الإفراج عن سامي الحاج بعد 6 سنوات من الاحتجاز

بعد احتجاز دون محاكمة لمدة ست سنوات أطلقت القوات الأميركية من معتقل غوانتاناموا سراح مصور قناة "الجزيرة" الفضائية السوداني سامي الحاج الذي عاد قبل أيام إلى وطنه وعائلته. يعد الحاج ثاني صحفي يتم إطلاق سراحه من قبل القوات الأميركية في غضون نيسان الماضي بعد أن تم احتجازه لفترة طويلة دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. في السادس عشر من نيسان/ أبريل، تم إطلاق سراح مصور الأسوشيتد برس، بلال حسين، الذي كان رهن الاحتجاز لدى القوات الأميركية في العراق، لتنتهي بذلك محنة سنتين من الاعتقال على خلفية اتهامات ثبت أنه لا سند لها من قبل المؤسسة العسكرية الأميركية ادعت تعاونه مع متمردين عراقيين. رحبت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بالإفراج عن الحاج، وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: «إن الحاج هو آخر صحافي يتم الإفراج عنه من جانب المؤسسة العسكرية الأميركية بعد أن قضى ست سنوات وراء القضبان على خلفية أدلة سرية دون تهمة رسمية أو محاكمة». اعتقل الحاج 38 عاماً في كانون الأول / ديسمبر 2001 من قبل القوات الباكستانية على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية بينما كان يغطي الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة لإسقاط حركة طالبان. وقد تم نقله في وقت لاحق من قبل الولايات المتحدة إلى قاعدة خليج غوانتاناموا العسكرية في حزيران / يونيو 2002. وكان الحاج بدأ إضراباً عن الطعام في كانون الثاني / يناير 2007 احتجاجاً على استمرار اعتقاله.  محامي الحاج، كلايف ستافرد سميث أكد أن الاتهامات لا أساس لها، وقال المحامي إن موكله لم يرتكب أية جريمة. وقال إن اعتقاله ذو طبيعة سياسية، وقد ركز المحققون بشكل يكاد يكون حصرياً على الحصول على معلومات استخباراتية عن "الجزيرة" وموظفيها. وفي وقت من الأوقات، قال إن المسؤولين العسكريين أبلغوا الحاج أنه سيتم الإفراج عنه إذا ما وافق على إمداد سلطات المخابرات الأميركية بمعلومات عن أنشطة شبكة الجزيرة الفضائية. يذكر أن السلطات الأميركية لم تقدم أي اعتذار للحاج. تعرض عشرة صحفيين للاحتجاز لفترات طويلة من قبل القوات الأميركية، ثم أطلق سراحهم دون توجيه تهمة لهم، فيما ما تزال القوات الأميركية تحتجز جواد أحمد، وهو صحفي يعمل في محطة CTV الكندية، في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. ويقبع أحمد رهن الاحتجاز دون تهمة منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر  2007، بحسب ما أوردته محطة  CTV.

**

إطار نقابي يوحد الصحفيين التونسيين

رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بتوحيد نقابتي الصحفيين التونسيين باعتبارها خطوة تزيد من القدرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين وتدعم نشر حرية الصحافة. وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، «ندعم القرار الذي اتخذه الصحفيون التونسيون بأن يتوحدوا في نقابة واحدة ليناضلوا من أجل حقوق الإعلام وليقدموا دعماً للصحفيين ولحرية التعبير». وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت في نيسان/أبريل الماضي بأنها ستنضم إلى النقابة الوطنية للصحفيين من أجل بلورة صوت موحد للدفاع عن حرية الإعلام وعن العاملين فيه. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، إنه يدعم الجهود التي تقوم بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتشكيل منظمة موحدة للصحفيين التونسيين في إطار نقابة تقوم بالدفاع عن الصحافة المستقلة والأصول والمعايير المهنية. قام الصحفيون التونسيون بتأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بداية هذا العام كنقابة تركز على تحسين ظروف العمل المتدنية للصحفيين وللدفاع عن حقوقهم المهنية.

**

صحيفة جديدة بالإنجليزية في الإمارات

صدرت في الإمارات العربية المتحدة صحيفة جديدة هي «ذا ناشوينال» صادرة باللغة الإنجليزية، الصحيفة الجديدة تضم ثمانين صفحة من القطع الكبير، وهي ثمرة لمجهود 200 صحفي، بينهم 30 مراسلاً أجنبياً. رئيس تحرير «ذا ناشوينال» البريطاني، مارتين نيولاند، قال «إن دورها عكس صورة المجتمع ومساعدته على التطور. ومن صميم الصحيفة الإيمان بحاجتنا إلى حوار وطني كفيل بأن يعكس رغبات وآمال الذين يكسبون عيشهم هنا ويقدمون إسهاماتهم للبلد. ونحن نطمح إلى منحهم شعوراً أعمق بالانتماء». ستتحدى الصحيفة الجديدة التي تصف نفسها بأنها «أول صحيفة وطنية ودولية تمتاز بالجودة حقاً» ست صحف تصدر باللغة الإنجليزية في الإمارات العربية، وستكشف الأيام عمّا إذا كانت المطبوعة الجديدة ستنجح في منطقة تتسم بصرامة التشريعات وبندرة الأصوات الناقدة وبسرعة انسحاب المعلنين عندما تبدو محتويات التحرير غير ملائمة.

**

باكستان تنظر في إلغاء قيود على الإعلام

يتوجه الائتلاف الحاكم بباكستان لإلغاء بعض القيود القاسية التي فرضها الرئيس برويز مشرف على الإعلام في العام الماضي، حسب مؤسسة باكستان للصحافة  والفيدرالية الدولية للصحفيين واتحاد باكستان الفيدرالي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين.قدمت وزيرة الإعلام، شيري رحمن، مقترحاً برلمانياً في الأسبوع الماضي بإلغاء الحظر المفروض على البث الحي والعقوبات المنصوص عليها ضد الصحفيين الذين "يشهرون" بالرئيس أو الحكومة أو الجيش"، وعدت رحمن بتأسيس صندوق تعويضات لعائلات الصحفيين الذين يصابون أو يقتلون أثناء تأديتهم لعملهم وبإنشاء هيئة إعلامية استشارية تتكون من صحفيين ومسؤولين حكوميين، حسبما نقلت لجنة حماية الصحفيين. جدير بالذكر أن عشرات من محطات التلفاز والراديو، التي تم تعليق عملها في 3 كانون الثاني/يناير، لم تتمكن من مواصلة البث رغم توقيعها على القواعد التي وضعتها الحكومة، رحب اتحاد باكستان الفيدرالي للصحفيين ومؤسسة باكستان للصحافة بالاقتراح، لكنهما طالبا بإلغاء جميع القوانين التي تقيد حرية التعبير، حتى تلك التي كانت سارية قبل إعلان مشرف لحالة الطوارئ. تقول المؤسسة إن "هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني" سوف تستمر في فرض "قيود غير مقبولة على حرية التعبير". تشير المؤسسة إلى أن باكستان هي الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي لا تمتلك سياسة واضحة لتعزيز الإذاعة الفئوية التي تتمكن من الوصول للمستمعين في المناطق الريفية. كما أن قوانين الحصول على المعلومات محدودة ولا تطبق من قبل الحكومات الإقليمية. في الوقت ذاته، دعا اتحاد باكستان الفيدرالي للصحفيين إلى حل "هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني"، وإنشاء هيئة للتنظيم الذاتي بدلاً منها. رغم وعود رحمن، ما زال الصحفيون يتعرضون للاستهداف. ففي الأسبوع الماضي، اعتدى مقنعون على خمسة مراسلين يغطون صدامات عنيفة بين جماعات سياسية متعادية في كراتشي، وحطموا معداتهم، حسب مؤسسة باكستان للصحافة. كما تم وقف بث قناتي جيو تي في وآري تي في الخاصتين لمدة ساعتين في 14 نيسان/أبريل بعدما تكرر بثهما لمواد مصورة لإحدى الاعتداءات.