دخل إعلاميون فلسطينيون على مدار ثلاثة أيام في جلسات متواصلة للعصف الفكري في محاولة للإجابة عن سؤال إن كانت الصحافة هي «سلطة رابعة أم أداة في تأجيج الصراع الداخلي؟»

كان السؤال هو عنوان المؤتمر الثاني للإعلام الفلسطيني الذي نظمته شبكة «أمين» الإعلامية بحضور نحو 150 إعلامياً فلسطينياً، وعقد بالتزامن في مدينتي أريحا، وغزة بداية أيار الجاري.

المؤتمرون عرجوا على الحريات الإعلامية والتحريض المتبادل الذي تعمق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والعمل على نشر روح إيجابية بين الصحفيين على اختلاف انتماءاتهم وتغيير لغة الخطاب الإعلامي نحو الوفاق.

المؤتمرون خلصوا إلى توصيات أبرزها: إطلاق الحريات التي تقلصت كثيراً بعد أحداث يونيو/ حزيران الماضي، والتوقف عن ملاحقة الإعلاميين، وإعادة فتح مؤسسات إعلامية أغلقت في فترة الاقتتال الداخلي ومنها تلفزيون فلسطين في غزة وقناة الأقصى، وإعادة جميع الممتلكات التابعة لوسائل الإعلام التي تمت مصادرتها في الأحداث المذكورة إلى أصحابها.

وأمل المؤتمرون أن تمتنع كافة الجهات عن حجب نشر أو توزيع أي مطبوعة فلسطينية، وتوقف وسائل الإعلام كافة عن استخدام المصطلحات التحريضية التي من شأنها تأجيج الشارع.

واقترح المشاركون تشكيل لجنة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة للالتقاء بالقادة السياسيين لحثهم على وجوب احترام الحريات الصحفية وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وضمان عمل المؤسسات الإعلامية بحرية.

مدير المشاريع بشبكة أمين الإعلامية ماجد عاروري قال إن هدف المؤتمر نشر روح إيجابية في العلاقة بين الصحفيين بمختلف انتماءاتهم السياسية وبخاصة المحسوبون على فتح وحماس|.

وأشار إلى أن حالة الحوار المفتوح خلال المؤتمر ساهمت في ترطيب الأجواء بينهم، مشيراً إلى خطوات عملية تقودها شبكة أمين، وتتضمن الاتصال بالجهات المعنية لتحويل توصيات المؤتمر إلى واقع على الأرض وإطلاق الحريات الإعلامية في الضفة وغزة.

وتحدث عاروري، عن تعهد خلال لقاء مباشر بين ممثلي فضائية الأقصى المحسوبة على حركة حماس والفضائية الفلسطينية المحسوبة على حركة فتح والسلطة بالتوقف عن استخدام المصطلحات التحريضية.

بخلاف التفاؤل الذي أبداه منظمو المؤتمر، شكك نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نعيم الطوباسي، في إمكانية تحسين الحريات الإعلامية وتغيير الخطاب الإعلامي التحريضي المتبادل في الوقت القريب في الأراضي المحتلة.

واعتبر أن وضع الصحفيين وحريتهم مرتبط بالوضع السياسي العام، مؤكدا أن "السياسي في النهاية هو الذي يقرر"، معربا عن أسفه "لأن بعض الصحفيين يطبقون ما يريده السياسي، في حين لا يطبق السياسي ما يريده الصحفيون".

يؤيد رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني ياسر أبو هين انتهاء حالة التحريض المتبادلة في الإعلام الداخلي لأنها "باتت متعلقة بالقرار السياسي وتعليماته وليس بالقرار المهني».