السّجل – خاص

حكومة نادر الذهبي في وضع لا تحسد عليه، نتيجة التداعيات في المشهد الاقتصادي الدولي والصراعات في الإقليم، التي ظهرت إفرازاتها على مستوى الاقتصاد الوطني، لكن التحدي الأبرز أمام الحكومة هو "ملف الطاقة" في بلد يستورد 95 بالمئة من احتياجاته النفطية المقدرة ب 100 ألف برميل يوميا.

تواجه حكومة نادر الذهبي حزمة تحديات اقتصادية متشعبة، على رأسها التوفيق بين معدلات دخول المواطنين المتآكلة ومستويات التضخم التي قاربت نسبة 12 بالمئة بعد استكمال الخطوة الأخيرة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية بداية العام الحالي.

لمواجهة التحدي نشطت المؤسسات الحكومية المعنية بملف الطاقة مؤخراً في عقد مباحثات ولقاءات مع خبراء ومسؤولين من أستونيا، تركزت حول مادة الصخر الزيتي الموجود بوفرة في الأردن، وإمكانية استغلاله لإنتاج الوقود والكهرباء، فهل بات حلم إنتاج النفط والكهرباء من الصخر الزيتي الأردني قريباً أو سهل المنال؟

المباحثات التي دامت أياماً تمخضت عن توقيع اتفاقية بين الطرفين لبناء أول محطة توليد كهربائية بأسلوب الحرق المباشر للصخر الزيتي ستدخل الخدمة في النظام الكهربائي الأردني العام 2014. كما قدم الوفد الأستوني عرضاً للحكومة لبناء محطة لإنتاج 37 ألف برميل يومياً من النفط بتقطير الصخر الزيتي في منطقة القطرانة/ 100 كيلو متر جنوب عمان، يتوقع تشغيلها العام 2020.

رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية الدكتور، هشام الغرايبة، يعتبر أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، ووزارة الطاقة الأستونية، وشركة الطاقة الأستونية بمثابة اختراق نوعي على صعيد ملف الصخر الزيتي في المملكة بعد حديث طال لسنوات عديدة.

يتوقع الدكتور الغرايبة أن تدخل هذه الاتفاقية مفاهيم جديدة في التعامل مع إنتاج الطاقة الكهربائية دون أن تكلف الخزينة أي أعباء، إذ سيتم تنفيذها بأسلوب BOO ليؤول المشروع في نهاية مدة الاتفاق غير المعروفة للشركة، وبالرغم من كلفة بنائها المرتفعة. فإن كلفة إنتاج الكهرباء تعتبر الأرخص من بين جميع مصادر الوقود المتاحة.

كان وزير الطاقة الأستوني جوهان بارتز قد قال في مؤتمر صحفي في عمان إن أسعار الكهرباء في أستونيا تعد الأرخص على مستوى البلدان الأوروبية كافة، إذ يتم توليد 95 بالمئة من الكهرباء في بلاده عبر حرق الصخر الزيتي.

أستونيا تعتبر إحدى البلدان الرائدة على صعيد دراسات الطاقة، وهي عملت على تطوير تقنيات إنتاج النفط من الصخر الزيتي وتوليد الكهرباء خلال السنوات السبعين الماضية.

تفاصيل العرض الأستوني لإنتاج النفط تقوم على عدة مراحل تنتهي العام 2020 لإنتاج 37 ألف برميل يومياً، وتشمل دراسة للأبعاد الجيولوجية الجيوفيزيائية والبيئية ودراسات المياه والجدوى الاقتصادية ومراحل السير بالمشروع، فيما قدرت كلفة المشروع بنحو 6 بلايين دولار يتحملها الجانب الأستوني وفقاً لبنود اتفاقية تفصيلية في حال وافق الجانب الأردني عليها.

أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور فؤاد كريشان، نظر إلى هذه الاتفاقية والعرض الأستوني من زاوية تأمين مصادر محلية للطاقة بشكل تجاري في بلد يعتمد بنسبة 96 بالمئة على استيراد مصادر الطاقة بمختلف أشكالها من الخارج، مشيراً إلى أن ذلك يدعم تعزيز عملية التزود بالطاقة التي تعتبر عصب الحياة.

تقدر الدراسات التي أجريت على خام الصخر الزيتي أن كلفة إنتاج برميل النفط من هذا الخام تبلغ 60 دولاراً ولكن أسعار النفط الآن تراوح حول 120 دولاراً، كما أن التقنية الأستونية تبدد المخاوف البيئية ولا تحتاج لكميات كبيرة من المياه.

لكن مصادر وزارة الطاقة، اشترطت لإبرام اتفاقية امتياز مع الشركة ضرورة السير في المفاوظات التفصيلية معها، إذ تعطي هذه الاتفاقية حقاً حصرياً للشركة للتعدين في منطقة الامتياز لاستغلال بليون طن من الصخر الزيتي في منطقة العطارات التي تحتوي على مخزون يقدر بحوالي 25 بليون طن.

الخبير النفطي، عبدالحي زلوم، يقول في محاضرة قبل أشهر قليلة إن مشاريع الصخر الزيتي لو نفذت قبل عقدين أو ثلاثة من الزمن لكنا في وضع اقتصادي أفضل من بعض دول المنطقة النفطية.

نقيب المحروقات حاتم عرابي، يقول إن استغلال الصخر الزيتي يفضي إلى تقليل الفاتورة النفطية للمملكة التي ترتفع عاماً بعد عام، ويتوقع أن تتخطى حاجز 4,5 مليار دولار مع ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية.

تعتبر شركة الطاقة الأستونية أكبر مشغل ومستخدم لصناعة الصخر الزيتي في العالم، وهي تمتلك خبرة عالمية فريدة لاستخراج الطاقة من الصخر الزيتي سواء على شكل طاقة كهربائية أو نفط سائل.

تحتاج التقنية الأستونية لإنتاج النفط من الصخر الزيتي إلى 10 سنوات، كما يستغرق إنتاج الكهرباء 6 سنوات بكلفة تصل إلى 10 بلايين دولار. حتى ذلك الحين تبقى آمال المواطنين معلقة على الصخر الزيتي لحل أزمة أسعار المشتقات النفطية.