السجل –خاص

ما بين التمنيات والمطالب بحلول عاجلة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، سرع مرجل الحكومة من إطلاق جملة من المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تقليل كلفة فاتورة استهلاك الطاقة التي يتوقع أن تتخطى 4,5 بليون دولار مع ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية.

الطلب المتزايد على مصادر الطاقة دفع وزارة الطاقة إلى إبرام اتفاقية جديدة لشراء كميات إضافية من الغاز المصري تصل الى بليون متر مكعب سنوياً وبأسعار أعلى من الأسعار السابقة بحسب تقارير مصرية.

كما ازداد الطلب على الكهرباء بنسبة 14 بالمئة منذ مطلع العام بحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنيةNEPCO .

القطاع الذي يدخل مرحلة جديدة، سعت الحكومة لدعمه بوضع استراتيجية وطنية محدّثة، تلافت التغيرات والثغرات التي لم تلحظها الاستراتيجية القديمة، إضافة إلى توجهات مشددة لتسريع مشاريع طالما طمح المواطن أن يراها على أرض الواقع.

خطة تحرير أسعار المحروقات عكست ارتفاعاً متزايداً لأسعارها فاق نحو 100 بالمئة لبعضها، ما دفع معدل التضخم لأن يصل الى اعلى مستوياته منذ العام 1991 ليتجاوز التقديرات الحكومية التي قدرته بمعدل 9 بالمئة في حين وصل خلال الربع الاول من العام الحالي 10 بالمئة.

مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، يتساءل "لكن ماذا لو استمرت رحلة صعود برميل النفط صوب 200 دولار؟" ويجيب عن ذلك "لا ملاذ لنا الا بترشيد الاستهلاك كحل سريع لاسعار النفط التي تتغير يوميا."

الحكومة التي تضع ملف الطاقة على رأس سلم أولياتها، أصدرت حزمة من التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة مثل: قوانين المعادن والبترول، الطاقة المتجددة، هيئة المساحة إضافة إلى قوانين الطاقة النووية.

خلال الشهرين القادمين سيجري تشغيل أول مشروع لتوليد الكهرباء للقطاع الخاصBOO باستطاعة قدرها 370 ميغا واط، وتم استلام العروض الخاصة بمشروع التوليد الخاص الثاني بالقطرانة.

على صعيد التزود بالنفط الخام تؤكد دراسة حديثة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن النفط العربي الخفيف السعودي هو الأقل كلفة مع وجود 4 دولارات اضافية على سعر البرميل هي كلفة المناولة والنقل من بين جميع بدائل استيراد النفط القابل للتكرير في مصفاة البترول الاردنية ومن بينها نفط: إنتاج اليمن، عمان، أذربيجان، روسيا، وليبيا وعروض الشركات النفطية العالمية.

في سبيل تحقيق تزود جيد من النفط من مصادر محلية طرحت الحكومة منطقة جديدة للاستثمار لإنتاج النفط من خام الصخر الزيتي "منطقة العطارات"، بالقرب من القطرانة بعد تقسيمها الى أربع مناطق يتوقع ان تبرم مذكرات التفاهم حولها مع شركات دولية منها في غضون أسابيع.

في حال جرى تسويق هذه المناطق الأربع يكون عدد الشركات التي تعمل على استغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط والكهرباء في اراضي المملكة عشر شركات، مع توقع أن يساهم الصخر الزيتي في تلبية ما نسبته 11 بالمئة من مصادر الطاقة في غضون أعوام ستة.

من جهة أخرى يطالب رئيس غرفة صناعة الزرقاء محمد التل بإجابة واضحة حول مصير خطة تحويل الصناعات للعمل بالغاز الطبيعي بديلاً عن المشتقات النفطية، وتؤكد الحكومة أنها ستستمر في دراسة هذا المحور مع الجانب المصري إضافة إلى دراسة استيراد الغاز من العراق ودول الخليج على المديين المتوسط والبعيد.

وزير الطاقة المهندس خلدون قطيشات، يقول في ورقة العمل التي قدمها خلال خلوة "الخميس" الماضي الحكومية إن" كلفة سعر النفط الخام تضاعفت 3 مرات في الفترة ما بين عامي 2004 و 2008".

يشدد قطيشات على أن الحكومة تسير في جميع الاتجاهات صوب تقليل كلفة فاتورة الطاقة للعام الحالي والأعوام المقبلة، عبر توفير أطر قانونية وتنظيمية قادرة على رفع كفاءة قطاع الطاقة وإعطائه المرونة والقدرة على التعامل مع التوجهات الجديدة الهادفة الى جذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

اما الخبير الاقتصادي ثابت الور، فيرى أن الحلول السريعة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط" تبدأ بترشيد الاستهلاك وتنتهي به، مع استمرار العمل على اطلاق مشاريع تعتمد على مصادر محلية من الطاقة" في بلد يمتاز بعدد أيام مشمسة تزيد على 300 يوم واحتياطي صخر زيتي يزيد على 60 بليون طن.

لكن نقيب أصحاب محلات بيع المحروقات حاتم عرابي يصف قيمة الفاتورة النفطية التي تصل ثلث الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 11 بليون دينار"غير معقولة" في اقتصاد ناشىء.

العاملون في مؤسسات قطاع الطاقة يؤكدون أن قرار الحكومة الأخير الخاص بالإعفاءات الضريبية والجمركية للأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأجهزة الطاقة المتجددة ستحقق وفرا في فاتورة الطاقة يصل الى 20 بالمئة حتى العام 2020.

إلا أن رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي، يشدد على ضرورة التركيز على مشاريع استغلال الصخر الزيتي، الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة، الأمر الذي يفضي الى تخفيف عبء الطاقة على المواطن.

جهود الحكومة تنصب على العشرات من المشاريع في قطاع الطاقة التي تكلف 18 بليون دولار، وهي مشاريع لن يشعر المواطن بأثرها الا بعد مرور سنوات، وهو ما يؤكد ما ذهب الية الاقتصادي ثابت الور بأن الحلول السريعة تكمن في الترشيد بعد أن ولى زمن البحبوحة النفطية.