استخدمت الحكومة المصرية بنوداً في وثيقة وزراء الإعلام العرب، لغلق محطات فضائية، ثم اقتحمت قوات أمن مكاتب شركات توفر معدات البث الفضائي.

وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ومقرها القاهرة، في بيان أصدرته إن الحكومة المصرية بدأت إتباع سياسة جديدة في سبيل التضييق على القنوات الفضائية عبر اقتحام مكتب إحدى أهم الشركات التي توفر معدات البث المباشر للمحطات الفضائية ومصادرة خمسة أجهزة.

واعتبرت المنظمة أن ذلك التصرف «يضيق بشدة على فرص البث المباشر للعديد من القنوات الفضائية مثل: قناة الجزيرة، ودبي، وقطر، والتليفزيون الفرنسي وغيرها».

وكانت أجهزة الأمن المصرية، اقتحمت «شركة القاهرة للأخبار» - Cairo News Company (CNC)- الأسبوع الجاري وصادرت خمسة أجهزة مخصصة للبث المباشر دون تقديم مبررات جادة.

ورغم ان التحقيق الذي قامت به قوات الأمن لم يسفر عن أي نتيجة وفق المنظمة ذاتها، إلا أن الشرطة واصلت احتجاز المعدات والأجهزة لأجل غير مسمى.

وتقوم شركة القاهرة للأخبار التي تعمل بمصر منذ نحو أربعة أعوام، ويمتلكها رجال أعمال مصريون وعرب، بتأجير معدات البث المباشر لنحو 40 مكتباً لمحطات وقنوات فضائية تعمل بمصر.

الإجراء الجديد جاء ضمن سلسلة إجراءات أسفرت عن إيقاف بث ثلاث قنوات فضائية حتى الآن هي قنوات: «الحوار، والبركة، والحكمة».

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكومة المصرية بالإفراج فوراً عن الأجهزة وإيقاف كل أشكال التضييق - المباشر وغير المباشر- على حرية البث الفضائي وحرية تداول المعلومات، وأن تعمل بدلاً من ذلك على إيقاف هذه الممارسات».

وكان وزراء الإعلام العرب تبنوا وثيقة وقع عليها وزراء الإعلام العرب باستثناء قطر، ولبنان تضع شروطاً مشددة على البث الفضائي وتهدد القنوات الفضائية التي تخرق الوثيقة بعقوبة المنع من البث، وسحب الترخيص.

وثيقة وزراء الإعلام العرب ووجهت بانتقادات شديدة من المنظمات التي تدافع عن حرية الرأي والصحافة فضلاً عن نقدها من قبل صحفيين عرب ومنظمات صحفية عربية.