على غير العادة، لم يقدم مجلس النواب حتى الآن مذكرة رسمية تطالب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة. العادة جرت أن ينشغل النواب فور انتهاء دورتهم العادية بالتحضير لتقديم مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس، وتضمينها مشاريع القوانين الملحة الواجب مناقشتها. الدستور ينص في المادة 82 / 1 على أن «للملك أن يدعو، عند الضرورة، مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة". كما قال في الفقرة (2) من المادة ذاتها «يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً، متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. المعطيات تشير إلى أن المجلس لا يرغب في استخدام حقه بالمطالبة بعقد دورة استثنائية، وأن النواب سيكتفون، على ما يبدو، بما سيرد في الإرادة الملكية وفق الفقرة(1) من المادة نفسها. الدورة الاستثنائية يتوقع لها أن تعقد في النصف الأول من الشهر المقبل على أبعد تقدير، وتتضمن عدداً من مشاريع القوانين الملحة ومنها: قانون السير الجديد، وقانون الدرك، وقانون المالكين والمستأجرين، وقانون ضريبة الدخل، وقانون العقوبات المتعلق بجرائم الشرف، والمركون لدى الأعيان حتى الآن. النواب على ما يبدو مستمتعون بإجازتهم الطويلة وغير راغبين في العودة إلى القبة لمناقشة قضايا تشريعية.