في صفحة بورتريه في العدد الماضي من «السجل»: «تواصلي يستخدم قفازات من حرير»، عن رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، وردت عبارة عن تكليفه واستقالته، والصحيح أنه كلف قبل شهر ونصف الشهر من تكليفه الرسمي، وتقدم باستقالة شفوية قبل شهر واحد من استقالته الفعلية، إلا أن الملك عبدالله الثاني طلب منه آنذاك الاستمرار على رأس الحكومة.

وسقطت من المقالة فقرة عن إنشاء "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، بموجب قانون مؤقت أواخر العام 2002 وفي ظل حكومة أبو الراغب الثانية، وهي التي شهدت أيضاً سن "قانون الخلع"، الذي يتيح للسيدة المتزوجة عند الاقتضاء، طلب الطلاق والتخلي عن مؤخر الصداق.

يذكر أن والد الرئيس الأسبق كان نقيباً لأصحاب سيارات الشحن وليس نقيباً للسائقين. وعليه اقتضى التصويب.