ولد أحمد حلمي عبد الباقي عام 1882 وتلقى علومه في نابلس وطولكرم. وعمل في مطلع شبابه في المصرف الزراعي.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اختاره الشريف حسين بن علي ناظرا للسكة الحديدية، كما انتدبه ممثلا لمملكة الحجاز في مؤتمر الديون العمومية الذي دعت إليه البلدان المنفصلة عن تركيا.

وحين تولى الأمير فيصل بن الحسين الحكم في سوريا عينه مديرا عاما لوزارة المالية، فأنجز عددا من الخطط التي تهدف لترشيد النفقات الحكومية، وصمم نظاما ضريبيا تصاعديا لم يكتب له التنفيذ بسبب الغزو الفرنسي لسوريا.

انتمى أحمد حلمي لحزب الاستقلال العربي الذي تأسس في العهد الفيصلي كواجهة علنية لجمعية" العربية الفتاة". انضم إلى الهيئة العربية العليا بقيادة أمين الحسيني عام 1936 وكان أحد القادة النشطاء في تنظيم فعاليا الإضراب الكبير الذي استمر ستة أشهر في العام المذكور.

اعتقلته السلطات البريطانية ونفته إلى جزيرة سيشل، حيث بقي عشرين شهرا، ثم أطلق سراحه مع رفاقه تحت تأثير الضغط الشعبي عل السلطات البريطانية.

رشحه الحاج أمين الحسيني لرئاسة حكومة عموم فلسطين بعد أن اقتنع برأي الملك عبد الله الذي رأى أن العالم لن يقبل بالمفتي رئيسا للحكومة الجديدة، لأنه كان قد زار ألمانية في عهدها النازي والتقى بهتلر.

بذلك أصبح أحمد حلمي باشا أول رئيس لحكومة عموم فلسطين في 30/9/1948. إلا أن نشاط حكومته انحصر في غزة، بعيدا عن الضفة الغربية التي ما لبثت أن انضمت إلى الأردن، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "حكومة تقسيم فلسطين".

اعترفت الجامعة العربية بحكومة أحمد حلمي رغم المعارضة الشديدة التي أبداها الملك عبد الله، ما جعل أحمد حلمي باشا ينتقل إلى القاهرة ممثلا لفلسطين، بوصفه ممثلا لحكومتها، في جامعة الدول العربية حتى وفاته عام 1963.