دعت منظمات مجتمع مدني وأحزاب ونقابات وسائل إعلام مختلفة إلى متابعة أعمال مجلس النواب الجديد بطريقة مبتكرة وأكثر مهنية وحيادية وشفافية.

ورأت أن من واجب الإعلام تسليط الضوء على النائب من حيث القدرة على المناقشة والتشريع وكشف مدى التزامه بجلسات المجلس، وانسجامه مع ما جاء في بياناته الانتخابية.

وأكدت تلك المنظمات على ضرورة أن يلعب الإعلام دور الرقيب على النائب، وعدم تركه من دون مراقبة أو مساءلة ونقل ما يقوم به إلى الرأي العام.

ودعا أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب وسائل الإعلام إلى التحرر من جميع القيود، وتسليط الضوء، ما أمكن، على عمل النائب، وعدم تركه من دون رقابة، وأشار إلى حق الرأي العام في معرفة مدى تطابق أقوال النواب مع أفعالهم.

وقال «النواب لا يشعرون برقابة الرأي العام عليهم بسبب تقاعس الإعلام»، وشدّد على أهمية أن يعي النائب أن الإعلام يرصده وينقل تحركاته»، وأوضح أن ذلك لا يمكن أن يتم من دون وجود وسائل إعلام مهنية وصادقة وشفافة لديها القدرة على كشف الحقيقة بلا رتوش.

وتدعو مؤسسات مجتمع مدني ومراكز حقوق الإنسان، وسائل الإعلام إلى التحرر، ورفع سقف مراقبتها للنواب، والتعامل معهم من منطلق أن الإعلام سلطة رابعة.

وتسعى هيئات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني لإيجاد آليات بهدف مراقبة النواب وقياس مدى التزامهم ببرامجهم الانتخابية. وفي هذا الصدد أقام مركز حرية وحماية الصحفيين منتدى الإعلام البرلماني الذي سعى من خلاله إلى تسليط الضوء على عمل البرلمان خلال السنوات الماضية.

ويعتقد أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. أحمد الشناق بأن الإعلام عين المواطن والأحزاب والمؤسسات الأخرى على النواب، كما دعا إلى إيجاد آليات لتعزيز دور الإعلام ونقل مدى قدرة النواب على التشريع والرقابة ومحاسبة الحكومات المختلفة.

وذكر أن الإعلام يجب أن يقوم بدوره لجهة تعريف المواطنين بالتزام النواب بالجلسات من عدمه من خلال نشر اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات.

وشهدت العلاقة بين الإعلام والنواب على مدار السنوات الماضية حالة من الشد والجذب، كان أبرزها ما حدث في البرلمان الرابع عشر بعد أن تعدى نواب على مصورين صحفيين بالضرب تحت القبة، ما نتج عنه مقاطعة الصحف اليومية لأعمال مجلس النواب، واضطرار رئيس المجلس وقت ذاك عبد الهادي المجالي إلى الاعتذار من وسائل الإعلام.

وتصادمت “السلطة الرابعة” مع المجلس السابق في مفصل آخر تمثل في إقرار قانون المطبوعات والنشر، إذ أصر المجلس على تضمين عقوبة الحبس لقانون المطبوعات والنشر بخلاف رأي نقابة الصحفيين والحكومة.

ويصنّف النائب السابق زهير أبو الراغب الإعلام إلى عدة أقسام، منه الرسمي؛ إذاعة وتلفزيون ووكالة انباء، والصحف اليومية والأسبوعية، وأشار إلى أن تغطيات الصحف اليومية لأعمال المجلس النيابي السابق كانت متفاوتة وبما يسمح سقف حرية الصحيفة، ويوضح: “لذا كنا نلمس فروقات في التغطية الصحفية، في بعض الأحيان، من خلال تسليط الضوء في صحف على بعض العيوب وإغفالها لأخرى”.

وتفاوتت التغطيات الإعلامية في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة عن بعضها بعضا، لدرجة أن مواقع إلكترونية وإذاعات خاصة تفوقت على صحف يومية وأسبوعية في مجالات التغطية بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني.

وشعرت وسائل الإعلام المختلفة وللمرة الأولى، منذ العام 1989 بأنها تحت رقابة مؤسسات مجتمع مدني فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، ولاحقاً تغطية أعمال مجلس النواب، فقد ظهرت تقارير ومقالات من إنتاج مركز الأردن الجديد تعطي قراءات وتحليلات مهنية بسير العملية الانتخابية، إلى جانب المشروع الذي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين تحت عنوان «البوابة البرلمانية» وخصصه لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات، كما قام تحالف يضم ثلاث منظمات مجتمع محلية هي: الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، والبرنامج العربي للشراكة من أجل التغيير، ومركز عدالة لحقوق الإنسان برصد التغطية الإعلامية للانتخابات.

ويتفق أبو الراغب وذياب على أهمية أن يتم وضع المجلس الحالي تحت مراقبة الإعلام، وأن يقوم الإعلام بدوره في كشف أي «صفقات تحت الطاولة»، أو أي أمور أخرى تحدث بين النواب والحكومة لجهة تمرير قوانين مقابل وعود بتسهيل أعمال بعض النواب أو التوسط لبعضهم الآخر.