لم ينتظر زعيما أكبر حزبين للمعارضة في زيمبابوي مورغان تشفانغيراي وآرثر موتمبارا، الإعلان الرسمي لنتائج عملية إعادة فرز أصوات عدد من الدوائر الانتخابية التي صوت فيها أصحابها في انتخابات البلاد البرلمانية والرئاسية في 29 آذار الماضي، فبادرا إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك أعلنا فيه ائتلافا برلمانيا في مواجهة الرئيس روبرت موغابي.

ولم يأت هذا الإعلان من جانب زعيمي تنظيمي: الحركة الديمقراطية للتغيير التي يرأسها تشفانغيراي وتنظيم آخر يحمل الاسم نفسه، لفصيل انشق عن الحركة الديمقراطية في وقت سابق من العام الماضي، عبثا، فقد جاء بعد أن أشارت النتائج غير الرسمية، ولكن المؤكدة، إلى أن المعارضة، ممثلة في الحزبين المشار إليهما، قد فازت في الانتخابات البرلمانية، حتى بعد عملية إعادة العد التي لم تتمخض عن نتائج جديدة.

وإن كان هناك ما يعزي حزب زانو – الجبهة الوطنية الذي يرأسه موغابي، فهو أن المعارضة بشقيها لم تتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة، فما زالت تحتاج إلى خمسة مقاعد لتحقيق ذلك.

في المؤتمر الصحفي الذي عقداه في جنوب إفريقيا، وهي الدولة الأكثر أهمية في إفريقيا اليوم، والدولة الأكثر تأثيرا في زيمبابوي تحديدا، أعلن رئيسا الحزبين المعارضين، وضعهما للخلافات بينهما جانبا والبدء من جديد، باعتبارهما كيانا برلمانيا موحدا. وكان أول ما طالبا به في مؤتمرهما الصحفي هو تنحي موغابي الذي حكم البلاد، من خلال حزبه، لمدة ناهزت 28 عاما، فقد تسلم الزعيم الإفريقي الحكم في العام 1980، وهو عام تحقيق الاستقلال الذي كان موغابي زعيمه الأبرز. «على العجوز أن يتنحى ويجد له مخرجا كريما.» قال تشفانغيراي في المؤتمر الصحفي، في أحد تصريحاته الهادئة النادرة، فقد عرف زعيم المعارضة الزيمبابوية بدعواته الصريحة إلى محاكمة موغابي «على الجرائم التي اقترفها خلال فترة حكمه الطويلة.»

الأمر الأهم، ربما، الذي كشف زعيما المعارضة عنه، هو تنسيقهما مع سيمبا ماكوني، وزير المالية السابق في زيمبابوي، حيث كان قياديا في حزب زانو – الجبهة الوطنية، قبل أن ينشق عنه ويرشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مواجهة موغابي، ولكن من دون التحالف مع تشفانغيراي. وبهذا الإعلان، تكون جبهة المعارضة الزيمبابوية قد عززت قوتها بانضواء زعماء المعارضة الثلاثة الأبرز تحت لوائها.

لكن موغابي لم يخسر جميع أوراقه بعد، فما زالت لديه ورقة الانتخابات الرئاسية التي ستجري بينه وبين تشفانغيراي، بعد أسبوعين على الأقل من الإعلان الرسمي للنتائج في وقت لاحق، بعد انتهاء عملية إعادة العد.

وإن كانت نتائج الانتخابات النيابية قد أسفرت عن فوز المعارضة بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، فإن هناك إجماعا على أن المعارضة لم تتمكن من هزيمة موغابي في الانتخابات الرئاسية بحصول مرشحها على أكثر من 51 في المئة، وهو الحد الأدنى الذي يجب على المرشح الحصول عليه للفوز رئيسا للبلاد.