائداً إلى ملتقى الحوار،أغلق باباً واسعاً من التكهنات حول مدى تأثير أطراف عربية فاعلة على الحكومة باتجاه تأمين عودة البشير إلى الدوحة.

وزير الخارجية كان من بين وزراء خارجية كل من قطر، والإمارات، وعُمان، وجيبوتي، والبحرين، والجزائر، واليمن، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المكلفين بالدخول بوساطات مع أطراف الصراع اللبناني للتوصل إلى حل. الدبلوماسية الأردنية تتعرض وتعرضت لانتقادات داخلية :نيابية، وإعلامية. نيابياً أثار أداء وزارة الخارجية أسئلة لم تجد إجابات، سواء من حيث القدرة على صنع الحدث، أو الدفاع عن وجهة النظر أوتقديم المبادرات والقدرة على تسويقها.

النائبان تيسير شديفات وصلاح الزعبي يريان أن مشاركة وزير الخارجية في الوفد العربي الثماني «لم تحمل أية دلالة سياسية» معتبرين ان المهمة العربية في بيروت كانت «قطرية بامتياز منذ أن ترأس رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم، الوفد، ونجح في سحب قادة المعارضة والأكثرية إلى الدوحة».

يتوافق النائبان مع رؤية الصحفي فهد الخيطان الذي يعتقد أن «الاندفاع الرسمي خلف السنيورة لم يعد له ما يبرره بعد التطورات الأخيرة»، الذي يعتبر أن الأردن تراجع دوره في الشأن اللبناني في الفترة الأخيرة، مستشهدا بذلك بعدم وجود أي اتصال رسمي مع السنيورة طيلة الأزمة، والاكتفاء ببيان رسمي يدعو الأطراف إلى الحوار وتغليب لغة العقل».

قدرة الدبلوماسية الأردنية على التأثير في المحيط العربي والإقليمي والدولي بحاجة لمراجعة. هكذا يراها مصدر سياسي فضل عدم كشف اسمه، يرى أن اللاعبين السياسيين العرب يمتلكون من الخبرات والتجارب الكثير، وأن الخبرة التراكمية عنصر أساسي لبناء دبلوماسية فاعلة ومؤثرة في محيطها.

لا يختلف مع هذا الاستنتاج النائب بسام المناصير الذي يؤيد زميليه شديفات والزعبي، ويعتقد أن «اللاعبين الرئيسين في الوطن العربي باتوا معروفين للقاصي والداني، وأن وجود وزير الخارجية ضمن وفد ثماني عربي لا يشكل نقلة نوعية للدبلوماسية الأردنية، وإنما تطور يجب البناء عليه».

رؤية المناصير يستكملها النائب شديفات بالقول: «وجود وزير الخارجية في لجنة ثمانية يمنح المملكة الفرصة للخروج من بوتقة الاصطفاف مع هذه الجهة أو تلك في الصراع اللبناني، وفرصة اخرى من أجل البناء على ذلك في المرات اللاحقة».

خيطان يستدرك في تعليقه موضحاً «لا يعني ذلك الانتقال إلى المعسكر الثاني، وإنما أخذ مسافة واحدة من الأطراف المتصارعة».

ملتقى الحوار اللبناني مستمر وتجهد الدولة الراعية قطر وأقطاب اللجنة العربية وأمين عام جامعة العربية للخروج بحل من شأنه بلورة حد أدنى من التوافق.

الصراع اللبناني الداخلي محكوم بموازين عربية وإقليمية ودولية، فالمعارضة تحسب على تيار التشدد العربي والإسلامي المتمثل في سورية وإيران، والأكثرية محسوبة على التيار العربي الواسع،الذي تمثله على الخصوص السعودية ومصر، والأردن، والإمارات.

**

انتخاب رئيس لبناني بين يوم وآخر

أسفرت لقاءات الدوحة عن اتفاق لبناني بين الفرقاء اللبنانيين على انتخاب رئيس لبناني بين يوم وآخر وتشكيل حكومة وحدة وطنية: 16 للأكثرية، 11 للمعارضة، 3 لرئيس الجمهورية، كما تضمن الاتفاق اقرار قانون انتخاب جديد.