السجل- خاص

انفرد أردنيون بين مواطني 19 دولة على مستوى العالم، بموقف "غير ديمقراطي" إن جاز التعبير، فقد طالب ما يزيد على 50بالمئة من مواطنيه حكومتهم بالتدخل لتقييد الإنترنت، إذ أيد 63بالمئة منهم ذلك، فيما عارضه 29بالمئة، بينما لم يحظ هذا الرأي بأية أغلبية في أي من الدول الأخرى المستطلعة أراؤهم، ومنها دول عربية، وإسلامية، وأجنبية.

كانت تلك حصيلة دراسة قامت بها مؤسسة الرأي العام العالمي ومقرها نيويورك، وأدارها برنامج السياسات الدولية في جامعة ميريلاند بالتعاون مع مجموعة من مراكز الدراسات حول العالم، ومنها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

أطلقت الدراسة في خضم الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير الذي صادف الثالث من أيار الجاري. وشملت كلاً من الصين، والهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، وأذربيجان، ونيجيريا، وإندونيسيا، ومصر، وفرنسا، وإيران، والأردن، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وأوكرانيا، وبيرو، وبولندا، وفلسطين (الضفة والقطاع). وتمثل هذه المجتمعات نحو 59بالمئة من سكان العالم.

تزامن الاستطلاع مع إطلاق مركز حرية وحماية الصحفيين لاستطلاع رأي سنوي حول الحريات الصحفية في الأردن، أظهر أن 94بالمئة من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية، فيما يتجنب 80بالمئة منهم انتقاد الأجهزة الأمنية، و75بالمئة يتفادون انتقاد زعماء الدول العربية والأجنبية، و57بالمئة يرون أن انتقاد الحكومة خط أحمر و56بالمئة ، كما أنهم لا يثيرون المواضيع الجنسية خلال كتاباتهم.

كلا الاستطلاعين كشفا تناقضا بين القول والفعل، ففي الوقت الذي يطالب فيه الصحفيون الأردنيون يومياً ولفظياً بمزيد من حرية الرأي وإنفاذ الحق في الحصول على المعلومات أو الوصول إليها، فإنهم يفعلون عكس ذلك تماماً حين يمارسون رقابة ذاتية صارمة على ما يكتبون.

تعبر نسبة كبيرة منهم عن قلقها من استخدام الإنترنت خوفاً من المواقع الإباحية، ثم المواقع التي تُجند للجماعات المسلحة خارج الأردن مثل: العراق، وأفغانستان، بينما لا يكترث جمهور بلاد إسلامية، وعربية أخرى لتلك المعادلة، إذ إن الأغلبية في كل من مصر 65بالمئة، وفلسطين 52بالمئة، وتركيا 60بالمئة، وإندونيسيا 65بالمئة، وأذربيجان 79بالمئة تؤيد حق الناس في الاطلاع على المعلومات والدخول إلى المواقع التي يريدونها على الإنترنت دون تقييد.

عالمياً، كشفت الدراسة التي قامت بها مؤسسة الرأي العام العالمي، أن نسبة من يؤيدون تقييد الإنترنت بلغت 44بالمئة في فرنسا، 36بالمئة في الهند، و35بالمئة في بريطانيا.

يعزو القائمون على الدراسة ارتفاع تلك النسب لعدة عوامل منها: الجريمة الإلكترونية، وإتاحة النشر دون تحرير أو مسؤولية قانونية وأخلاقية، معتبرين أن الرغبة في التقييد لا تعتبر رفضاً لحرية التعبير أو عدم رغبة بحرية الصحافة.

فيما يتعلق بحرية الإعلام، أيدت أغلبية المستجيبين في الأردن (66بالمئة )، وفلسطين (59بالمئة )، وإندونيسيا (56بالمئة)، الحكومة في منع نشر معلومات أو أخبار ترى أنها قد تؤدي إلى عدم استقرار سياسي.

أما في إيران، فقد أيد 45بالمئة ممن استطلعت آراؤهم "حق الحكومة" في منع نشر معلومات قد تؤدي لعدم استقرار سياسي، فيما يرى 31بالمئة أن للإعلام حقاً في النشر بحرية. وينقسم الرأي العام الروسي بين مؤيد ومعارض (45بالمئة -44بالمئة ) مقارنة بنسب متقاربة في مصر (49بالمئة - 52بالمئة ) وفي تركيا (45بالمئة - 42بالمئة).

ولدى سؤال المستطلعين إن كانوا يفضلون مزيداً من الحرية قال 64بالمئة في مصر إنهم يفضلون ذلك، مقابل 62بالمئة في فلسطين و56بالمئة في الأردن و53بالمئة في إندونيسيا. وتفضل أقليات في كل من إيران 9بالمئة، وتركيا 30بالمئة، وروسيا 18بالمئة، حرية أقل مما هو متوافر.

أما المجتمعات التي تفضل حرية الإعلام على سيطرة الحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، فبلغت نسب تفضيل الحرية نحو 83بالمئة في البيرو، و78بالمئة في بولندا، و 77بالمئة في المكسيك، و 72بالمئة في الولايات المتحدة، و72بالمئة في كوريا الجنوبية، و71بالمئة في نيجيريا، و70بالمئة في فرنسا، و69بالمئة بريطانيا. وتفضل الأغلبية في كل من أوكرانيا (59بالمئة )، وأذربيجان (55بالمئة )، والصين (53بالمئة ).

الدراسة شملت 18.122 مستطلعاً على مستوى العالم و959 على المستوى المحلي كعينة وطنية.

أما استطلاع مركز حرية وحماية الصحفيين في عمان، والذي نشرت نتائجه قبل أيام فقد خلص إلى نتيجة مفادها أن 94بالمئة من الصحفيين يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية تشير بوضوح إلى الكوابح التي يعانيها الإعلام والحالة التي وصل إليها.

وفي الوقت الذي ذكر فيه 28.8بالمئة من الصحفيين أنهم ما يزالون يتعرضون للضغوط والمضايقات و التدخل بعملهم، أكد 5بالمئة من الإعلاميين أنهم تعرضوا للاحتجاز الإداري وأن 8بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا للمحاكمة في قضايا ذات علاقة بالصحافة.

رغم ذلك، فإن الصحفيين يرون أن قانون المطبوعات والنشر يليه قانون العقوبات وقانون محكمة أمن الدولة هي القوانين الأكثر تأثيراً وتقييداً لحرية الإعلام، لأنهما أكثر تماساً مع العمل الصحفي، وأكثر القضايا المقامة على الصحفيين محالة بموجب هذه القوانين.

واعتبر 46بالمئة من الصحفيين أن حالة الحريات الصحفية لم تتغير، فيما رأى 28بالمئة أنها تقدمت و25بالمئة أنها تراجعت. ووصف زهاء47بالمئة حالة الحريات العام الماضي بأنها متدنية ومقبولة ووصفها بأنها ممتازة 3بالمئة فقط.

ورغم أن إلغاء وزارة الإعلام وجد تأييداً من قبل الصحفيين لفظاً، فإن 41.3بالمئة من الإعلاميين أيدوا إعادة وزارة الإعلام بعد مضي 5 سنوات على إلغائها، واعتبر 55.3بالمئة أن استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال هو إحياء لدور وزارة الإعلام، في حين أيد 49.4بالمئة إلغاء المركز الأردني للإعلام.

شارك في استطلاع الرأي الذي نظمه فريق من الخبراء عملوا تحت إشراف مركز حماية وحرية الصحفيين 501 إعلامي وإعلامية وأنجز في الفترة من 18/2/2008 حتى 28/2/2008.

لغايات هذا الاستطلاع تم تصميم استمارة اشتملت على 114 سؤالاً رئيسياً وفرعياً، وعرضت أسئلة هذه الدراسة على أكثر من خبير لتحكيمها.

كلا الاستطلاعين يظهران أن المواطن والصحفي، على حد سواء، يعيشان حالة من القمع الذاتي تجعلهما بعيدين عما تتم الدعوة إليه، النتيجة تثير علامات استفهام حول مدى إيمان قادة الرأي ومن يصنعونه مع الشعارات التي يتحدثون عنها، وأثر ذلك على المجتمع بشكل عام.