حقوق المهندسين

أصدرت نقابة المهندسين الأردنيين تقريرها السنوي الثالث عن حالة حقوق الإنسان في صفوف المهندسين الأردنيين، بعنوان "جنسية في مهب الريح". ركّز التقرير على حالات سحب الجنسية التي طالت ثمانية من المهندسين خلال العام الماضي وحده، مقابل أربعة مهندسين فقط طيلة السنوات العشر السابقة. وأكد نقيب المهندسين وائل السقا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن التقرير، أن "سحب جنسية المهندسين يؤثر في حقوقهم المهنية، ويحرمهم من حقوقهم النقابية، بما فيها الخدمات الاجتماعية". تناول التقرير قضايا أخرى تمس حقوق المهندسين، مثل: أوضاع المهندسين السجناء، المطالبة برفع أجور المهندسين العاملين في القطاع العام، والشكاوى التي ترد للجنة الحريات في النقابة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها مهندسون. المهندس ميسرة ملص، رئيس لجنة الحريات في النقابة، أوضح لـ»السّجل» أن سبب إصدار النقابة تقارير خاصة بحالة حقوق الإنسان في صفوف أعضائها، هو كثرة الشكاوى التي تصلها في هذا المجال، والتي تعكس برأيه ثقة المهندسين بنقابتهم، فضلاً عن أن قانون نقابة المهندسين ينص صراحة على واجب النقابة في الدفاع عن أعضائها. لكن ملص أكد أن النقابة لا تدافع عمن يرتكبون أفعالاً جرمية، بل تعمل فقط على التأكد من حصولهم على محاكمات عادلة، وفق ما يضمنه الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.

**

الإفراج عن فؤاد الفرحان

أفادت معلومات متطابقة نُشرت على الإنترنت أن الرياض أفرجت يوم 26 نيسان/ أبريل 2008 عن المدون السعودي فؤاد الفرحان بعد ان اوقفته لمدة 145 يوماً، على خلفية آراء اعتاد نشرها على مدونته. وكان الفرحان اعتُقل يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2007، ثم قامت هيئة الاتصالات السعودية بحجب مدونته عن الإنترنت (www.alfarhan.org) في بداية شهر نيسان الماضي. من جهتها، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالكشف عن "الأسباب الحقيقية لاعتقال الفرحان"، وكذلك بإلغاء الحجب عن مدونته، الذي ما زال مستمراً، فيما أشار موقع "العربية نت" إلى أن الفرحان يعد من المدونين السعوديين القلائل الذين يكتبون بأسمائهم الصريحة.

**

السجن لناشط جزائري

أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لإصدار القضاء الجزائري حكماً على المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أمين سيدهم، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري (نحو مئتي دينار أردني)، بعد إدانته بإهانة السلطة القضائية الجزائرية، لانتقاده العلني في العام 2004 اعتقال أحد موكليه بلا محاكمة مدة سنتين ونصف السنة. وكان قد وجه الاتهام لسيدهم في العام 2006، بناء على دعوى من المديرية العامة لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل الجزائرية، استناداً إلى أقوال نُسبت إليه في مقابلة صحفية أجراها خلال العام 2004. وقالت المنظمة الدولية إن سيدهم يُعد أحد المحامين الجزائريين القلائل العاملين على كشف خروقات السلطات الجزائرية للقانون الوطني والدولي، مؤكدة أنه يتعرض لمضايقات على نحو متكرر منذ العام 2006.

**

تعميم ضد موظفين

أفادت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات اليمنية، أن النائب العام في اليمن أصدر تعميماً لرؤساء النيابات ووكلائها، تضمّن «تحريضاً مباشراً ضد موظفي النيابة الإداريين بمختلف درجاتهم» الذين يستعدون للاحتجاج على حرمانهم من امتيازات وظيفية، يقولون إن قانون الخدمة المدنية ضمنها لهم، إذ طالب التعميم بمعاقبة المحتجين وظيفياً. ورأت المنظمة أن هدف التعميم هو الالتفاف على مطالب هؤلاء الإداريين، بدل تلبيتها، ومحاولة للحيلولة دون مواصلة احتجاجاتهم أو تصعيدها وتنفيذ إضراب عن العمل. وأكدت المنظمة أن التعميم ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين، والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالعمل.

**

إعدام سوري آخر

قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام، بقطع الرأس بوساطة السيف، بحق المواطن السوري إبراهيم حسين الجرخ (33 عاماً) لإدانته بالاتجار بالمخدرات، وذلك في ساحة سجن تبوك يوم 25 نيسان الماضي. وتعد عملية الإعدام هذه الرابعة في خلال أسبوعين، حيث كانت السلطات السعودية نفذت حكماً مماثلاً بحق سوريين وأردني، دينوا بالتهمة ذاتها، قبل أسبوع من إعدام الجرخ.

دعوة

تــــدعو السجل قراءها الكــــرام لتزويـــدها بما يتوافر لديهــــــم من أخبار، أو يصادفونه من أحداث تتعلق بالحـــريات العامــــة، لنشــــرها في هـــذه الزاويـــــة، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.al-sijill.com