جهاد عواد

على غير المتوقع أعلن الزميل سيف الشريف الانسحاب من الجولة الثانية والمنافسة على موقع نقيب الصحفيين، ما ترك المجال أمام لجنة الإشراف على الانتخابات لإعلان فوز الزميل عبد الوهاب زغيلات بالموقع وفق نقيب المحامين صالح العرموطي.

الجولة الأولى من الانتخابات جرت الجمعة الماضي وشهدت إحداث عنف وضربا بالكراسي وأكواب المياه والميكروفانات، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز والتي لم يستطع فيها أي من المرشحين تحقيق النسبة المطلوبة للفوز وهي النصف +1.

لجنة الإشراف على الانتخابات قبلت الجمعة الماضي انسحاب المرشح الثالث عمر عبنده وأعلنت استمرار المنافسة بين الشريف وزغيلات وإجراء الجولة الثانية الجمعة المقبل والتحفظ على صناديق انتخاب الأعضاء حتى ذلك اليوم.

انسحاب الشريف ورد عبر بيان نشره في «الدستور» التي يرأس مجلس إدارتها واتهم فيه جهات لم يسمها بالتدخل عبر «تأثيرات غير مقبولة وضغوطات غير عادية تمارس على زملائي أعضاء الهيئة العامة تهدف إلى التدخل في أرادتهم الحرة ودفعهم لانتخاب مرشحين آخرين».

لم يكشف الشريف الذي شغل موقع نقيب الصحفيين لثلاث دورات سابقة عن طبيعة تلك الجهات وإنما اكتفى بالقول للسجل «ما جاء في البيان المكتوب كافٍ وواضح» وتابع في بيانه انه «عند مناقشة الأمر مع أعضاء الهيئة العامة وأعضاء لجنة المؤازرة الانتخابية، توصلنا جميعاً إلى قناعة مفادها أن هذه التأثيرات والضغوط تنطلق إما من اجتهادات شخصية لدى بعض المسؤولين الإعلاميين ، أو أنها تعبير عن أهواء وأمزجة وحسابات خاصة لدى بعض المدراء دون معرفة رؤسائهم».

نقيب المحامين صالح العرموطي اعتبر أن انسحاب الشريف وإعلان عبنده انسحابه الجمعة الماضية «انهى المشكلة ولم يبقى سوى أن تعلن لجنة الانتخابات فوز زغيلات بالموقع».

العرموطي أكد أن رئيس لجنة الانتخاب عليه أن يعلن الجمعة المقبل «عدول الشريف وانه لم يبق إلا مرشح واحد هو زغيلات معلنا إياه نقيبا للصحفيين على أن تباشر اللجنة بعد ذلك فرز أوراق أعضاء المجلس»، معتبرا أن تلك الإجراءات «تمنع أية طعون في العملية كلها" .

زغيلات ابلغ "السجل" انه يعد لإصدار "بيان شكر وتقدير لأعضاء الهيئة العامة الذين وقفوا معه وآزروه أو أولئك الذين لم يفعلوا وكذلك للزميل سيف الشريف على موقفه". لا يحق لأي من الزملاء الترشح لموقع النقيب حاليا وذلك لان باب الترشح لعضوية مجلس النقابة ونقيب الصحفيين اقفل قبل موعد انتخابات الجولة الأولى بثلاث أيام وفق قانون النقابة.

وفي معرض تناوله للظروف والأحداث التي رافقت انتخابات الجمعة الماضية اعتبر الشريف "أن تدخل مدراء رسميين في الانتخابات والخروج إلى العلن وهم يناصرون أحد المرشحين دونما تستر أو إخفاء بالضغط على أعضاء الهيئة العامة ، مستخدمين سياسة الترهيب والترغيب ، لانتخاب أحد المرشحين لمنصب النقيب خلق حالة استياء لدى أعضاء الهيئة العامة وأفقد العملية الانتخابية الحياد والنزاهة والموضوعية".

الشريف علق أيضا على عملية الاقتراع معتبرا انه "شابها أحداث غريبة وغير مسبوقة وحامت شبهات حول عدم قانونية الإجراءات التي اتبعت في عملية الاقتراع من مثل عدم تدقيق الهويات وزيادة عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق عن العدد الحقيقي للمسجلين وتكرار الأخطاء في تسجيل الأصوات على اللوح على مرأى ومسمع الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وغيرهم من غير الصحفيين الذين غصت بهم القاعة ، ووقوع أحداث شغب وعنف واعتداء نتجت عنها إصابة أحد الزملاء وصولاً إلى قرار غير مسبوق من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات بتأجيل جولة الاقتراع الثانية إلى يوم الجمعة المقبل ، مما يشكل مطعناً قانونياً في كل الإجراءات المتبعة وما يتمخض عنها من نتائج".

انتخابات الجمعة الماضية رافقها إحداث غير مسبوقة تحدث لأول مرة حيث تم على أثرها تأجيل انتخابات النقيب أسبوعا كاملا، اثر التشابك بالأيدي والضرب والاصطفاف الجهوي والفئوي الذي حدث.

قرار الترحيل اتخذته لجنة الإشراف على الانتخابات واثار اعتراضات من قبل مرشحين (ماجد توبة وحكمت المومني وسمر حدادين) وأعضاء هيئة عامة واثأر خلافا قانونيا حول صوابيته ومدى توافقه مع قانون النقابة.

اللجنة التي تم اختيارها من قبل الهيئة العامة للنقابة وضمت الزميل جواد مرقة رئيسا والزملاء عبد المجيد عصفور، عبد السلام الطراونة، جلال الرفاعي وعبد الحميد المجالي أعضاء قررت قبول الطعن بنتائج الفرز المقدم من المرشحين لمنصب النقيب وهم: عبد الوهاب زغيلات وسيف الشريف وعمر عبندة، وقبول انسحاب عبندة من ترشيحه لمنصب النقيب في الجولة الثانية، وحفظ صناديق الاقتراع لموقع الأعضاء بعد ختمها بالشمع الأحمر في مكتب النقيب بدار النقابة وتحت حراسة أمنية.

انتخابات الجمعة الماضية بدأت متوترة منذ الصباح، نظرا لاختلافها عن سابقتها من حيث البرامج التي تقدم بها المرشحون والاصطفاف الذي حصل قبل موعد الانتخابات بين مؤسستي الرأي والدستور، فضلا عن تواجد أشخاص من غير أعضاء الهيئة العامة في قاعة الانتخاب (عمال مطابع ومؤازين من مدن أخرى وأقارب للمرشحين).

شرارة الخلاف حدثت بين مناصري المرشحين لموقع النقيب الزميلان عبد الوهاب زغيلات وسيف الشريف بعد أن طالب أنصار زغيلات بإعادة الفرز بسبب عدم تطابق جمع الأصوات مع نتائج لوح الانتخابات ووجود فارق عددي (6 أصوات) ومطالبة أنصار المرشح الشريف بالذهاب فورا لجولة ثانية لان الفارق الذي يتم الحديث عنه لا يقدم ولا يؤخر في النتيجة النهائية ولا يعطي أي من المرشحين النصف + 1 المطلوبة للفوز، ما أثار احتجاجات الطرفين واستدعى تدخلا امنيا اثر إصابة الزميل سلطان بني ياسين من يومية الدستور.

بلغ عدد المقترعين 649 كان من بينهم 13 صحافيا احتفظوا بأوراق الاقتراع لمنصب النقيب ولم يعيدوها إلى الصندوق، ما دفع اللجنة إلى اعتبار عدد المقترعين لمنصب النقيب 636 صحافيا.

وصل مجموع عدد الأصوات التي سجلت على لوحة النتائج للمرشحين الثلاثة لمنصب النقيب 643، ولم يحصل أي منهم على نسبة الفوز المطلقة (النصف + 1) 319 صوتا.

في الجولة الأولى حصل رئيس تحرير يومية الرأي الزميل عبد الوهاب زغيلات على 312 صوتا فيما حصل مدير عام يومية «الدستور» الزميل سيف الشريف على 256 وحصل مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السابق عمر عبندة على 52 صوتا.

قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات جاء بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ساعتين واستنادا إلى المادة 25 من قانون النقابة والصلاحيات المخولة لها.

وتنص المادة 25 من قانون نقابة الصحفيين على أنه «عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد، ويشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجلسة ذاتها، ويكتفى آنئذ بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بينهما، على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين». أخذ أعضاء هيئة عامة على اللجنة المشرفة على الانتخابات عدم حزمها وقدرتها على اتخاذ المواقف الصائبة وتردد قرارها وسماحها لمؤازين الخروج باتجاه لوح الانتخابات.