افتقرت المدونات والمواقع الالكترونية خلال الأسبوع الماضي إلى أي معالجة بالعمق للانتخابات النيابية التي أجريت الثلاثاء الماضي، فيما تطرق بعضها إلى تلاوين التشكيلة الحكومة الجديدة والتحديات التي تواجه السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بيد ان جل التحليلات انصبت على نبش أسباب هزيمة الاسلاميين المدوية، وإدعاءات الحركة الإسلامية بالتزوير.

حظي موقع مكتوب على أكثر عدد من المدونات ذات العلاقة، فيما خلت مواقع شهيرة من إطلالة شاملة على الانتخابات.

المدون والكاتب الصحفي الاسلامي زياد أبو غنيمة يستهل مدونته على موقع مكتوب، بالتذكير بشرطين وضعهما لعودة الحركة الاسلامية بقوة الى مجلس النواب أولهما، أن تلتزم حكومة معروف البخيت السابقة بنزاهة وشفافية الاقتراع، وثانيهما، أن تتجاوب قواعد الحركة الإسلامية وأنصارها مع نداء إستنهاض الهمم الذي وجهته لها قيادة الحركة.

ويرى ابو غنيمة وفقا لذلك أن هذين الشرطين لم يتحققا، “فلا الحكومة أجرت إنتخابات نزيهة وشفافة، ولا قواعد الحركة وأنصارها تجاوبت مع نداء قيادتها، فكانت الخسارة المدوّية التي ينبغي أن لا يضيرنا كإسلاميين أن نعترف بأنها هزيمة ماحقة منكرة بكل ما تحمله الكلمات من معنى “.

يلقي أبو غنيمة باللائمة على ما اسماهم “جماعة الخمسة في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي وحلفاؤهم في المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين”، معتبرا انهم مهـَّدوا لهذه الهزيمة.

ويخوض ابو غنيمة في مدونته في تفسير اسباب الخسارة في الانتخابات، لافتا الى ان جماعة الخمسة ارتكبوا عدة “خطايا” وهي إصرارهم على خوض الإنتخابات في ظل حكومة لم يمض على تزويرها الإنتخابات البلدية ضد حركتهم بضعة أسابيع ، وإصرارهم على فرض تشكيلة إستشكالية شبه مرفوضة من قطاعات واسعة من الحركة الإسلامية ، قيادات ، وقواعد ، وأنصارا ، وابداء متواضع ضعيف للحملة الإنتخابية لا يليق بحركة تراكمت لديها خبرات عشرات التجارب الإنتخابية الناجحة ، وإفراطهم لدرجة الشطط بالثقة بوعود الحكومة بإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة.

ويختم أبو غنيمة مدونته المعنونة “قراءة موضوعية في أسباب خسارة الإسلاميين”، بالدعوة لتقديم الحركة الاسلامية اعترافا بالاسباب الحقيقية للهزيمة، واستقالة المسؤولين عنها .

المدون طارق المومني يشارك في تحليل نتائج الانتخابات من خلال مكتوب أيضا، فيرى أن “من الخطأ النظر الى ما جرى في الانتخابات النيابية وكأنه حجر ساقط من السماء وليس منبثقا عن مجرى الواقع الموضوعي الذي تعيشه الحركة الاسلامية”.

ويحمل الحركة الإسلامية جزءا من المسؤولية عن هزيمتها، لافتاً إلى إنه “لم يعد سرا أن الحركة تعاني من وجود تيارين، كل منهما يعمل في اتجاه، ما ادى الى تشتيت العمل وبروز تيار يغرد خارج السرب وكأن الانتخابات لا تعنيه بشيء”.

ويواصل بالقول “بل ان هناك من عمل على افشال هذه العملية من خلال الدعوة الى عدم المشاركة في التصويت انتصارا لرأيه بعدم المشاركة ناهيك عن الخلافات التي جرت حول قائمة المرشحين”.

ويتابع المومني قائلا “لم يعد سرا أن الحركة تعاني من ثنائية الحزب والجماعة، خلط في الادوار وغموض في الاهداف، وانتقال جزئي من الولاء للفكرة الى الولاء للشخص وبروز بعض من لهم اجندات شخصية بعيدة عن الهم الاخواني” .

وليس بعيدا عن اجواء المدونتين السابقتين، يفاجئنا المدون أحمد سمارة، بالقفز عن تحليل أسباب خسارة الإسلاميين بالقول أن “تزويرا حدث في الانتخابات”، عارضاً ما اسماه دراسة رقمية، تثبت حسب رأيه، أن هناك تزويراً في الانتخابات البرلمانية في الاردن.

يقول سمارة في مدونته “إن قراءة بسيطة للارقام التي اعلنت عنها وزارة الداخلية الاردنية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ما حصل تزوير صارخ”.

ويضرب المدون سمارة مثلا بمحافظة الزرقاء، في محاولته لاثبات نظريته بحدوث التزوير، قائلا “بناء على وكالة بترا الاردنية – وهي وكالة حكومية رسمية – اعلن محافظ الزرقاء ورئيس اللجنة الانتخابية العليا في المحافظة ان الصناديق اقفلت تمام الساعة السابعة في الدائرة الاولى وان نسبة المصوتين في الدائرة الاولى هي 30.002 بالمائة وعدد المقترعين هو 41310 ولكن في يوم الخميس الموافق 2007/11/22 اعلنت صحيفة الدستور الاردنية نتائج مرشحي المجلس النيابي في المحافظات كما اعلنتها وزارة الداخلية، ومن بينها محافظة الزرقاء المنطقة الاولى، حيث كانت بعد جمعها 50408 صوتا، ويتابع بالقول الفرق في الرقمين 9098 صوت، مفسرا الفرق في الرقمين، بالقول “أي ان هناك 9098 صوتاً زيادة”.

احصائية طريفة يوردها المدون محمد عمر على موقع عمان نت،

يرصد خلالها 26 مقالة كتبت في الانتخابات، الحركة الاسلامية وخسارتها، الحكومة الجديدة، الرئيس البخيت وحكومته الراحلة، وخطاب التكليف الملكي. نشرت جميعها في الصحف المحلية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويجادل محمد عمر بأن من بين الـ32 مقالة في الشأن المحلي، كتبت 26 مقالة في الانتخابات، الحركة الاسلامية وخسارتها، الحكومة الجديدة ، الرئيس البخيت وحكومته الراحلة وخطاب التكليف الملكي، ويقول تكاد كل المقالات الـ26 ان تكون نسخة كربونية واحدة لا فرق بينها، اتسمت بقراءة عمومية لخطاب تكليف خاص، مديح متكرر، وآمال بقدرة الحكومة على انجاز ما ورد فيه.

حكومة جديدة، اغلبها موظفون لا سياسيون، رئيس كفوء، لن تواجه مجلس نواب قويا، ستصطدم بعدة عراقيل: الصالونات السياسية بعد 100 يوم (الهدنة)، ارتفاع الاسعار، الادارة المترهلة والوضع الاقليمي الملتهب. ويتابع عمر قائلا الديمقراطية والاصلاح ليست اولويات المواطن، بل النخب، فيما المواطن همه الاقتصاد، مجلس نواب ضعيف، فردي بدون كتل سياسية، حركة إسلامية مهزومة، عليها الاعتراف بأخطائها، بغض النظر عن «الخروقات والتزوير».

ويعلق على افتتاحيات المقالات بالقول «تغلبت لغة اليقين على كل كتابات المعلقين في المقالات، ويكاد اغلبهم يستخدم في بداية كل مقال كلمات من نمط «لا شك ان»، و «يقينا» و «لا ريب في»،ويضيف قائلا «اخترعت قواعد اعراب جديدة، مثلا يقول كاتب ان «الحكومة الجديدة مثل مجلس النواب الجديد يصعب على المراقب المحايد قراءتهما ومعرفة بوصلة الاتجاهات التي سيسلكانها». وهذه الجملة يصبح اعرابها على النحو التالي: الحكومة الجديدة، خبر يقين لمبتدأ محذوف تقديره بديهة «لا شك ان» او «لا ريب في».

المدون والكاتب باتر وردم قفز عن نتائج الانتخابات الى وضع عشرة شروط حتمية للإصلاح السياسي في الأردن، مقرراً في مفتتح مدونته «جوردان ووتش» أن الاردن يستحق بالتأكيد مجلس نواب أفضل من الذي تم إنتخابه .

تتلخص الشروط التي وضعها وردم بتغيير قانون الإنتخاب الحالي بإدخال نسبة لا تقل عن %25 للقائمة النسبية أو إدخال نظام صوتين للناخب واحد للدائرة الضيقة وواحد للوطن حسب إقتراح الأجندة الوطنية. وإلغاء تطبيقات الصوت الواحد في الجامعات الأردنية وتثقيف الشباب على المشاركة المدنية والتنظيمية العابرة للعصبيات العرقية والعشائرية ومن ثم في المجتمع الأردني ككل. والتحريم الكامل لنقل اي صوت إنتخابي بين الدوائر قبل سنة على الأقل من موعد الإنتخابات الدستوري باستثناء المواطنين الذين يغيرون مواقع سكناهم. والسماح بتصويت الأردنيين في الخارج والذين يقدر عددهم بحوالي 500 ألف شخص، وزيادة الكوتا النسائية إلى 12 مقعدا واحد لكل محافظة على الأقل لإعطاء المجال أمام النساء في الدوائر الكبرى للنجاح. وزيادة عدد المقاعد الإنتخابية لمجلس النواب 15 مقعدا على أن تكون الزيادة فقط في عمان والزرقاء. وتطوير آلية مراقبة شعبية وإعلامية ومدنية لأداء مجلس النواب الحالي بحيث يتم التركيز على توثيق نقاط الضعف وتلافيها في المستقبل ومعرفة النواب الذين يفشلون في أداء واجباتهم النيابية . والقيام بحملة توعية سياسية شاملة على مستوى المجتمع لنشر الحقيقة التي مفادها أن مجلس النواب هو للتشريع والرقابة وليس للخدمات. والتخلص من كل التشريعات التي تشكل قيودا على التنظيم السياسي والمدني وخاصة قانون الاجتماعات العامة الذي اصبح سيفا مسلطا على نشاطات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات الثقافية التي تشكل الأطر المناسبة لتكوين ثقافة التنمية السياسية ويرى وردم انه لا مفر أمام الأحزاب القائمة حاليا إلا الإندماج في 6-5 تيارات كبرى قادرة على تمويل حملة إنتخابية وطرح مرشحيها في البرلمان على أسس برامجية، معتبرا أن الشرذمة الحالية سوف تقضي على كل فرص التنمية الحزبية.