لجنة الحريات العامة وحقوق المواطن النيابية زارت قبل أيام سجن سواقة واطلعت على الترتيبات المتخذة من قبل إدارة السجون لتوفير الأمن والنظام، وكذلك على آلية تطبيق إجراءات العزل فيه. اللجنة التقت وزير الداخلية عيد الفايز ومدير الأمن العام إبان شغب السجون قبل عشرة أيام، واستمعت منهم إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في الحفاظ على الأمن داخل السجن. اللجنة رفضت في ذلك الوقت زيارة أي من السجون التي جرت فيها "حفلات هيجان"، واكتفت بالتأكيد على دعمها للجهود المبذولة من قبل إدارة السجون ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية. رئيس اللجنة "الباشا"، النائب فخري اسكندر، انتقد التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الشغب التي ذهب ضحيتها ثلاثة مساجين حرقاً، الذي تم فيه تحميل جزء من المسؤولية لإدارة تلك السجون. إسكندر أكد أن المركز "تسرع في الحكم وكان عليه التروي."