اكتملت حلقات قضية مقتل الدبلوماسي الأميركي «لورانس فولي» أمس بعد أن اصدرت محكمة أمن الدولة حكما بالسجن عشر سنوات على الأردني معمر الجغبير (37 عاماً).

وأغتيل فولي (62 عاماً)، المسؤول في الوكالة الأميركية لمساعدات التنمية، في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2002، بينما كان يغادر منزله في اول عملية اغتيال لدبلوماسي أميركي في الأردن.

وسبق للسلطات الأميركية ان سلمت الجغبير الى الأردن وسجن في أيار/مايو عام 2004 بعد شهر من صدور أحكام بالاعدام في حق أبو مصعب الزرقاوي، وسبعة آخرين في اطار هذه القضية بينهم الجغبير.

ونفذت الحكومة في آذار/مارس 2006 حكم الاعدام بحق المدانين سالم سعد بن صويد (43 عاماً) ليبي، وياسر فتحي فريحات (31 عاماً) أردني، في حين كان الباقون فارين من وجه العدالة باستثناء الجغبير.

واصدرت محكمة أمن الدولة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حكماً بالإعدام شنقاً في حق الجغبير في قضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد عام 2003 بعد ادانته بـ«القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت إنسان».

وقتل 14 شخصاً بينهم أردني في تفجير استهدف السفارة الأردنية في بغداد في آب/اغسطس 2003.

وجاء في لائحة الاتهام ان الجغبير تلقى أوامر من أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي قتل في غارة أميركية في العراق في تموز/يوليو 2006، وجند عناصر لتنفيذ الاعتداء على السفارة.

الجغبير حضر الى المحكمة أمس معصوب العينين ومقيد اليدين وسط اجراءات أمنية مشددة، وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة له من المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية افضت الى موت انسان، الى تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية .

وكيل الدفاع عن الجغبير المحامي فتحي الدرادكة، عبر عن رفضه لقرار الحكم معتبراً أنه جاء “لارضاء التصور الأميركي والصهيوني للمنطقة العربية” واصفاً موكله بـ”القربان على أعتاب أنابولس والقادم أخطر” .

لائحة الاتهام لم تكشف عن دور مباشر للجغبير في القضية سوى أنه اتصل مع سالم بن صويد المتهم الرئيسي للاطمئنان عليه حيث فهم سالم من معمر من خلال الاتصال ان معمر علم بنجاح تنفيذ أول عملية عسكرية على الساحة الأردنية .