واصل الاتحاد العالمي للصحف ومنتدى المحررين العالمي احتجاجاتهما على القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بالتحقيق في "الإساءة إلى" حرية التعبير إذا ما اشتمل الأمر على "تمييز ديني".

وأبرقت الجهتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احتجاجاً. واعتبرتا أن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمطالبة مقررها الخاص بشأن حرية التعبير بالتحقيق في مثل هذه الحالات هو جزء من "توجه سلبي ضد حرية التعبير" داخل المجلس.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للصحف، تيموثي بالدنج: "إن قرار المجلس، يُـعَد جزءاً من حملة رجعية خطيرة للمساواة بين تحليل الأديان وبين العنصرية (...) إنه لأمر لا يحتمل أن تصدق هيئة تابعة للأمم المتحدة على مثل هذه الفكرة، التي تقوض حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية". ثم أضاف: "تُرى ما هي المجموعة التالية التي ستطالب الأمم المتحدة بحمايتها من حرية الرأي؟".

أكدت الرسالة الموجهة أن القرار الصادر عن المجلس، الذي يطالب المقرر الخاص بالتحقيق في "الإساءة إلى" حرية التعبير على النحو الذي "يشكل سلوكاً عنصرياً أو تمييزاً دينياً"، يتعارض مع روح الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص، وليس هناك ما يدعو إليه.

وأضاف الخطاب: "هذا القرار لا يوفر التوازن اللائق بين حماية حرية التعبير والحاجة إلى تقييد التحريض على الكراهية العرقية والدينية".

تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2006 كبديل للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تهيمن عليها بلدان تنتهك حقوق الإنسان. بيد أن المجلس الجديد كان موضعاً للانتقاد أيضاً باعتباره منبراً لمنتهكي حقوق الإنسان الذي يسعون إلى تخريب عمله.