أدت فورة النمو العمراني الأخيرة، ورغبة المواطنين برفع مستويات حياتهم المعيشية، إلى تأسيس شركات تتخذ من تسهيل عمليات الحصول على قروض بنكية نشاطا لها.

ومن يطلع على الصحف الأسبوعية الإعلانية، وكذلك الصحف اليومية يجدها مليئة بشركات تروج لنفسها بالقدرة على تسهيل وتسريع عمليات الاقتراض.

ما يزيد الحاجة إلى خدمات هذه الشركات، بحسب بعض القائمين عليها، هو "امتلاء" المحافظ البنكية خصوصا تلك المخصصة للقروض العقارية، وهو ما جعل البنك المركزي يتخذ مؤخرا، قرارا بوضع سقف التمويل العقاري لأي بنك في حدود 20 بالمئة، وهي محفظة تنافس الحكومة الأفراد والشركات على الاستفادة منها.

لكن مسؤولين بنكيين وخبراء قالوا إن خدمات هذه الشركات لا تتعدى "السمسرة"، وحذروا من أن استخدام خدماتها يرفع من الفائدة البنكية.

مدير عام شركة أشرف السلايمة وشركاه للتجارة والتمويل، التي أعلنت أن "الحل سهل وبسيط لأنه بالتقسيط" قال إن شركته تقدم خدمات عامة عن طريق التعاقد مع البنوك لتقديم تسهيلات للأفراد من خلالها. السلايمة قال إن عمل الشركة ينحصر هنا في كونها "تسهل" عملية الحصول على قروض والقيام بالإجراءات والمعاملات الرسمية التي يحتاجها الأفراد.

محمود الدعجة، الذي يدير شركة الشريف وهنية، قال إن شركته تقوم بأخذ الأوراق من العملاء وإرسالها إلى الجهات الممولة بحسب طبيعة القرض ودخل العميل.

السلايمة شدد على أن شركته لا تستوفي أي رسوم قبل الانتهاء بالكامل من المعاملة البنكية واستلام العميل لمبلغ القرض. ويستطرد: "نعمل بناء على عقود، وأنا آخذ عمولتي بعد حصول العملاء على قروضهم، وهذا ما يجعل شركتي مميزة عن غيرها."

الدعجة حذر المواطنين من دفع أية مبالغ نقدية قبل الحصول على قروض، مؤكدا أن عددا من هذه الشركات تحتال على المواطنين وتأخذ الرسوم قبل المضي في إجراءات المعاملة، ثم تماطل في الرد عليهم فيما بعد.

هذا ما يؤكده أيضا، مدير أحد فروع بنك محلي، قال لـ "السّجل" إن معاملات القروض البنكية تحتاج إلى سبعة أيام للحصول على الموافقة أو عدمها، وأن الشركات التي تدعي غير ذلك إنما تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال إن البنوك التي تحتاج إلى شركات للترويج لتسهيلاتها "بنوك ضعيفة."

وأضاف: "هذه البنوك عادة ما تساعد العملاء في الحصول على قروض، ولكنها تفشل في ملء محافظها فتضطر إلى استخدام هذه الشركات."

المسؤول يحذر من أن اللجوء إلى هذه الشركات يضيف حلقة جديدة إلى دائرة الحصول على قرض، ما يضيف أعباء على العملاء ويزيد من قيمة القرض.

يضيف: "على الناس التوجه مباشرة إلى البنوك. وأؤكد أن العملاء الذين يقدمون معاملات مستوفية للأوراق اللازمة يحصلون على جواب في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام."