السّجل - خاص

القدس - بعد قيامها في 15أيار 1948، كان أول إجراء اتخذته الدولة العبرية الوليدة هو القيام بعملية تدمير واسعة النطاق للقرى والمدن الفلسطينية، للحيلولة دون عودة من نزحوا عن بيوتهم. وقد شملت عمليات التدمير نحو 500 قرية، إضافة إلى أحياء كاملة في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعسقلان والمجدل.  في بعض الحالات لم يتبق من سكان بعض القرى مثل قرية البصة جنوب الناقورة سوى 1بالمئة.

التطهير العرقي الذي قامت به إسرائيل لم يحقق نتائجه تماماً، فظل بعض الناس في ديارهم، ومن لم يجد بيته بعد تدميره لجأ إلى قرى مجاورة سلمت من التدمير، فشكل هؤلاء شريحة من اللاجئين في أرضهم أطلق عليهم اسم "المهجرون".

بحسب احصاءات جمعية المهجرين داخل أراضي48، بلغ عدد المهجرين الفلسطينيين آنذاك، نحو 42 ألفا من أصل 156 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم. الآن يراوح عددهم بين 250 و 270 ألف مهجر، ينتمون لنحو 60 قرية ومدينة.

واكيم واكيم، سكرتير جمعية المهجرين، يصف هؤلاء بأنهم لاجئون بكل معنى الكلمة، لأنهم لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم وأرضهم، كما لا يمكنهم التصرف بأملاكهم. وقد أطلق عليهم اسم المهجرين، لتمييزهم عمن غادروا إلى الضفة والقطاع أو خارج حدود فلسطين. ومع أن القانون الإسرائيلي يعتبر المهجرين مواطنين، فإنهم، حين يتعلق الأمر بأملاكهم، يعتبرون غائبين، ما يبرر لإسرائيل الاستيلاء عليها.

عدم الاعتراف بالقرى يعني إسرائيل أن وجود الناس في هذه القرى غير قانوني، ما يدرجه في مخطط أبعد وأشمل لتهجيرهم عنها ومصادرة أراضيها، وتجميعهم في مجمعات سكنية تشبه الغيتوات، كما يحدث حالياً في النقب، علما بأن هناك نحو 25 قانوناً سارياً لمصادرة الأراضي. وتتركز القرى غير المعترف بها في النقب، ويصل عددها إلى 40 قرية، إضافة إلى 10 تجمعات سكنية في مناطق الوسط والشمال، وتقوم هذه الأراضي والتجمعات على نحو 240 ألف دونم.

يقول النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة إن هذه القرى موجودة على الأرض لكنها غائبة عن خارطة السلطات الرسمية. حتى عناوين الاشخاص ترفض الدولة تسجيلها بأسماء قراهم.

وتحرم إسرائيل أهالي القرى "غير المعترف بها" من الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء والصحة، ولا تسمح لهم بالبناء فيما تواصل عمليات هدم البيوت لا سيما في منطقة النقب. أما المدارس فتقام في أماكن نائية تضطر الطلبة لقطع مسافات للوصول إليها من قراهم.