منح “مشروع قرى إسكان المعلمين” المستفيدين منه فرصة لتملك بيت بتكاليف “معقولة” خصوصا في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار العقار. بيد أن اقتناص هذه الفرصة يتضاءل أمام نسبة كبيرة من المعلمين، الذين لا تسعفهم دخولهم لتغطية أقساط تلك الشقق، على ما ما يشتكي معلمون.

الدعم المالي الذي حظي به صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم من الملك عبد الله الثاني أخيرا رفع عدد المستفيدين من قروضه الحسنة إلى نحو خمسة أضعاف، ما أنعش آمال معلمين بتملك منزل في قرى أسكان المعلمين من خلال “قرض التعليم والسكن” الذي يمنحه الصندوق.

وتمنح وزارة التربية والتعليم معلميها قروضا من دون فائدة تتراوح قيمتها بين ألفين وستة آلاف دينار لأغراض شراء منزل، أو تعليم الأبناء. وضخ التبرع الملكي لصندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم والذي تأسى بها القطاع الخاص عشرة ملايين دينار ما رفع عدد المعلمين المستفيدين منه من 180 إلى ألف معلم سنويا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الملك صندوق إسكان المعلمين، إذ حظي العام الماضي بتبرع مماثل من جلالته والقطاع الخاص، ما رفع حجم الدعم للصندوق خلال عامين إلى عشرين مليون دينار. وبلغ مجموع المقترضين من الصندوق حتى الآن 4600 مقترض.

وتأتي مبادرة قرى إسكان المعلمين ضمن حزمة إجراءات وضعتها وزارة التربية لتحسين مستوى معيشة نحو 80 ألف معلم ومعلمة يشكلون 11 % من القوى العاملة المحلية.

إلى ذلك، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية أحمد بطاح، إن شركة تعمير الأردنية ومؤسسة الإسكان للتطوير الحضري شرعتا ببناء 2800 وحدة سكنية بسعر موحد في ثلاث محافظات هي، العقبة، والزرقاء، والكرك، لتكون باكورة المشروع الذي سيغطي نحو 55 منطقة في البلاد تنفذ على أرض تبرع بها جلالة الملك.

وكانت وزارة التربية وقعت اتفاقية مع شركة تعمير الأردنية في حزيران (يونيو) الماضي، تتولى من خلالها الأخيرة بناء قرى سكنية أشبه بمدن مصغرة مخدومة جيدا وذات مواصفات بناء عالية الجودة. وتضم تلك القرى، بحسب وثائق المشروع، شققا بمساحات مختلفة، تترواح مساحاتها ما بين 100 إلى 180 مترا مربعا، يتملكها المعلم بالتقسيط لمدد زمنية تبدأ من خمس سنوات وتنتهي بثلاثين سنة مع دفعة مقدما.

وتسهيلا على المعلمين، أكد بطاح بأن «صندوق الضمان الاجتماعي التابع للوزارة يقدم سلفا من دون فوائد لتغطية الدفعة المقدمة لتملك بيت في قرى إسكان المعلمين والتي تتراوح ما بين5000 و8000».

ومنح صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية، حتى مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي ألف معلم ومعلمة سلفا مالية لغايات التعليم والسكن بقيمة 5.5 مليون دينار. فيما كان وزير التربية والتعليم السابق خالد طوقان اكد في تصريح صحافي بأن الوزارة تعتزم منح قروض لمزيد من المعلمين نظرا لوجود وفرة مالية في الصندوق. غير أن ارتفاع الأقساط عكّر فرحة معلمين متحمسين لامتلاك منزل، يقول معلم مهني إنه «سعيد جدا» بمشروع قرى إسكان المعلمين لكنه «متفاجئ» من ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية المترتبة عليه والتي ستأتي على جل دخله الذي لا يتجاوز 220 دينارا شهريا.

وتتراوح القيمة النقدية للمسكن، وفق وثائق المشروع، ما بين 15200 دينار للشقة بمساحة 80 مترا مربعا و60500 دينار لفيلا بمساحة 250 مترا مربعا. أما خيارات التقسيط فتبدأ من 62 دينارا شهريا كحد أدنى ولمدة ثلاثين عاما كحد أعلى وتنتهي ب1050 دينارا شهريا كحد أعلى ولمدة خمس سنوات كحد أدنى. ويؤكد المعلم شفيق بأن كامل راتبه لن يغطي قسط شقة مساحتها 180 مترا مربعا، إذ يتقاضى شفيق، وهو أب لستة أطفال، 270 دينارا شهريا فيما تبلغ قيمة القسط بحسب وثائق مشروع قرى المعلمين، 310 دنانير شهريا على عشر سنوات يرى أنها «فترة سداد منطقية».

وبحسب الاستمارات التي وزعتها وزارة التربية على المعلمين لاستمزاج آرائهم حيال المشروع الذي طرحته بتوجيهات ملكية، فإن أقصر فترة تقسيط لثمن أصغر الخيارات السكنية وهو شقة مساحتها 80 مترا مربعا ستلتهم 204 دنانير شهريا من راتب المعلم على مدار خمس سنوات.

في المقابل، أكد بطاح أن «وزارته لم تدرس حتى الآن تخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المعلمين الراغبين في الحصول على شقة ضمن قرى اسكان المعلمين».