نفذ العراق في مبادرة غير مسبوقة جزءا من التزاماته بتحويل 8 ملايين دينار الى الاردن لقاء استضافته اكثر من نصف مليون لاجئ عراقي. وكانت بغداد اعلنت خلال مؤتمر التأم بعمان في تموز الماضي عن عزمها تقديم 25 مليون دولار للمملكة.

وقال وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ ان بلاده حولت 25 مليون دولار الى الاردن وسوريا ولبنان لقاء استضافتها لاكثر من مليوني لاجئ عراقي

وكانت احصاء اجرته مؤسسة فافو النرويجية اظهر ان الاردن يستضيف اكثر من نصف مليون عراقي .

وكان الوزير العراقي بحث في عمان خلال لقاءاته مسؤولين موضوعات تتعلق باللاجئين العراقيين.

وقالت مصادر دبلوماسية في عمان، ان الحكومة العراقية تعتبر هذا المبلغ دفعة اولى لدعم المملكة كجزء من اصل مبلغ الـ 25 مليون دولار، كانت بغداد اعلنت عنه خلال انعقاد مؤتمر الدول المضيفة للعراقيين في عمان تموز الماضي.

وكان الاردن الذي قدر كلفة اقامة العراقيين بنحو بليون دولار اعتمد نظام تأشيرات الدخول لأول مرّة وسط توقعات قاتمة تشي باستمرار وضعية تهجير زهاء أربعة ملايين عراقي نتيجة عدم الاستقرار هناك.

ويعوّل الأردن على الدول المانحة للمساهمة في تغطية نفقات إضافية في مختلف القطاعات لا سيما الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بحسب مصادر رسمية.

وفي هذا الاطار وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقيتي تمويل بقيمة 12.4 مليون دولار مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمدارس والمراكز الصحية لاستيعاب العراقيين المقيمين في المملكة. بموازاة ذلك أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للمراكز الحدودية والأمنية بمنح العراقيين تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر تحاشيا لعشوائية العبور أو صد عراقيين عن الحدود كما كان يحصل منذ التفجيرات العمانّية التي أوقعت 60 قتيلا بمن فيهم ثلاثة انتحاريين عراقيين في خريف 2005.

تغطي التأشيرة أيضا العراقيين المقيمين في بلد ثالث، وذلك عبر السفارات الأردنية حول العالم، لكن بعد تدقيق سجلهم الأمني.

وكانت مؤسسة فافوالنرويجية قدّرت عدد العراقيين في الأردن بين 450 - 500 ألف، بانخفاض ربع مليون عن التقديرات الرسمية. الأمم المتحدة أطلقت أخيراً نداء لجمع 84.8 مليون دولار لمساعدة دول مجاورة للعراق مثل الأردن وسورية على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تدفق لاجئين عراقيين.

بحسب مسح “فافو” فإن غالبية المهاجرين هم من العائلات، قدم الجزء الأكبر منها عام 2003 فيما تلتها حركة نزوح كبيرة بين عامي 2004 و2005 ينخرط 30 في المائة( 300 ألف عراقي) في سن العمل في سوق العمل الأردنية. وجدت الدراسة أيضا أن 15 % من النساء العراقيات يعملن في الأردن.

وفي ظل غياب أي بوادر لتحسن الوضع الأمني في بغداد في المستقبل القريب، يشعر العديد من اللاجئين العراقيين في الأردن بأنهم محتجزون.

ويعمل ثلثا العراقيين كأجراء في حين يصنف البقية ضمن أصحاب العمل.

يحظر القانون الأردني عمل غير الأردنيين إلا بعد الحصول على تصريح عمل.

وتطول طوابير انتظار العراقيين أمام السفارات الغربية والمفوضية السامية للاجئين وسط مشاعر من الإحباط واليأس.

ويرغب خمس العراقيين في الاردن، بحسب فافو، بالهجرة الى بلد ثالث.

وكانت اللجنة الوطنية للأوبئة قررت الاستمرار في اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون دخول مرض الكوليرا إلى المملكة، في ظل ارتفاع عدد حالات الاصابة في العراق.

كما قررت اللجنة زيادة عدد العينات المخبرية من محطات التنقية لترصد جرثومة الكوليرا من مرتين إلى ثلاثة في الشهر.

وأكدت استمرارية توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لإجراءات الرقابة على القادمين من العراق عبر الأجواء والمعابر الحدودية للمحافظة على خلو الأردن من المرض.

وقالت وزارة الصحة ان فرقها تعاملت مع22 الف قادم من العراق براً وجواً منذ ايلول الماضي، موضحة انها قامت بإعطائهم العلاج الوقائي.

وأكد مدير رقابة الأمراض في الوزارة بسام الحجاوي أنه لم يتم رصد أي حالة اشتباه بين القادمين العراقيين.

وتتضمن إجراءات الرقابة الصحية مقابلة جميع القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي والمعابر الحدودية وأعطاءهم العلاج الوقائي، فضلا عن تعبئة نموذج الرقابة الصحية الذي أعد لهذه الغاية.

وكانت اللجنة شددت إجراءات عدم السماح بدخول المواد الغذائية غير المعلبة مع القادمين من العراق.