عيد الدحيات، الوزير الأسبق، وعضو مجلس التعليم العالي سابق، يرى أن القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعات الرسمية أعطت صلاحيات إدارة العملية التعليمية بكل تفصيلاتها إلى مجالس الجامعة المختلفة (مجلس القسم، مجلس الكلية، مجلس العمداء)، وجعلت رئيس الجامعة رئيساً لمجلس العمداء، وعميد الكلية رئيساً لمجلس الكلية، ورئيس القسم رئيساً لمجلس القسم، ما يعني أن جميع القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية تتخذ من قبل مجالس وليس من قبل أفراد.

كما أشرك جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من خلال أقسامهم في عملية صنع القرار الأكاديمي المتعلق بعضو الهيئة التدريسية وبالطالب، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ساعدت على إرساء روح المؤسسية في الجامعات الرسمية، كما عززت روح المشاركة فيها، وضمنت، إلى حد كبير، استقلالية قرارات الجامعة في إدارة شؤونها التعليمية.

وعليه، فإنه يرى أن من واجب رئيس الجامعة المحافظة بكل دقة على روح هذه التشريعات وحرفيتها، وعليه التأكد من أن جميع جوانب العملية التدريسية تتم بحسب النصوص القانونية والأعراف الأكاديمية. أما إذا حدث خلل أو قصور في هذا المجال، فإن رئيس الجامعة هو المسؤول الأول عنه، وعلى عاتقه تقع مسؤولية عدم الإذعان للضغوط التي قد تمارس عليه، وبخاصة في مجال تعيينات أعضاء الهيئة التدريسية وترقياتهم وتعيينات الإداريين وغير ذلك، وهي أمور تقع – كما هو معروف - تحت باب "الواسطة. التشريعات، كما يرى الدحيات، تحمي رؤساء الجامعات وغيرهم من الإداريين في الجامعات الرسمية. أما إذا حدثت تجاوزات، فالمسؤولية يتحملها من يطبق هذه التشريعات. وعلينا جميعاً أن نتذكر أن قانون الجامعات الأردنية قد نص في مختلف تعديلاته على أن لكل جامعة أردنية شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً.

إلى ذلك فإن لكل جامعة أردنية رسمية الحق في وضع خططها وطرائقها التعليمية الخاصة بها، كما يقول الدحيات، ولكن عليها، إن أرادت أن تستحدث تخصصاً جديداً أو تنشئ أقساماً أو كليات أو مراكز جديدة، أن تحصل على موافقة مجلس التعليم العالي. وعليها كذلك أن تطبق السياسات العامة للتعليم العالي التي يضعها مجلس التعليم العالي، وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن على الجامعة التأكد من أن برامجها وخططها تتفق مع سياسات التعليم العالي، وهذا ما يحد من استقلاليتها.

وحول وزارة التعليم العالي، يقول الدحيات إنها، كوزارة، لا علاقة لها بالجامعات الرسمية. أما وزير التعليم العالي فإن علاقته بالجامعات الرسمية تأتي من كونه رئيساً لمجلس التعليم العالي، الذي يضم في عضويته جميع رؤساء الجامعات الرسمية. أما مجلس التعليم العالي فصلاحيته محددة بقانون التعليم العالي، إذ إنه يضع السياسات العامة للتعليم في المملكة، وينسب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، كما أنه يضع الشروط الخاصة بقبول الطلبة في الجامعات ويوافق على فتح الكليات والأقسام والبرامج والمراكز فيها. كما أنه الجهة التي توافق على إنشاء مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، وتقر سياسات تقويم الطلبة والخريجين بتنسيب من هيئة الاعتماد التي تتولى بدورها اعتماد الجامعات الرسمية أسوة بالجامعات الأهلية الخاصة.

ويلاحظ أن مجلس التعليم العالي يتمتع بصلاحيات واسعة تجعله صاحب الولاية الفعلية على الجامعات الرسمية. وقد يفسر هذا باعتباره تدخلاً في شؤون الجامعات ينقص من استقلاليتها. ولكن علينا ألا ننسى أن رؤساء الجامعات الرسمية جميعهم أعضاء دائمون في مجلس التعليم العالي، يشاركون في عملية صنع القرارات التي يصدرها والمتعلقة بجامعاتهم وبجميع قضايا التعليم العالي الأخرى. يقول "بحسب تجربتي في مجلس التعليم العالي، لا أذكر أن فرض قرار على رئيس أي جامعة كانت. ولكن على رئيس الجامعة أن يتأكد من سلامة ما يرفع إلى مجلس التعليم العالي، وأن يدافع عنه أمام المجلس ويقنع زملاءه به." وهو يرى أن مجلس التعليم العالي يساعد، في كثير من الأحيان، على إنضاج العديد مما يرفع إليه من الجامعات. وهنا يشير الدحيات إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي نوعية القيادات التي يتم اختيارها للجامعات الرسمية، وهل تستطيع هذه القيادات أن تحمي استقلالية الجامعات وتصون حرية حركتها كما نصت القوانين والأنظمة. إن حسن اختيار هذه القيادات وأهليّتها وكفاءتها هو الأساس والضمانة في المحافظة على استقلال الجامعات وتطويرها نحو الأفضل، وإيصالها إلى مصاف الجامعات المرموقة والمتميزة في العالم.

ويختم الدحيات حديثه للسّجل قائلا: "نعرف جميعاً أن رؤساء الجامعات الرسمية وعمداءها ورؤساء أقسامها يعينون تعييناً ولا ينتخبون. ولعل المستقبل يشهد تغييراً في هذا المجال." وهو يعتبر أن "من ضمانات استقلال الجامعات وجود مجلس أمناء لكل جامعة يدعم استقلالها ويجعل منها شخصية مختلفة عن غيرها من الجامعات الأردنية الأخرى، وأن من الضروري أن تختلف الجامعات الواحدة عن الأخرى، وأن تتنافس مع بعضها. ومن دون ذلك، تبقى هذه الجامعات نسخاً مكررة لا تستطيع تحقيق المستوى التعليمي الذي نريده جميعاً."