السّجل – خاص

يبرز الحديث عن ارتفاع معدلات أسعار المشتقات النفطية مقارنة بتكلفتها الحقيقية، في وقت يشكو المواطن فيه من تآكل دخله نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، إذ لامس معدل التضخم خلال الثلث الأول من العام الحالي 11 بالمئة.

يأتي إعلان لجنة الطاقة النيابية عن إعداد دراسة للمطالبة الحكومة بإعادة النظر في مستويات الأسعار الحالية للتخفيف عن المواطنين، ليطلق الأمل بإمكانية تقليص الأسعار لا سيما الأهمية النسبية لسلعة "الوقود والإنارة" في سلة المستهلك تبلغ 4.3 بالمئة من مجموع السلع والخدمات التي يقبل عليها المواطن، في الوقت، الذي تؤكد فيه دراسات اقتصادية أن اثر "المحروقات" على سلة المستهلك الأردني تتجاوز الأثر المباشر إلى سلع وخدمات أخرى كالنقل مثلاً.

تهدف القوائم التأشيرية للأسعار إلى اطلاع الجمهور على معدل السعر العالمي وقياسه بالأسعار المحلية، وبيان مستويات السعر محلياً وانعكاسه للأسعار العالمية، إضافة إلى توضيح مسببات حالة ما اصطلح على تسميته في الأردن "انفلات الأسعار" محلياً.

رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس، عاطف الطراونة، يرى أن الدراسة التي ستعدها اللجنة حول الأسعار التأشيرية للمحروقات والوقود في المملكة سترفع لرئيس مجلس النواب، وهدفها إعادة النظر بآلية تسعير المحروقات المطبقة حالياً لتعكس الأسعار العالمية الفعلية مضافاً إليها تكاليف النقل وهوامش ربح بسيطة.

يشير الطراونة إلى أن الضرائب تشكل جزءاً من أثر هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، ولذلك جاءت هذه الدراسة بحسب الطراونة لتوضح القيم الحقيقية للمشتقات النفطية التي أرهقت كاهل المواطن في الفترة الأخيرة بعد أن قفزت أسعار النفط عالمياً إلى ما يزيد على 120 دولاراً للبرميل.

كانت الحكومة استهلت خطة تحرير قطاع الطاقة بأول رفع في تموز/يوليو 2004. واتخذ القرار الثاني في نيسان/أبريل 2005، تلاه قرار ثالث في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وذلك في سابقة ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات مرتين في عام واحد. أما المرحلة الرابعة، فكانت في نيسان/أبريل الماضي وانتهت منها بداية العام الحالي باستثناء ابقاء جزء من الدعم لأسطوانة الغاز.

تقرير التضخم الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة يثبت أن معدل الارتفاع في أسعار الوقود والإنارة بلغ 40 بالمئة في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

التناغم النيابي النقابي يتضح من موقف نقيب أصحاب محطات المحروقات، حاتم عرابي، الذي يدعم التوجه الذي طرحته اللجنة، لا سيما أن النقابة قدمت هي الأخرى دراسة بهذا الخصوص تؤكد ان كلف المحروقات محلياً لا تعكس الكلف العالمية، إذ إن حجم الضرائب والرسوم على بعض أصناف الوقود كبيرة مقارنة بالسعر الأصلي.

تخضع المشتقات النفطية لعدد من الضرائب على رأسها ضريبة المبيعات على البنزين، وضريبة خاصة على البنزين، وضريبة البلديات.

بحسب عرابي هنالك مجموعة من الضرائب على البنزين مثلاً، كضريبة المبيعات، وضريبة خاصة على البنزين، وضريبة البلديات، إضافة إلى كلف أخرى كهوامش الربح والتكرير، والنقل، والمناولة وكلها تزيد من السعر النهائي على المستهلك.

تبلغ إيرادات الضريبة الخاصة لوحدها نحو 30 مليون دينار.

كان وزير الطاقة، خلدون قطيشات، قدّر خلال جلسة العصف الذهني الحكومية قبل أسابيع فاتورة الطاقة للعام الحالي بمبلغ 4.5 بليون دولار، فيما تبلغ كلفة النقل والمناولة لبرميل النفط الخام 4 دولارات.

تقوم الآلية الحالية للتزود بالنفط على استيراده من السعودية بمعدل 3 ملايين برميل شهرياً، واستيراد منتجات جاهزة مثل: البنزين، والسولار، والغاز المسال، من الأسواق العالمية بوساطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.

تتوقع الدراسات الحكومة أن يخفض مشروع أنبوب العقبة ـ المصفاة الذي يكلف نحو 260 مليون دولار وتعتزم شركة مصفاة البترول تنفيذه ضمن حزمة مشروع التوسعة الرابع بكلفة 1.3 مليار دولار، أن يخفض سعر الطن من النفط على الاقتصاد الوطني بنحو دولارين.

ووفقاً لآلية التسعير الحالية المعلنة من وزارة الطاقة، فإن السعر النهائي للمشتق النفطي واصلاً للمستهلك الأردني شاملاً أسعاره في أسواق سنغافورة، وأسواق المتوسط مطروحاً منها كلفة النقل البحري إلى ينبع في البحر الأحمر، وكلفة عبور قناة السويس. ويضاف إلى هذا السعر في ينبع (معدل سعري المتوسط، وسنغافورة) كلفة النقل البحري والتأمين، والفواقد، والاعتماد المستندي، ورسوم الموانئ، والتخزين، والمناولة في العقبة، والنقل البري من العقبة إلى الزرقاء، لينتج سعر باب المصفاة، مضافاً إليه كلفة المناولة والتخزين في الزرقاء والنقل البري للمستهلكين، والعمولات لمحطات المحروقات وموزعي الغاز، وفواقد التوزريع، ورسوم البلديات، وضريبة المبيعات للبنزين.